انصاف نیوز: رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است: اگر بنا بر لغو پایدار تحریم‌ها و ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور باشد، به نظر می‌رسد لازم است دولت ایران جهت لغو «وضعیت اضطراری»، با دولت آمریکا وارد مذاکره شود.
اعلام «وضعیت اضطراری» شرایطی است که دولت آمریکا بعد از تسخیر سفارت آن کشور در تهران بر اساس قانون علیه ایران برقرار کرده است و همچنان ادامه دارد. تسخیر سفارت آمریکا در ایران در سال ۱۳۵۸ به عنوان «تسخیر لانه جاسوسی» معروف است و تاکنون باعث تحریم‌ها و محدودیت‌هایی بوده است.
آقای نصری در گفت‌وگویی که در زیر می‌خوانید، می‌گوید: مذاکرات هسته‌ای منجر به لغو «وضعیت اضطراری» نخواهد شد. کمااینکه بعد از انعقاد برجام نیر هر سه رئیس‌جمهور آمریکا دو بار در سال این وضعیت را تمدید کردند.
اما او معتقد است در صورت موفقیت مذاکرات وین، ایران می‌تواند ورود به مذاکرات جامع‌تر را مشروط به لغو وضعیت اضطراری کند. کاری که با «اختیارات گسترده‌تر» ابراهیم رئیسی می‌تواند شدنی‌تر باشد.
متن این گفت‌وگو که به بهانه‌ی توییت اخیر رضا نصری است را در زیر می‌خوانید.
او در توییتی در واکنش به توییت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی [لینک]، به خسارت ماندگار تسخیر سفارت آمریکا یعنی «شرایط اضطراری» به عنوان بستر تحریم‌ها در این همه سال اشاره کرده بود و پرسیده بود که برای برچیدن این بستر، برنامه چیست؟
در روزهای اخیر دولت رئیسی برای بازگشت به مذاکرات وین اعلام آمادگی کرده است. مذاکرات وین بین ایران و پنج قدرت جهانی و همینطور با واسطه با آمریکا در ماه‌های پایانی دولت روحانی یعنی پس از روی کار آمدن بایدن برگزار شد ولی با روی کار آمدن دولت اصولگرای رئیسی متوقف ماند.
اصولگرایان که در ابتدا موافق برجام بودند و آن را در مجلس تصویب کردند اما بعدها کاملا با آن مخالفت کردند. با این حال حالا می‌خواهند به مذاکرات بازگشت به برجام برگردند. پرداخت خسارت خروج آمریکا از برجام و آزاد کردن ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، از جمله شروطی است که از سوی اصولگرایان و مقامات دولت رئیسی در این مدت برای بازگشت آمریکا به برجام مطرح شده است.
در مورد قانون IEEPA و اعلام «وضعیت اضطراری» علیه ایران، توسط رئیس جمهور وقت امریکا که در توییت خود به آن پرداختید کمی توضیح دهید و بر چه اساسی آن را مبنای تحریم‌ها می‌دانید؟
رضا نصری: قانون IEEPA (یا International Emergency Economic Powers Act) قانونی است که در سال ۱۹۷۷ به تصویب کنگره آمریکا رسید. این قانون اختیارات بسیار گسترده‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهد تا علیه کشوری که آن را «تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده» تشخیص می‌دهد اقدام کند. اما برای توسل به این قانون – و به تبع بسط دادن قدرت و اختیارات خود – رئیس‌جمهور باید ابتدا علیه آن کشور اعلام «وضعیت اضطراری» کند. در صورت اعلام وضعیت اضطراری، او می‌تواند به عنوان مثال نسبت به توقیف دارایی‌های آن کشور، محدودسازی تجارت با آن کشور یا مسدود‌سازی تراکنش‌های آن کشور – بدون نیاز به حکم دادگاه یا بدون هیچ پیش‌نیاز اداری و تشریفاتی دیگری – رأساً و با سرعت‌ِعمل اقدام کند. اولین مورد استفاده از این قانون در سال ۱۳۵۸، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود. در آن زمان – یعنی ۱۰ روز پس از این واقعه – جیمی کارتر علیه ایران «وضعیت اضطراری» اعلام کرد و متعاقباً نسبت به مسدود‌سازی دارایی‌های ایران اقدام کرد. از آن تاریخ، ۴۲ سال است این «وضعیت اضطراری» در ماه آبان هر سال علیه ایران اعلام می‌شود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون نیز مجدداً به این قانون متوسل شد و عملاً دامنه محدودیت‌ها را به بازیگران غیردولتی در حوزه نفت ایران تعمیم داد. این «وضعیت اضطراری» هر ساله در اسفندماه تمدید می‌شود. در واقع، مادام که رئیس‌جمهور آمریکا وضعیت اضطراری علیه ایران را لغو نکرده کاملآ مختار است با صدور «فرمان اجرایی» – بدون هیچ پیش‌نیاز و مقدمه دیگری – اقدامات سنگینی علیه اقتصاد و تجارت و دارایی‌های ایران اتخاذ کند.
اگر بخواهیم به موضوع سفارت برگردیم، می‌توان گفت تسخیر سفارت آمریکا در تهران در عمل قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا را نسبت به ایران به صورت چشمگیری افزایش داد و از این رو می‌توان مدعی شد دست‌کم از لحاظ حقوقی اقدام زیان‌باری بوده است. شاید اگر دانشجویان در آن زمان با یک کارشناس حقوقی آشنا با قوانین آمریکا مشورت کرده بودند، نسبت به این اقدام تجدید نظر می‌کردند!
پرسیده‌اید که «برای برچیدن این بستر برنامه چیست؟»؛ آیا راه حلی مدنظر دارید؟ و راه حل قابل دسترسی وجود دارد؟
رضا نصری: چند سالی است در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران در مورد تحریم‌ها بحث «لغو یا تعلیق» مطرح می‌شود. عمده تفاوتی هم که برای این دو مقوله قائل شده‌اند این است که اگر قانون زیربنایی – یا آن بستر حقوقی که وضع تحریم را مجاز می‌دارد – به کل ملغی شود، تحریم را «لغو شده» تلقی می‌کنند؛ و اگر قانون زیربنایی همچنان معتبر باقی مانده باشد آنگاه تحریم را «تعلیق شده» می‌خوانند. در حوزه عمل نیز یک تفاوت عمده میان مقوله لغو و تحریم قائل شده‌اند و آن اینکه پس از «لغو»، اِعمال مجدد تحریم دشوار و زمان‌بر است؛ حال اینکه تحریمی که «تعلیق» شده باشد با سرعت‌عمل و به آسانی برگشت‌پذیر است.
همانطور که می‌دانید در این سال‌ها، در این مورد بحث‌های غیرکارشناسی زیادی نیز در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شد که عمدتا به طرح انتقادات غیرمنصفانه‌ای نسبت به تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی منتهی شد.
حال بر اساس همین تعاریف از لغو و تعلیق، نکته‌ای که در آن توئیت مطرح کردم اشاره به این حقیقت دارد که – از لحاظ حقوقی – مادام که ایران در «وضعیت اضطراری» به سر می‌برد، در عمل رئیس‌جمهور آمریکا مختار است تحریم‌های دلخواه خود را با سرعت‌عمل و بدون تشریفات و اتلاف وقت مجدداً علیه ایران وضع کند. یعنی در عمل، با وجود وضعیت اضطراری، حتی در صورت لغو تمام قوانین زیربنایی کنگره علیه ایران، تحریم‌های آمریکا را فقط «تعلیق شده» می‌توان تلقی کرد.
علاوه بر این نکته، معتقدم تداوم «وضعیت اضطراری» علیه ایران یک عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد و یک ضعف نسبی جدی در برابر رقبای منطقه‌ای نیز محسوب می‌شود. حقیقت این است که آسیب‌پذیری ایران و اقتصادش در برابر شخص رئیس‌جمهور آمریکا – یعنی ضریب آسیب‌پذیری ایران در برابر تلاطمات روحی و روانی یک فرد – به مراتب بیش‌تر از آسیب‌پذیری کشوری مانند ترکیه است که رئیس‌جمهور آمریکا در وضعیت عادی در مورد آن اختیارات گسترده‌ای ندارد.
حال با این توضیحات، اگر بنا بر لغو پایدار تحریم‌ها و ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور باشد، به نظر می‌رسد لازم است دولت ایران جهت لغو «وضعیت اضطراری»، با دولت آمریکا وارد مذاکره شود.
آیا مذاکرات موسوم به برجام در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای کفاف برچیدن این بستر را خواهد داد؟ و آیا امروز بعنوان گام نخست می‌توان آن را گامی حائز اهمیت دانست؟
رضا نصری: مذاکرات هسته‌ای منجر به لغو «وضعیت اضطراری» نخواهد شد. کمااینکه بعد از انعقاد برجام نیر هر سه رئیس‌جمهور آمریکا دو بار در سال این وضعیت را تمدید کردند. مذاکرات هسته‌ای محدود به موضوع هسته‌ایست و از نظر رئیس‌جمهور آمریکا تعدیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران کفایت نمی‌کند تا او بخواهد بعد از ۴۳ سال اعلام کند ایران دیگر «تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده»ای برای ایالات متحده محسوب نمی‌شود. حتی اگر یک رئیس‌جمهور – با عنایت به تعدیل برنامه هسته‌ای ایران – مایل به چنین کاری باشد، جو سیاسی حاکم در واشنگتن چنین اجازه‌ای به او نخواهد داد. تنها مبادرت به مذاکرات فراگیر و جامع میان تهران و واشنگتن این قابلیت را دارد تا به لغو وضعیت اضطراری منتهی شود. البته، معتقدم در صورت موفقیت مذاکرات وین، ایران می‌تواند ورود به مذاکرات جامع‌تر را مشروط به لغو وضعیت اضطراری کند. خواسته سختی است! اما اگر تیم جدید مذاکره‌کننده ایران در تحقق این شرط موفق شود، بدون شک دستاورد حقوقی و سیاسی فوق‌العاده مهمی برای کشور به ارمغان آورده است.
فعالیت‌های امروز دستگاه دیپلماسی را در راستای برچیدن تحریم‌ها موثر می‌دانید؟ آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان این موضوع را به مذاکرات پیش رو افزود؟
رضا نصری: رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و معاونت سیاسی وزارت خارجه از زمان تصدی مسئولیت تا کنون اظهارات سازنده و معقولی در مورد برجام و مذاکرات بیان داشته‌اند. برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه و علیرغم تلاش جریان ایران‌ستیز در واشنگتن و تل‌آویو برای منصرف کردن ایران از ادامه مذاکرات، حتی برای نشست بعدی تاریخ هم تعیین کرده‌اند. البته معتقدم در بازگشت به میز مذاکره تعلل شد اما در هر حال در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم. حال باید دید در میدان چه دستاوردهایی خواهند داشت. معتقدم موفقیت تیم جدید تابع رغبت آن‌ها در تجزیه و تحلیل منصفانه، غیرجناحی و درست از تجربیات گذشته؛ درک دقیق از چالش‌ها و ظرافت‌های حقوقی و سیاسی؛ شناخت واقع‌بینانه از نظام بین‌الملل و شناخت دقیق از نظام حقوقی و سیاسی آمریکا و برخی کشورهای مقابل؛ و اتخاذ ابتکار عمل و خلاقیت برای شکستن «بن‌بست»هاست. طبیعتاً، مبادرت به مذاکره مستقیم با هیات آمریکایی و استفاده از نیروهای مجرب، کارکشته و متعهدی مانند آقای دکتر عراقچی احتمال موفقیت را به وضوح افزایش خواهد داد.
دولت‌های گذشته چرا به سمت پرداختن به موضوع وضعیت اضطراری نرفته‌اند؛ آیا آن را جدی نمی‌گرفتند و درکی از آن نداشتند و یا به هر دلیلی نمی‌خواسته‌اند و یا تلاش کرده‌اند و نتیجه نداده است؟
رضا نصری: قطعاً دولت‌های گذشته – یا دست‌کم کارشناسان یا افراد شاخصی مانند دکتر ظریف در دولت‌های گذشته – بر اهمیت این موضوع واقف بودند. اما دامنه محدود مذاکرات و سطح اختیارات محدودی که به آن‌ها داده شد در عمل اجاره پرداختن به این موضوع را به آن‌ها نمی‌داد. امیدوارم دولت آقای رئیسی بتواند با اختیارات گسترده و دست بازتری در راستای حل این مشکل تلاش کند.
