فواد صادقی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اگرچه اخیراً اظهارات محمود احمدینژاد در بندرعباس، علیه سیستم امنیتی کشور قابل پیشبینی بود اما پنهان کردن ماهرانه دروغی در این اظهارات، نویسنده را وا داشت که به نکاتی در رابطه با آسیبهای وارده به سیستم امنیتی کشور در 12 سال اخیر اشاره کند.
نخست، بخشی از حرفهای احمدینژاد، انتقاداتی درست است و نباید به دلیل گوینده آن یا بخش نادرست سخنانش، این انتقادات را کتمان کرد، اما پرسش اینجاست که چرا زمانی که منتقدان همین سخنان را در دهه هشتاد بیان میکردند، رئیسجمهور وقت به جای شنیدن و اثر بخشیدن به آن، دهان منتقدان را با درفش میدوخت، قلمشان را میشکست و با استفاده از اختیارات قانونی و نفوذ غیرقانونی، میکوشید صدای آنان را خاموش کند؟ آیا حافظه تاریخی ایرانیان اینقدر ضعیف است که تفاوت منافع گوینده را در بیان امروز انتقاد و بستن دیروز دهان منتقدین فراموش کند؟
دوم، اکثر کسانی که امروز مخاطب نیشها و طعنههای زهرآلود احمدینژاد هستند، در دوران ریاست جمهوری وی، بخاطر حمایت و حفظ احمدینژاد مرتکب اشتباهات وظلمهای فراوانی شدند و امروز عاقبت اشتباهاتشان را زودتر از فرا رسیدن روز حساب مشاهده میکنند و مینگرند که چگونه دلسوزان واقعی انقلاب و پیشکسوتان جهاد و شهادت را برای برکشیدن معجزه هزاره سوم، فرو کاستند، دنیا دار مکافات است و هم محدودیتها و ردصلاحیتهای امروز احمدینژاد، عاقبت اعمال دیروز اوست و هم تخریبها و نیشهایی که مخاطبین حملات او دریافت میکنند، نتیجه حمایتهای ناجوانمردانه و غیرقانونی دیروز آنان است.
سوم، اما دروغ بزرگی که احمدینژاد در این مصاحبه بیان میکند، برکناری وزیراطلاعات دولت نخستش به دلیل برخورد با مردم و عدم برخورد با جاسوسان است. کسانی که در جریان وقایع سال 1388 هستند، به نیکی میدانند که وزارت اطلاعات در برخوردهای امنیتی حوادث پس از انتخابات، میداندار نبود، رویکرد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، در این مورد اعتراضات، عدم تبدیل یک معضل سیاسی و اجتماعی به معضلی امنیتی بود و بدین خاطر طی یک ماه نخست شاهد بازداشتهایی گسترده توسط این دو نهاد نبودیم و برخوردها از سوی دستگاههای دیگری صورت میگرفت. دقیقاً به همین دلیل رئیسجمهور وقت، از عملکرد وزارت اطلاعات بشدت ناراضی بود و زمانی که وزیر وقت اطلاعات زیر فشارهای احمدینژاد برای تغییر در معاونین کلیدی این وزارتخانه نرفت، وی در راه جلسه هیات وزیران عزل گردید و در زمان سرپرستی رئیسجمهور بر وزارت اطلاعات، معاونین کلیدی این وزارتخانه برخلاف نظر رهبر انقلاب عزل شدند و وزیر معرفی شده بعدی نیز موظف به اعمال تغییرات مدنظر احمدینژاد در وزارت اطلاعات گردید.
آسیبهایی که به وزارت اطلاعات در سال 1388 تا 1390، با اقدامات سیاسی و شخصی احمدینژاد وارد شد، حتی بیش از آسیبهایی بود که در جریان قتلهای زنجیرهای به ساختار امنیتی کشور وارد شد و دقیقاً عملیات موساد در خاک ایران در همین مقطع یعنی اواخر سال 1388 با ترور شهید علیمحمدی آغاز گردید و سپس با سایر ترورهای هستهای و غیرهستهای، خروج اسناد و عملیات خرابکاری نطنز تا امروز ادامه یافته است و به گمان قاطع میتوان گفت ضربهای که رئیسجمهور وقت به وزارت اطلاعات در این دوره وارد کرد، بیش از اقدامات موساد به ساختار امنیتی کشور آسیب وارد کرد و امروز او با انکار این حقایق آشکار میخواهد در قامت مدعی وارد شود در حالی که باید پاسخگوی دخالتهای سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی و آسیب رسانش به امنیت کشور باشد.
چهارم، البته این سخنان احمدینژاد برای جمهوری اسلامی نهتنها تهدید به شمار نمیرود بلکه فرصتی مناسب و منحصر به فرد است تا به آسیبشناسی ساختار سیاسی و اجتماعی کشور بپردازیم که چگونه فردی با تظاهر به ولایت و دستبوسی و افراط در مقدسمآبی میتواند تا این حد مورد حمایت قرار گرفته و بیشترین آسیبها و هزینهها را به کشور تحمیل کند و پس از آنکه منافعش در سیستم رسمی تامین نگردید به یکباره در قامت مدعی و اپوزیسیون وارد شود.
اگرچه ممکن است بخشی از اپوزیسیون برانداز معتقد باشند که این مواضع احمدینژاد، ساختگی و برای انتقال لیدری اپوزیسیون به داخل کشور باشد و وی در نهایت در چارچوب نظام رفتار میکند اما برای کسانی که وی را از نزدیک و به طور عمیق میشناسند، رفتار امروز احمدینژاد روی دیگر همان سکه دیروز است و افراطیون عاقبت به تفریط میرسند، موضوعی که در مواضع اپوزیسیونی برخی از نیروهای رادیکال و تندرو دهههای شصت و هفتاد کشور نیز دیده میشود.