پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عبدالملکی وزیر کار از طرح خود برای «تغییر کاربری ها جهت خانه دار شدن مردم» خبر داد.
به گزارش «انتخاب»؛ حجت الله عبدالملکی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرمدر گفت: حل برخی از مشکلات نیاز به منابع و برخی نیاز به تصمیم گیری مسوولان دارد که مثال مورد دوم، تصمیم گیری برای تغییر کاربری ها جهت خانه دار شدن مردم است که باید آن را انجام داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به دنبال خانه دار شدن یک میلیون نفر هستیم و اگر با یک تصمیم بشود مردم را خانه دارد کرد باید آن را اجرایی کنیم.
عبدالملکی از کدام طرح سخن می گوید؟
عبدالملکی در فروردین سال جاری در توضیح توییت جنجالی خود درمورد انقلاب اقتصادی از طریق تغییر کاربری زمین های کشوری گفت: باید انقلابی در بخشهای مختلف چون بانکداری، خدمات، نفت، کشاورزی و غیره اتفاق بیافتد که یکی از اجزای آن آزادسازی کاربری زمینهای کشاورزی است؛ به این معنا که کشاورزان اجازه تغییر کاربری داشته باشند و بتوانند زمینهای کشاورزی خود را برای دامداری، فعالیت صنعتی و ساخت و ساز و غیره نیز استفاده کنند؛ اقدامی که میتواند جهش تولید را به دنبال داشته باشد البته گرچه پیشنهاد عجیبی به نظر میرسد.
عبدالملکی تاکید کرد: چنین اظهاراتی در حد پیشنهاد و طرح موضوع است و با قوانین فعلی مجوز چنین اقدامی وجود ندارد؛ چه بسا اجرای آن به قانونگذاری و لایحهای از سوی دولت نیازمند است.
وی گفت: قطعاً در این مسیر مخالفان زیادی هم وجود دارد زیرا دلیل این افراد آن است که با چنین مجوزی اراضی کشاورزی از بین میرود؛ چون منافع ویلا سازی و ساخت و ساز زیاد است و این موضوع باعث میشود که به تدریج زمینهای کشاورزی نابود شوند.
وی تصریح کرد: نکتهای که وجود دارد آن است که بازار مسکن و ساخت و ساز کشور ظرفیت بیش از یک درصد از این اراضی را ندارد؛ به این دلیل که در کل دارای ۲۳ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور هستیم و با فرض بدترین حالت که کل یک درصد از زمینهای کشاورزی ساخت و ساز شود، سرمایه بسیار بالایی را میطلبد که هرگز امکان چنین سرمایهای در حوزه ساختوساز کشور وجود ندارد.
وی ادامه میدهد: اگر فرض کنیم در این یک درصد اشاره شده ساخت و سازی هم انجام گیرد، این اقدام عملاً در طول ۵ سال، باعث افزایش تولید خواهد شد؛ این گونه که با تفکیک این میزان زمین، حدود ۱۰ میلیون واحد ۱۰۰ متری ساخته میشود که به افزایش تولید ناخالص داخلی معادل با ۵۵ درصد تولید ناخالص در ایران میانجامد.