شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اظهار داشت که شورای امنیت ملی بخشی از دولت نیست.
به گزارش «انتخاب»؛ شمخانی گفت: بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند چون رئیس جمهور،هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب های کاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.
متن اظهارات شمخانی در گفتگو با ایسنا در زیر می آید:
سوال-مخالفت اولیه دولت با قانون مجلس تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران" حاشیه های بدنبال داشت از جمله صدور بیانیه از سوی دبیرخانه که برخی آن را اقدامی در برابر دولت تفسیر کردند،شما با این تعبیر موافقید؟
من قصد ندارم به عقب برگردم و در مورد مسائلی که در زمان شکل گیری و تصویب قانون رخ داد صحبت کنم. همه حرفی که فعلا می شود گفت در بیانیه به صورت توصیفی آمده و می توانید به آن مراجعه کنید. اما لازم می دانم در این خصوص به سه مسئله کلی که البته به سوال شما هم مربوط است اشاره ای داشته باشم.
نکته اول اینکه متاسفانه برخی در کشورما عادت دارند همه مسائل را با عینک سیاسی و جناحی ببینند و ارزیابی کنند. این گروه حتی موضوعات امنیت ملی که طبیعتا باید ورود و اظهار نظر در مورد آنها در چارچوب تامین منافع ملی و نه منافع باندی و جناحی باشد را هم از این دایره مستثنی نمی کنند. قطعا نگاه از دریچه تنگ جناحی و سیاسی به موضوعات امنیت ملی، نمی تواند قضاوت درست و جامعی را در اختیار ما قرار بدهد. ضمن اینکه اظهار نظر در مورد مسائل امنیت ملی و اقداماتی که از سوی نهاد امنیت ملی انجام می شود در صلاحیت افراد غیر مرتبط با این حوزه نیست.
به نظر من اشکال اصلی از این نقطه آغاز می شود. به دلیل اظهار نظرهای نابجا از سوی برخی افراد غیر مرتبط با حوزه امنیت ملی در قوای مختلف حاشیه هایی ایجاد می شود که قطعا به نفع کشور و منافع ملی نیست. البته می شود مشخصا در مورد مصداقی که شما به آن اشاره کردید نیزصحبت کرد.
امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر گذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده ای در فعال شدن طرف های غربی برای دست یابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است.
هرچند هیچیک از پیشنهادات و اقداماتی که تا الان از سوی طرف غربی ارائه شده تامین کننده خواست ما و منافع از دست رفته ملت نیست اما قبل از تصویب قانون، همین تحرک حداقلی هم وجود نداشت. نکته دوم که لازم میدانم در مورد آن توضیح بدهم این است که ما در نهاد امنیت ملی، موضوع وحدت ملی و انسجام داخلی را یکی از اصول غیر قابل تغییر در افزایش ضریب امنیت ملی می دانیم و همواره تلاش کرده ایم که از طریق افزایش گفتگو و مفاهمه با مجموعه دستگاه ها، نهادها و شخصیت های سیاسی، رسانه ای ، فرهنگی و اقتصادی، هم نظرات و دیدگاههای مختلف در کشور را بشنویم و از آن استفاده کنیم و هم به سئوالات و ابهاماتی که برای دلسوزان نظام و کشور فارغ از دیدگاه های سیاسی اشان وجود دارد پاسخ بدهیم.
برای تحقق ساخت یافته این هدف، ضمن این که جلسات متعددی را به صورت مستمر با حضور صاحبنظران در دبیرخانه برگزار می کنیم، برنامه مفصلی را هم در قالب تشکیل کرسی های مطالعاتی با محوریت اساتید و کارشناسان برجسته در موضوعات مختلف به مورد اجرا گذاشتیم تا بتوانیم از دیدگاههای کارشناسی نخبگان در کشور حداکثر بهره برداری را بکنیم. البته برنامه کرسی های مطالعاتی بدلیل محدودیت های شدید بودجه ای نتوانست متناسب با انتظارات ما به مورد اجرا گذارده شود. نکته سوم که میخواهم به آن اشاره کنم، جایگاه و حدود اختیارات نهاد امنیت ملی است.
بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند چون رئیس جمهور،هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب های کاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.
این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند.
عمده فعالیت های دبیرخانه شورای عالی هم بر اساس پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات انجام می شود.
سوال: پس از امضای برجام این امیدواری وجود داشت که با توافقات انجام شده پرونده هسته ای ایران بسته شود.اقدامات ترامپ همه معادلات و توافقات را با شکست روبرو کرد اکنون و پس از تغییر ایجاد شده در دولت آمریکا به نظر شما امیدی به تغییر شرایط و بازگشت طرفین به برجام وجود دارد؟
واقعیت این است که بدعهدی آمریکا و اروپا و استنکاف از اجرای تعهدات برجامی و اعمال محدودیت علیه ایران از ابتدا وجود داشت و این روند منحصر به دوره ریاست جمهوری ترامپ نیست اما در دوره حضور ترامپ در کاخ سفید و هم زمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها ،فشار بیشتری متوجه ایران شد. این در حالیست که علی رغم خروج آمریکا از برجام، ایران به درخواست اروپا تا اردیبهشت سال۹۸ برای نشان دادن حسن نیت خود، اقدامی در جهت کاهش تعهدات برجامی نکرد.
از اردیبهشت سال ۹۸ که ایران با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال روند گام به گام کاهش تعهدات برجامی را آغاز کرد، طرف های غربی متوجه شدند که امکان تداوم بازی های تاخیری بدون پرداخت هزینه وجود ندارد. تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از سوی مجلس نیز حرکت ایجاد شده را با شتاب مضاعف به پیش برد. ما همواره اعلام کرده ایم که مجموعه اقدامات ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی در صورتیکه آمریکا به تعهدات خود برگردد و تحریمها را لغو کند قابل باز گشت است.
ما هیچگاه از برجام خارج نشده ایم که لازم باشد به آن برگردیم و تنها در اجرای برجام و ذیل بندهای ۲۶ و ۳۶ این موافقتنامه، اجرای تعهداتمان را کاهش داده ایم. اکنون دولت بایدن که شعار "آغاز مجدد دیپلماسی" را در حوزه روابط خارجی برگزیده، می تواند با لغو تحریم ها زمینه توقف اقدامات جبرانی ایران را فراهم کند. موضع اعلام شده از سوی ایران، کاملا شفاف، حقوقی و مستدل است و اگر طرف های مقابل به دنبال تصحیح رفتارهای غلط گذشته باشند و اراده متعهدانه عمل کردن در آنها ایجاد شده باشد می توانند توپی را که اکنون در زمین آنهاست به حرکت در آورده و بن بست موجود را بشکنند.
جمهوری اسلامی ایران صادقانه و مسئولانه وارد مذاکرات هسته ای شد و بر اساس گزارش های متعدد آژانس به همه تعهدات خود عمل کرد اما بدعهدی و قانون شکنی غربیها خسارتهای زیادی را به ایران وارد کرد. اکنون نوبت آنهاست که با جبران خسارتهایی که به ما وارد کرده اند در گام اول و برای نشان دادن حسن نیت ، تحریم ها را به صورت کامل و جامع لغو کنند تا شرایط اجرای برجام فراهم شود. البته برداشت من این است که آمریکا هنوز به تصمیم قطعی برای تغییر روال گذشته و عمل به تعهدات قانونی خود نرسیده است.
اظهارات مقام های مختلف آمریکایی نشان دهنده سردرگمی آنها در تصمیم‌گیری و قطعیت نیافتن اراده آنها برای تغییر وضعیت موجود است. ترجیح ما این است که تحریم های ظالمانه و غیر قانونی هرچه زودتر لغو شود اما برنامه های کشور را بدون توجه به نوع تصمیم گیری آنها به پیش می بریم و خوشبختانه توانسته ایم آثاز زیانبار تحریم ها را کاهشی کنیم.
