روزنامه اینترنتی فراز نوشت: در سه سال پایانی دهه 1990، نرخ رشد اقتصادی در کشورترکیه به کمتر از منفی 6 درصد رسیده بود. روندی که باعث رشد نرخ ارز طی6 ماه ابتدایی سال 2001 به بیش از 100درصد شد. میزان بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌ها روز‌به‌روز در حال افزایش بود؛ و با صعودارز، بانک‌های ترکیه یکی پس از دیگری به مرز ورشکستگی رسیدند.
کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مشکلات ناشی از وضعیت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی بهحاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشانده و تغییر جهت انتظارات را به هدفی سخت‌دست‌یافتنی برایسیاست‌گذاران این کشور تبدیل کرده بود.
در این شرایط بحرانی سیاست‌های مالی تنها ابزار در دسترس برای کمک به اقتصاد ترکیه برای ایجاد تناسب بین دو هدف واگرا یعنی«تثبیت نرخ ارز» و «متعادل کردن تراز تجاری» بود.
کمال درویش، منجی اقتصاد از لبه پرتگاه ترکیه: در آغاز سال 2001 سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند. در این بین ریاست بانک مرکزی ترکیه به «کمال درویش» پیشنهاد شد؛ او که عقیده داشت به جای تصمیمات جزیره‌ای نهادها ووزارتخانه‌های اقتصادی، همگرایی پیش‌شرطی حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی است.
با پذیرش دو شرط «استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب تیم اقتصادی» و «همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه» عهده‌دار سمتوزارت خزانه‌داری شد. و کار خود را با تیمی هماهنگ، حرفه‌ای و مصر بر اجرای اصلاحات اقتصادی آغاز کرد.
محور برنامه‌های اصلاحی درویش چه بود؟ به عقیده درویش، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست‌گذاران وقت ترکیه اقتصاد رانت‌جوبود. نهادینه شدن گرایش به رانت نه تنها اقتصاد، بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده بود.
در نتیجه تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم به اجرای سیاست‌های اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. یعنی «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی»
بازگشت از پرتگاه با تصمیم جسورانه کمال درویش: طی آن سالها بدهی بخش عمومی در ترکیه به بیش از 70 درصد تولید ناخالصداخلی رسیده بود. ترکیه در ابتدای سال 2001 نه اعتبار لازم برای بازسازی بدهی خود را داشت و نه شرایط اقتصادی و بی اعتمادی‌ها،آماده پذیرش تورم بود؛ تورمی که قسمت عمده ی آن ناشی از اتفاقی بود که این روزها در کشور ما نیز به یک جریان دومینو وار و رقابتیتبدیل شده است؛ افزایش حقوق‌ها.
زمانی که در یک سیستم اقتصادی تورم بالا رخ می دهد، به تبع آن قدرت پول ملی کاهش می یابد. با کاهش قدرت خرید مردم، دولت ها دوراه پیش روی خود دارند؛ یا باید با کنترل تورم از طریق سیاست های پولی و مالی قدرت خرید مردم را افزایش دهند و موجب کند شدنروند افزایش قیمت ها شوند و یا اقدام به افزایش پول در دست مردم کنند.
دولت ها اما معمولا به جهت سادگی کار، روش دوم را انتخاب می کنند؛ اقدامی که خود باعث افزایش مجدد تورم شده و درگیر چرخهافزایش دستمزد و تورم می شوند.
اما اصلاحات اقتصادی نیازمند حرکتی است که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی بر خلاف عقل و ناعادلانه بنظر می رسد. در پی اجرای سیاست مالی انقباضی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می‌کرد؛اتفاقی که سالها کسی قدرت اجرای آن نداشت.
کمال درویش با همه سختیها، راه اول را انتخاب کرد؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیه‌های مختلف آغاز شد. او این روزها را سخت‌ترینروزهای کاری خود در دولت ترکیه می‌داند که طی آن مذاکرات فراوانی با اتحادیه‌های کارگری برای کاهش دستمزد داشت. طی این دورهبارها در گفت‌وگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکار عمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن آگاه کند.
در واقع درویش در تلاش بود تا سرمایه‌های اجتماعی را در یک فداکاری بزرگ با خود همراه کند. در نهایت این «فداکاری بزرگ عمومی» اتفاق افتاد و باعث موفقیت دولت در کنترل انتظارات تورمی و اجرای طرح کاهش تورم با حفظ آرامش اجتماعی شد. با اطمینان مردم بهعزم راسخ دولت برای حل مشکلات؛ سیاست‌گذاران ترکیه‌ای موفق شدند خیلی زودتر از حد تصور، مسیر فرساینده متغیرهای اقتصادیدر این کشور را تغییر دهند.
در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، شرایط مولفه های اقتصادی ترکیه در طی مدت نسبتا کوتاهی، به میزان قابل توجهی بهبودیافت و ضمن تامین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از 50 درصدی ترکیه ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که اثر قطعدومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان می دهد.
بازخوانی این تجربه اهمیت خاصی دارد زیرا در چند ماهه گذشته این اتفاق در کشور سرعت گرفته و شاهد هستیم که بازنشستگانصندوق‌های مختلف، اتحادیه ها، گروه های مختلف کارگری، پرستاران، پزشکان، وکلا و دیگر گروه ها درخواست افزایش حقوق دارند. البته دولت روحانی با برخی افزایش حقوق ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان موافقت نموده و زنگ خطر چرخه دستمزد تورم را به صدا درآورده است.
اما این راه جز به افزایش تورم نخواهد انجامید. در حالی که عموم مردم بیش از ادامه چرخه تورم، به بازگرداندن ارزش پول تمایل دارند. گرچه خواص برخوردار از رانتها، قطعا مخالف اصلاح اقتصاد کشور هستند.
