ایرنا: مجلس عراق اعلام کرد که زمان نام نویسی از نامزدهای پست ریاست جمهوری این کشور آغاز شده است و رئیس جمهوری حداکثر تا یک ماه دیگر انتخاب می‌شود.
به گزارش رسانه‌های عراق، مجلس نمایندگان این کشور امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه‌ای افزود: بر اساس مواد ۲ و ۳ از بند هشتم قانون سال ۲۰۱۲ (قانون نامنویسی از نامزدهای پست ریاست جمهوری) نامنویسی از نامزدهای پست ریاست جمهوری آغاز شده است.
مجلس نمایندگان عراق اضافه کرد که انتخاب رئیس جمهوری در اجرای اصل (۷۲) قانون اساسی حداکثر تا پایان هشتم فوریه (۱۹بهمن) انجام می‌شود.
در این پیوند، حزب دموکرات کردستان عراق از حل و فصل اختلاف‌های دو حزب بزرگ این اقلیم بر سر انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری خبر داد.
«مهدی کریم» نماینده این حزب امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرگزاری ملی عراق (واع) اظهار داشت: حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق برای معرفی دو شخصیت جهت نامزدی تصدی پست ریاست جمهوری به توافق رسیدند.
هنوز نام این دو نامزد ریاست جمهوری اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه اسامی این نامزدها از سوی اتحادیه میهنی به مجلس معرفی خواهند شد، اظهار داشت: این موضوع از سوی احزاب کرد با سایر احزاب و در راس آن‌ها جریان «صدر» حل شده است.
پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق دیروز (یکشنبه) آغاز به کار کرد که در پایان اولین جلسه «محمد الحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای «محمد المشهدانی» و ۱۴ رای باطله برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد و «حکیم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده حزب دموکرات کردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.
در همین حال ائتلاف چارچوب هماهنگی (شامل جریان‌های شیعه) در نامه‌ای به رئیس دادگاه فدرال این کشور فرآیند انتخابات هیات رئیسه و رئیس مجلس عراق که دیروز انجام شد را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و خواستار ابطال نتایج این انتخابات شد.
«چارچوب هماهنگی» مدعی شد که فرآیند انتخاب رئیس مجلس «بدون هیچ مبنای قانونی» در صحن پارلمان عراق و در غیاب «محمود المشهدانی» رئیس سنی (موقت) آن انجام شده است.
این ائتلاف در بیانیه خود آورده است که درگیری با المشهدانی موجب جراحت وی و انتقال او به بیمارستان شد اما متأسفانه برخی جناح‌ها بدون هیچ مبنای قانونی به ادامه جلسه اصرار کردند.
«چارچوب هماهنگی» دیروز در اولین جلسه پارلمان عراق درخواستی را به رئیس سنی مجلس ارائه کرد تا آن‌ها را با ۸۸ نماینده به عنوان بزرگترین جناح مجلس بپذیرد که این درخواست موجب درگیری لفظی و ازدحام بین آن‌ها و نمایندگان جریان صدر شد و «محمود المشهدانی» رئیس سنی مجلس را مجبور به تعویق جلسه کرد که پس از آن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، وی به بیمارستان منتقل شد.
پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی مجلس به بیمارستان با اصرار نمایندگان جریان صدر، «خالد الدراجی» به جای المشهدانی به عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان «چارچوب هماهنگی» در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند.
