حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز چهارشنبه رئیس‌جمهور روحانی که با تشریح سیره امام حسن مجتبی علیه‌السلام گفت: آن حضرت به ما می‌آموزد که «مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح» در صفحه توئیتر خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»
افراد دیگری از همین طیف فکری واکنش‌های تندی به سخن رئیس‌جمهور روحانی نشان دادند و حتی کار را به اهانت و ناسزاگوئی به او هم رساندند که البته حرجی به آن‌ها نیست، ولی از یک نماینده مجلس آنهم با دو ویژگی مهم ریاست کمیسیون امنیت ملی و ملبس به لباس روحانیت بودن اینگونه عکس‌العمل نشان دادن بسیار دور از انتظار است. به آنچه آقای ذوالنوری در توئیتر نوشته‌اند، حداقل سه ایراد اساسی وارد است.
اول آنکه در عین حال که انتقاد حق ایشان است و می‌توانند با دلیل و منطق سخن رئیس‌جمهور روحانی را مردود اعلام کنند، این درست نیست که حکم عزل و مجازات صادر کنند. عزل رئیس‌جمهور و محاکمه او راهکار قانونی دارد که باید طی شود و مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر نمایندگان مجلس درحال حاضر از این کار ناتوانند، به دنبال حل این مشکل باشند نه اینکه عجز خود از انجام این کار قانونی را با فریاد کشیدن بر سر رئیس‌جمهور نشان بدهند، آنهم رئیس کمیسیون امنیت ملی که لابد می‌داند این نوع برخورد‌ها با امنیت ملی در تضاد است.
دوم آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از طرف «اکثریت قاطع ملت» ایران، نظر داده که به چیزی کمتر از عزل و مجازات رئیس‌جمهور راضی نمی‌شوند. ایشان مدرک این نظرسنجی خود را ارائه نکرده‌اند و چه خوبست برای روشن شدن صحت ادعای خود، ترتیبی بدهند تا رسماً به آراء عمومی مراجعه شود و مردم آزادانه نظر بدهند که صلح می‌خواهند یا جنگ.
سوم آنکه ایشان، خود را در جایگاه قاضی قرار داده و حکم اعدام رئیس‌جمهور را صادر نموده‌اند و مهم‌تر اینکه برای رهبری تعیین تکلیف کرده‌اند و خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند «رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»
تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، دو وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رأی اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نوشته آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است! بدین‌ترتیب، لابد باید قانون اساسی اصلاح شود و این وظیفه سوم هم به آن اضافه گردد. اگر به اصلاح قانون اساسی برای تأمین محتوای توئیت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رضایت داده نشود، لابد باید در صلاحیت این قبیل نمایندگان که در مجلس یازدهم کم نیستند، تجدیدنظر شود
