یک عضو شورای شهر شیراز درباره علت توقف دوچرخه‌های اشتراکی در این شهر می‌گوید که در وهله اول علت این بود که استقبالی از آن‌ها نشده بود و در وهله بعدی هم این دلیل مطرح بود که بیدود هم یک پولی از مردم می‌گرفت و هم یک پول چند برابری را از شهرداری می‌خواست. به جای آن هم می‌توانیم حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم و هم می‌توانیم تسهیلاتی را در بانک شهر در نظر گیریم تا علاقه‌مندان دوچرخه‌های برقی تهیه کنند.
چند روزی است که خبر از محدودیت‌هایی در شیراز به گوش می‌رسد. از تعطیل کردن برخی از کافه‌ها و مکان‌های فرهنگی شهر گرفته تا توقف فعالیت دوچرخه‌های اشتراکی «بیدود». در حالی که براساس پژوهش کارشناسان بین‌المللی در سال 99 ، شهر شیراز مناسب‌ترین شهر کشور برای دوچرخه‌های اشتراکی عنوان و در همین سال شیراز به عنوان شهر ملی دوچرخه انتخاب شد، محمدرضا هاجری در گفت و گو با «انتخاب» در خصوص علت جمع‌آوری دوچرخه‌های بیدود در سطح شهر شیراز، عنوان کرد: «در وهله اول علت عدم استقبال بود. در وهله بعدی هم با توجه به اخبار و اطلاعاتی که از تهران گرفتیم، با این امر مواجه شدیم که بیدود هم یک پولی از مردم می‌گرفت و هم یک پول چند برابری را از شهرداری می‌خواست. بنابراین احساس کردیم که اگر حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم، مردم خیلی بیشتر استفاده می‌کنند. یا اینکه تسهیلاتی را در نظر بگیریم که مردم خودشان بتوانند دوچرخه‌های برقی و امثالهم را تهیه و استفاده کنند.»
این عضو شورای شهر شیراز ضمن بیان اینکه دوچرخه‌های بیدود در راستای منافع مردم نبود و در غیر اینصورت ما صد در صد به آن کمک می‌کردیم، گفت: «در تهران هم بررسی کردیم و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که بگوییم بیدود اگر می‌خواهد به عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت کند، مشکلی نیست ولی اینکه هم شهرداری هزینه‌هایش را متقبل شود و جایگاه‌های ویژه را در اختیارش قرار دهد و بعد هم بخواهد از مردم پول بگیرد، نمی‌شود. ما دنبال این هستیم که گره از کار مردم باز کنیم نه اینکه مشکلی به مشکلات‌شان اضافه کنیم.»
هاجری در خصوص نارضایتی‌هایی که در فضای مجازی نسبت به جمع‌آوری دوچرخه‌های اشتراکی شده است، اظهار کرد: «فضای مجازی چندان تعیین کننده نیست، آنچه ما مشاهده کردیم این بود که استقبالی از این دوچرخه‌ها نشد. اگر منافع و مصلحت مردم مطرح است، می‌توانیم تسهیلاتی در نظر بگیریم که علاقه‌مندان دوچرخه‌های برقی تهیه کنند، به این صورت که اقساطی، از طریق بانک شهر تسیهلاتی در اختیارشان گذاشته شود. به هر حال بانک شهر سهامدار شهرداری کلان شهرهاست و می‌تواند این کار را انجام دهد. یعنی اگر شخصی برای این کار به شورا مراجعه کند، ما صفر تا صد در خدمتش هستیم. کما اینکه این دوچرخه‌ها دیگر متعلق به خودشان است، هر جا و هر شکلی که دل‌شان خواست، می‌توانند استفاده کنند و برقی هم هستند و در خانه آن را به برق می‌زنند و شارژ می‌کنند.»
