ایلنا: اعضای شورای شهر تهران به اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱ رای مثبت دادند.
در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران, اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. یک فوریت این لایحه در جلسه چهل و دوم شورای به تصویب رسید.
حمیدرضا صارمی, معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به لایحه تدوین شده تعیین عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱ گفت: این لایحه مبتنی بر قوانین فرادست، سیاست های شهردار و شورای شهر است. لایحه عوارض برای بخش مسکونی به طور متوسط حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد افزایش می یابد.
او در تشریح جزییات این افزایش گفت: در پهنه‌های کم برخوردار تقریبا افزایش عوارضی در نظر گرفته نشده است. در پهنه‌های نیمه برخوردار بین ۵ تا ۱۱ درصد، در پهنه‌های کاملا برخوردار که ۷ درصد سطح را به خود اختصاص می‌دهند در پهنه یک آن ۷ درصد و در پهنه دو آن حدود ۱۲ درصد نرخ عوارض افزایش می‌یابد.
صارمی با اشاره به استنادات این لایحه گفت: این لایحه چند استناد قوی دارد که از جمله آن قانون جهش مسکن است که در مهرماه سال جاری ابلاغ شد.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه تلاش شده تا لایحه عوارض به سمتی برود که مشوق ساخت و ساز برای شهر تهران به وجود بیاید، گفت: آمار صدور پروانه امسال نسبت به سال ۹۰حدود یک دهم است و تا امروز حدود ۴ هزار و ۳۷۰ پروانه از ابتدای سال صادر شده است. به همین دلیل تلاش شد تا هم عوارض کنترل شود و هم سمت و سوی مناطق میانی و جنوب شهر مشوق‌های بیشتری داشته باشند.
صارمی در ادامه گفت: عوارض نظارت فنی ۲۰درصد افزایش و مشوق‌های تعدیل عوارض ساختمانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: پیش‌بینی تامین سرانه‌های خدماتی مطابق با ضوابط طرح تفصیلی براساس ارزش مرغوبیت مکانی ملک و متناسب با شاخص ضرایب املاک خواهد بود.اصلاح ظرایب k به منظور متناسب سازی عوارض ساختمان های تجاری، تدقیق و شفاف سازی هزینه ساخت پارکینگ محله‌ای، تعدیل در صدور پروانه ساختمان‌های صرفا مسکونی با حداکثر مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع و ۵ طبقه و کنترل نقشه‌های معماری آنها با رویکرد مدلسازی ساختمان به اسم bim صورت می‌پذیرد.
صارمی با اشاره به متوسط نرخ دریافت عوارض در هر متر مربع در تهران گفت: مبلغ عوارض که در تهران می‌گیرم برای هر متر مربع بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است و اثر محسوسی ندارد. مبلغ عوارض تهران در مقایسه با شهر مشهد یک سوم است اما به این دلیل که شهر تهران و کشور توان تنش دوباره ندارد معتقد به کنترل نرخ عوارض بودیم و سعی شد در همان دایره‌ای که مدنظر اعضای شورای شهر بود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ در لایحه عوارض وجود داشته باشد.
در ادامه احمد صادقی پیشنهاد داد تا شهرداری مکلف شود نسبت به برخط کردن کامل و هوشمندسازی تمامی عوارض حوزه شهرسازی با درج بارکد در فرم‌های اعمال وصول عوارض تا اول فروردین سال ۱۴۰۱ اقدام نماید و بدون بارکد تخلف محسوب شود.
اعضای شورای شهر تهران به اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض ساختمانی و همچنین پیشنهاد احمدی مبنی بر هوشمندسازی عوارض حوزه شهرسازی و درج بارکد تا اول فروردین رای مثبت دادند.
پس از تصویب این لایحه، ناصر امانی خواستار تشریح لایحه نرخ عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱ شد که تغییرات اساسی از جمله تقسیم بندی تهران به ۵ پهنه و معافیت به ۱۰ گروه بود و گفت: برای اولین بار تهران به ۵ پهنه تقسیم شده و متناسب با برخورداری و شاخص عدالت میزان اخذ عوارض در نظر گرفته شده است و معافیت های برابر قانون داده شده است که حدود ۱۰ گروه بود توضیح دهد.
