كاهش قدرت خريد 170 هزار توماني كارگران

تازه‌ترين آمارها نشان مي‌دهد كه قدرت خريد واقعي كارگران در سال 89 دست‌كم 170 هزار تومان كاهش پيدا كرده است. اين آمار در شرايطي منتشر شده كه گراني‌ اين روزهاي بازار،‌عرصه را بر اقشار متوسط و ضعيف جامعه تنگ كرده است.‌ هر روز خبر از افزايش رسمي و غيررسمي كالاها در بازار منتشر مي‌شود و اين نكته را مورد تاكيد قرار مي‌دهد كه قدرت خريد مردم روز به روز در حال كاهش است. حال يك كارگر،‌ با درآمد حداقل 389 هزار و 754 توماني،‌ اگر در هفته‌هاي گذشته قادر بود كه سبد خريد پربارتري داشته باشد،‌ اما هر روز كه مي‌گذرد بايد شاهد كاهش وزن و كيفيت كالاهايي باشد كه در اين سبد قرار مي‌گيرند.

يك حساب سرانگشتي نشانگر اين واقعيت است كه روند شتابان تورم اين روزها قصد توقف ندارد و ترجيح مي‌دهد كه همچنان با سرعت به راه خود ادامه دهد؛ حتي به نظر مي‌رسد كه افزايش دستمزدها هم به گرد پاي آن نرسد. حال اين كارگران و كارمندان هستند كه بايد در مقابل اين روند‌، سر تعظيم فرود آورند و به نوعي با آن سازشي مسالمت‌آميز داشته باشند‌؛ حتي اگر قدرت خريد آنها روز به روز كاسته شود.

اين در شرايطي است كه بانك مركزي نيز به تازگي با انتشار گزارشي به صراحت اذعان داشته است كه حداقل مزد اسمی در سال 89 برابر 303 هزار تومان بوده است که همان حداقل دستمزد کارگران در این سال است؛ در حالي‌كه قدرت خريد واقعي معادل اين رقم نيست.

آنگونه كه خبرگزاري فارس گزارش داده است، در گزارش بانك مركزي،با اعلام اینکه متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در این سال به 228.2 افزایش یافته است، اذعان داشته که حداقل مزد واقعی در سال 89 بیش از 132 هزار تومان بوده است که با حداقل مزد اسمی بیش از 170 هزار تومان اختلاف دارد.

اين در شرايطي است كه دولت با تمام قوت و قدرت در سال 89 بنا را بر اين گذاشته بود كه با ذخيره‌سازي كالاها و تلاش براي توقف قيمت‌ها در نقطه‌اي خاص،‌ تورم را مهار كرده تا بتواند فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را نيز اجرايي كند. مروري بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي دولت در سال 89،‌ به خوبي اين موضوع را گواهي مي‌دهد. همان روزها بود كه دولت تلاش كرد تا بخشنامه‌هايي صادر كند كه بر مبناي آن،‌ هر گونه افزايش قيمت ممنوع باشد،‌ بخش‌خصوصي كالا توليد و زيرنظر وزارت بازرگاني وقت،‌ نگهداري كند تا در زمان نياز بازار را تحت كنترل خود قرار دهد و در نهايت،‌ فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور كليد بخورد. آن روزها بازار نشست‌هاي شبانه،‌ سحرگاهي و روزانه مسئولان با بخش توليدي كشور نيز داغ داغ بود و به مدد همين نشست‌ها؛‌ بالاخره دولت توانست با وعده و وعيد،‌ جلب مشاركت يا هر چيزي كه بتوان نام بر آن نهاد،‌ بازار را تحت سيطره خود در آورد تا بلكه بتواند تورم انتظاري 60 درصدي كه همگان از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ذهن تصور كرده بودند را مهار كند. گزارش بانك مركزي اما به رغم تمامي اين كنترل‌ها گوياي اين مطلب است كه قدرت خريد مردم در همان سالي كه بازارش با محدوديت زياد توام بوده،‌ كاهش يافته است.

به این معنا که با 303 هزار تومان دستمزد سال 89، قدرت خرید تنها 130 هزار تومان براي کالا و خدمات بوده است. اين گزارش حاکی از آن است كه حداقل مزد اسمی در سال 88 برابر 263 هزار تومان و حداقل مزد واقعی در این سال 129 هزار تومان بوده است که اختلاف 134 هزار تومانی حقوق واقعی و اسمی، نتیجه افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این سال به 203 بوده است. در اين گزارش به سال 87 هم اشاره‌اي صورت گرفته است؛ به نحوي كه در سال 87 نیز اختلاف حداقل حقوق واقعی و اسمی بیش از 100 هزار تومان بوده است. به این ترتیب، در این سال حداقل دستمزد 219 هزار تومانی، قدرت خرید تنها 119 هزار تومان را داشته است که علت آن نيز البته افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به 183.3 عنوان شده است. حال سوال اساسي اين است كه اگر بانك مركزي اين گزارش را براي سال 90 و 91 منتشر كند‌، قدرت خريد مردم چقدر كاهش يافته است؟ اين در شرايطي است كه گزارش بانك مركزي از قيمت خرده‌فروشي در بازار كه به تازگي منتشر شده است،‌ اين نكته را به خوبي نمايان مي‌سازد كه قدرت خريد مردم به اندازه‌اي تنزل يافته كه ديگر نمي‌توان در آمارهاي بانك مركزي،‌ بر آن پرده گذاشت. نگاه کلی به این آمار كه در آخرين گزارش منتشر شده است، نشان می‌دهد که قیمت خرده فروشی تمام گروه‌های خوراکی مورد بررسی بانک مرکزی با روند صعودی در هفته‌هاي پاياني فروردین همراه شده است. اين گزارش اعلام کرد که متوسط قیمت خرده‌فروشی گروه لبنیات و تخم‌مرغ در هفته سوم فروردین ماه 91 نسبت به هفته سوم اسفند ماه 90 به ترتيب حدود 1.3 درصد و 1.5 درصد افزایش داشته است. در گروه برنج، قیمت خرده فروشی در اين زمان،‌ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از 30 درصدی قیمت‌ روبه‌رو بوده است. ضمن اينكه در گروه حبوبات نيز قيمت،‌ نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/47 درصد افزایش داشت. میوه‌های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ نيز چنين وضعيتي را تجربه مي‌كنند و آمارها نشانگر اين است كه قيمت اين كالاها به ترتيب نسبت به مدت مشابه سال 90، به ميزان 23.3 درصد، 45 درصد و 40 درصد افزايش داشته است. در گروه قند و شکر نیز قیمت خرده فروشی این کالا‌ها، در دوره مورد گزارش بانک مرکزی نسبت به هفته سوم فروردین ماه 90 بیش از 31 درصد افزایش داشت. گروه چای نزدیک به 34 درصد و گروه روغن نباتی 19.4 درصد افزایش قیمت را تجربه كرده‌اند. در نهايت،‌ به نظر مي‌رسد با آمارهاي مذكور به راحتي مي‌توان قضاوت كرد كه افزايش حقوق و دستمزد كارگران در سال 91؛‌ چقدر قدرت خريد آنها را افزايش يا كاهش داده است...