رئیس جمهور، نظارت های گسترده تر و وضع جرائم بر اساس مطالبه عمومی و درخواست دستگاه‌های مسئول و نظارتی را برای تضمین رعایت دقیق و همگانی دستورالعمل های بهداشتی و مهار روند شیوع بیماری کرونا در جامعه، ضروری خواند و از روسای کمیته های امنیتی – اجتماعی و درمانی ستاد ملی مقابله با کرونا خواست تا دستورالعمل تدوین شده در این عرصه را برای تصویب در جلسه روز شنبه ستاد ملی ارائه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه‌های نظارتی و مسئول برای وضع ضمانت اجرایی در قبال رعایت دستورالعمل‌ها و جریمه کسانی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند نظیر آنچه در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است، جرائمی متناسب با تخلفات در سه سطح ادارات، اصناف وکسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی و همچنین دستگاه های ناظر و جریمه کننده، مشخص شده است.
رئیس جمهور اظهارداشت: در خصوص ادارات باید تخطئی از پروتکل ها به عنوان تخلف اداری محسوب شده و طبق ضوابط اداری، با قاطعیت و جدیت با متخلفان برخورد شده و مورد توبیخ اداری قرار گیرند.
روحانی افزود: در خصوص اصناف نیز ضروری است با کمک سازمانهای مرتبط با اصناف و بنگاه های خصوصی و اتاق اصناف، نظارت ها با قاطعیت دنبال شود و متخلفان چه صاحبان مشاغل و بنگاهها و چه خدمات گیرندگان، بر اساس جرائمی که تعریف شده باید برخورد شوند.
روحانی با اشاره به اینکه ستادهای استانی مقابله با کرونا با توجه به مصوبات گذشته ستاد ملی همچنان با مجوز وزیران کشور و بهداشت و متناسب با وضعیت شیوع کرونا در استانهای خود تصمیم می گیرند، دستور داد با توجه به وضعیت شدیدتر کرونا در تهران، کنترل ها و نظارت ها با دقت، شدت و جدیت بیشتری دنبال شود تا هر چه سریعتر به شرایط کنترل و مدیریت شده بیماری، نزدیک شویم.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به اقداماتی که طی 8 ماه گذشته در خصوص آموزش دستورالعمل ها، اطلاع رسانی و تذکرات برای اجرای دقیق این دستورالعمل ها برای حفظ سلامتی مردم انجام گرفته، گفت: با توجه به تداوم روند شیوع این بیماری و شرایط جدید آن و افزایش شمار مبتلایان و فوتی ها، عدم رعایت دستورالعمل ها در سطح جامعه، مستلزم جریمه متخلفان است بویژه اینکه در ماه های پیش رو بر اثر امکان تلاقی کرونا با سرماخوردگی و آنفلوآنزا با مخاطراتی مواجه خواهیم شد که برای کنترل آن، وضع جرائم برای متخلفان را ضروری تر می سازد.
