شهیدندخت مولاوردی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اختلاف حقوقی میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی بر سر ثبت رسمی سند نقل و انتقال مالکیت خودرو اظهار کرد: اختلاف نظر و مناقشه در رابطه با اینکه برگ سبز خودرو سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود یا نه؟، بحثی دیرپا و پردامنه است و به رغم آنکه ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی در اینکه «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود»، صراحت دارد، اما پلیس برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری را سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می آورد، حال آنکه کانون سردفتران و دفتریاران و قاطبه حقوقدانان بر این نکته تاکید دارند که این برگ سبز در خوشبینانه ترین حالت دلالت بر سند مالکیت پلاک خودرو دارد و نه بیش از آن. بماند که در کشورهای مختلف رویه‌ها متفاوت است و اغلب به این شکل نیست که با هر نقل و انتقال، مالکیت پلاک خودرو دستخوش تغییر شود و هر خودرو از زمان تولید و کارخانه تا زمان اسقاط یک پلاک دارد و همان پلاک مورد معامله قرار می‌گیرد.
وی افزود: هرچند اخیرا رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا در مورد ضرورت استفساریه از مجلس صحبت کرده‌اند، اما لازم است توجه شود که استفسار زمانی که قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد و غیرمبهم و غیرمجمل است، موضوعیت پیدا نمی کند، پیش‌تر هم تلاشهایی برای استفسار صورت گرفته است و به سرانجامی نرسیده است.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: یکی از توجیهات مخالفین تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اشاره به هزینه بالایی است که متعاملین متقبل می شوند، اما تعمدا یا سهوا به این واقعیت که قانون تکلیف وصول حقوق دولتی را برعهده دفاتر گذاشته است اشاره ای نمی کنند. بعنوان مثال مالیات، بودجه هلال احمر، بودجه کاداستر، حق الثبت، عوارض شهرداری و … از این دست وجوهات است و تنها بخش ناچیزی از آن به حساب دفترخانه و نه سردفتر! تحت عنوان حق التحریر واریز می شود و بعضا نیز حق الثبت (که مربوط به سازمان ثبت اسناد است) با حق التحریر یکی پنداشته شده و تصور می شود که هر دو به جیب دفاتر سرازیر می شود!
مولاوردی که خود سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران است، در ادامه افزود: دفاتر اسناد رسمی برای اجرای صحیح قانون و وصول حقوق دولتی در مظان اتهام هستند و از این منظر گرفتار یک دو راهی اند:
اول) اگر قانون را اجرا کنند متهم به اخاذی و… می شوند و اگر از اجرای قانون تخطی کنند متخلف محسوب می شوند و این ظلم و اجحافی که این روزها در حق این صنف روا داشته می شود دور از انصاف و عدالت بوده و از اینکه برخی با صدور حکم کلی عملکرد تعداد معدودی از دفاتر را که چوب حراج به آبروی خود و همکارانشان می زنند(که مختص این شغل نیست و در هر حرفه و صنفی چنین شواهدی به چشم می خورد) به تمامی دفاتر که مشهور به کاتب بالعدل بوده و جزو خوشنام ترین و پاک دست ترین افراد جامعه اند، تعمیم می دهند باید ابراز تاسف کرد.
معاون رئیس جمهور دولت دوازدهم اظهار کرد: سران دفاتر از اینکه تکلیف وصول حقوق دولتی از دوش آنها برداشته شود استقبال می کنند و اصراری به انجام این وظیفه بی اجر و مواجب ندارند و آنگاه مردم مخیر شوند بین ترجیح سند رسمی و برگ سبز، و در می یابند که اعتبار سند رسمی چقدر ارزش دارد.
مولاوردی افزود: در واقع دفاع از الزام به ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، دفاع از اعتبار و حیثیت سند رسمی و نهاد سردفتری است و نادیده گرفتن آن اجحاف و ظلم در حق سند رسمی و مردم است و نه صرفا دفاتر اسناد رسمی و به هیچ وجه فقط پای منافع مادی در میان نیست و بسیاری از مدافعین این امر اساسا تنظیم اسناد خودرو در راسته کارشان نیست و نفع چندانی از این دفاع نمی برند، در عین حال که نسبت به وضعیت معیشت و ارتزاق کارکنان بسیاری از دفاتر نگران هستند.
مولاوردی اظهار کرد: امیدوارم برنده اصلی این کشمکش ها، مردم و سند رسمی باشند و هر چه زودتر مردم و دفاتر که در سایه کرونا رکود کاری بی سابقه ای را تجربه می کنند، از سردرگمی و بلاتکلیفی خارج شده و نمایندگان مجلس در بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در دستور است، متوجه این نکته باشند که با نقض غرض، منجر به تعدیل هزاران نیروی شاغل در دفاتر اسناد رسمی نشوند.
