بردیا دانش / سرویس سیاسی «انتخاب»: یک سال پس از تصمیم بحث برانگیز برای گران کردن بنزین، نه تنها هیچ گشایشی در زندگی مردم رخ نداده بلکه به وضوح اوضاع بغرنج‌تر و غیرقابل تحمل‌تر شده است.
ماجرا از ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد که در تصمیمی غیرمنتظره ناگهان قیمت بنزین آزاد سه برابر شد؛ از هزار تومان به ۳ هزار تومان. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۱۵۰۰ تومان تعیین شد. تجربه ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که گرانی بنزین مانند یک دومینو به همه کالا‌های اساسی سرایت می‌کند. ابتدا کرایه‌ها بالا می‌رود، به تبع آن با افزایش قیمت حمل و نقل کالا‌های اساسی، تک تک آن‌ها نیز طعم گرانی را می‌چشند.
اثر روانی گرانی بنزین از این هم بدتر است؛ به جز مقطعی کوتاه در دولت اصلاحات که اثر آن تا یک سال اول دولت احمدی نژاد نیز تداوم داشت، تقریبا هیچ گاه در ۴ دهه اخیر، دولت‌ها نتوانسته اند این اثر روانی را خنثی کنند.
چرا بنزین گران شد؟
با این همه، مسئولان نظام در نهایت تصمیم گرفتند که بنزین را به صورت دفعی و بدون اعلام قبلی گران کنند. در آن شرایط، اوضاع اقتصادی کشور به بحران نزدیک شده بود. صادرات نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت با تایید مسئولان به حداقل ممکن کاهش یافته و درآمد‌های ارزی نیز تا حد زیادی از دست رفته بود. در چنین شرایطی هدف مسئولان از گران کردن بنزین احتمالا کاهش کسری بودجه و دستیابی به درآمدی بود که بتوانند با آن، وضعیت کشور را از آن اوضاع نجات دهند. هرچند که مسئولان این موضوع را هم تکذیب می‌کنند و می‌گویند تمام درامد بنزینی حاصل از این تصمیم به صورت یارانه معیشتی میان بخشی از جامعه تقسیم شده، اما اندک اطلاعات اقتصادی هم کافی است که این موضوع را جدی نگیریم. نتیجه این تصمیم هم اتفاقات تلخی داشت که با تایید وزیر کشور، دست کم ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت.
فارغ از دعوا‌ها و تبعات سیاسی پیرامون این تصمیم بحث برانگیز، اکنون باید دید یک سال پس از این تصمیم، اوضاع اقتصادی چه تغییری کرده.
آن ۳.۵ درصد
زمانی که مسئولان مربوطه مجبور بودند در مورد اثرات تورمی گرانی بنزین سخن بگویند همه آن‌ها تاکید داشتند که این تصمیم تاثیر زیادی روی تورم ندارد. اوج این اظهارات مربوط به محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد بود که گفته بود که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود.
اما آیا واقعا چنین است؟
نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ۹۹ به ۴۱.۴ درصد رسیده. این رقم به این معناست که خانوار‌ها به طور میانگین ٤١.٤ درصد بیشتر از مهر سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کردند.
این در حالی است که تورم نقطه‌ای در مهرماه سال گذشته یعنی درست ماه قبل از گرانی بنزین، ۲۸.۳درصد بود.
اوضاع وقتی بدتر می‌شود که بدانیم گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت را در میان همه گروه‌های دیگر داشته اند. در ماه‌های اخیر این موضوع بار‌ها و بار‌ها مایه نگرانی دلسوزان شده.
بنابر آمار‌های رسمی، سفره مردم قطعا کوچک‌تر شده. بر اساس نظرسنجی ها، نیز اقلامی مانند گوشت قرمز و شیر به دلیل گرانی از سفره درصدی از مردم کاملا حذف شده. گرانی برنج نیز نگران کننده شده. گرانی حتی به تخم مرغ رسیده و ظاهرا قرار نیست این روند متوقف شود.
برای درک بهتر میزان گرانی‌ها در یک سال اخیر یعنی پس از تصمیم گرانی بنزین تا کنون، چند کالای خاص را مرور می‌کنیم.
قیمت دلار در روز ۲۳ آبان ۹۸ یعنی یک روز قبل از اعلام گرانی بنزین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. یک سال بعد در ۲۲ آبان ۹۹ - با این توضیح که روز ۲۳ آبان ۹۹ جمعه بود و قیمت‌های رسمی اعلام نشد - قیمت دلار به ۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان رسید یعنی ۱۳۴.۳ درصد افزایش قیمت؛ آن هم در حالی که قیمت مرز ۳۰ هزار تومان را هم رد کرده بود که پس از انتشار خبر پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا بار دیگر کاهش یافت.
روز ۲۳ آبان ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۴۳ هزار تومان بود. یک سال بعد در ۲۲ آبان ۹۹، قیمت سکه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده بود که به معنای افزایش ۲۰۹.۲ درصدی است.
قیمت خودرو پراید (سایپا ۱۳۱) در روز ۲۳ آبان ۹۸ در بازار آزاد ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، اما قیمت همین خودرو یک سال بعد در ۲۲ آبان ۹۹ به ۱۱۵ میلیون تومان رسید یعنی ۱۴۵.۲ درصد افزایش قیمت.
از سوی دیگر مرکز آمار میزان افزایش قیمت متوسط مواد غذایی در مهرماه ۹۹ نسبت به مهرماه سال ۹۸ یعنی آخرین قیمت‌ها قبل از گرانی بنزین را اعلام کرده است. بر این اساس، قیمت برنج ایرانی نسبت به سال گذشته ۲۶.۱ درصد، قیمت شیر پاستوریزه ۳۹ درصد، کنسرو ماهی تن ۴۶ درصد، شکر ۵۴.۱ درصد، کره حیوانی ۶۲.۸ درصد، بادمجان ۹۳.۸ درصد، تخم مرغ ۱۰۸.۹ درصد و برنج خارجی درجه یک ۱۳۶.۱ درصد افزایش یافته است.
نکته قابل تامل آن است که اقلام اساسی مردم حتی بیش از تورم نقطه‌ای افزایش یافته اند.
اوضاع اقتصادی فاجعه بار است؛ البته نقش تحریم‌ها و عوامل بیرونی در بحران اقتصادی اخیر، قابل کتمان نیست. اما سوال آن است که چرا در این شرایط، باز هم تصمیم گرفته شده که هیچ تاثیر مثبتی که نداشته، تاثیرات منفی آن نیز قابل شمارش نیست. با گذشت یک سال از گرانی بنزین، اکنون باید پرسید این تصمیم بحث برانگیز که به گفته محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور، «تصمیم تمام ارکان» کشور بود، چه تغییری اساسی و بزرگی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده که مسئولان حاضر شدند به قیمت خسارت‌های جبران ناپذیرش، آن را به هر ترتیب ممکن که شده، پیاده سازی و اجرا کنند؟
