وزير گراني کيست؟

«وزير گراني» اگرچه عنواني طنزآميز بود که يکي از خبرنگاران رسانه‌ها در نشست خبري وزير صنعت، معدن و تجارت به کار برد، اما نگاه‌ها را متوجه اين سوال مي‌کند که واقعا مسبب گراني‌هاي اخير کيست؟
در روزهاي گذشته برخي از رسانه‌ها از اخراج وزير جهاد و کشاورزي از جلسه هيات دولت براي بررسي گراني هاي اخير مواد غذايي و لبني و واگذاري اختيارات اين وزارتخانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند.
رسانه‌ها در اين باره نوشتند که در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار که هر هفته به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار مي‌شود، زماني که محمدرضا رحيمي از صادق خليليان مي‌خواهد که در مورد علت اين گراني‌ها گزارش داده و راهکارهاي پيشنهادي وزارتخانه متبوعش را براي کنترل قيمت‌ها ارائه دهد، وقتي با فرافکني هميشگي وزير جهاد کشاورزي روبرو شد، چنان برآشفت که او را از جلسه بيرون کرد. اين رسانه‌ها اضافه کردند که ناتواني خليليان در مديريت بازار محصولات کشاورزي موجب شده بسياري از اختيارات در اين حوزه از وي سلب شود. چرا که اين سوءمديريت اخيرا در حوزه مواد پروتئيني هم موجب رشد قابل توجه قيمت‌ها شده‌است.
دو روز پيش نيز معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از واگذاري بخشي از اختيارات وزارت جهاد کشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوي دولت خبر داد و گفت: در پي اختلالي که در تامين بخشي از نهاده‌هاي کشاورزي صورت گرفت، موضوع کاهش قيمت‌ها از هفته گذشته بر اساس وعده وزير صنعت در دستور کار قرار گرفته‌است.
محمدعلي ضيغمي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به واگذاري بخشي از اختيارات وزارت جهاد کشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوي دولت گفته بود: با توجه به وظيفه جديدي که به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده‌است، در برنامه‌ريزي بلندمدت تامين و تحويل نهاده‌ها با قيمت منطقي و مشابه سال گذشته در ماه‌هاي آتي اجرا مي‌شود و محدوديتي در اين خصوص شاهد نخواهيم بود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين وزارتخانه در ارتباط با تامين نهاده‌هاي لازم براي دامداران با قيمت سال گذشته اقدامات لازم را صورت داده و در روزهاي آينده شاهد بازگشت قيمت شيرخام به نرخ هر کيلوگرم 630 تومان با 3.2 درصد چربي خواهيم بود.
ضيغمي افزود: با توجه به توافقات صورت گرفته بين دامداران، انجمن و اتحاديه‌هاي فرآورده‌هاي لبني و هم در بخش تامين نهاده در روزهاي آينده، دامداران شير را با نرخ اسفند سال گذشته عرضه مي‌کنند.وي با بيان اينکه نهاده‌ها و علوفه‌هاي مورد نياز دامداران با نرخ اسفندماه سال 90 تحويل آنها مي‌شود تا بتوانند شير را با قيمت سال گذشته عرضه کنند، تاکيد کرد: به همين نسبت قيمت فرآورده‌هاي لبني به اسفندماه باز مي‌گردد.
اما وزارت جهادکشاورزي در پاسخ به اظهارات اخير معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر"واگذاري بخش از اختيارات وزارت جهادکشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت" اعلام کرد: مسئوليت تنظيم بازار فرآورده‌هاي پروتئيني و ساير اقلام از 15 دي ماه سال 88 طي نامه شماره 201171/43827 تاکنون برعهده وزارت بازرگاني سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلي بوده‌است و ارتباطي به مصوبات اخير ندارد.در همين راستا، شرکت پشتيباني امور دام طي نامه شماره 34214/206 مورخ 3/7/89 از وزارت جهاد کشاورزي منفک و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده‌است.وزارت جهادکشاورزي با رد اظهارات معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده‌است: اين اظهارات با هدف انحراف افکار عمومي و فرار از پاسخگويي در خصوص اعمال سياست‌هاي نادرست تنظيم بازار در ماه‌هاي اخير که سبب ضربه به توليد ملي و واردات بي رويه و افزايش قيمت کالاهاي اساسي کشاورزي، صنعتي، خدماتي، لوازم خانگي و... شده، بيان شده‌است.به هرحال به نظر مي‌رسد که در پي اين واگذاري‌ها ( جديد يا قديم ) احتمال پاس کاري مسئوليت گراني‌هاي اخير در ميان وزراي اين دو وزارتخانه بيشتر از قبل شده‌است و همچنان اين سوال در اذهان مطرح خواهد شد که مسبب گراني‌هاي اخير و اختمالا آينده چه کسي خواهد بود؟