«هشام داود»، مشاور نخست‌وزیر عراق تاکید کرد ، «مصطفی الکاظمی» در سفر هفته آینده خود به واشنگتن از مقام های آمریکایی خواهد خواست که بغداد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شود.
میدل ایست نیوز روز جمعه نوشت که هشام داود مشاور نخست وزیر عراق گفته است الکاظمی در این سفر، بار دیگر معافیت عراق از تحریم‌ها علیه ایران را خواستار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد که در نتیجه سیاست‌های اشتباه ۱۷ سال گذشته، عراق هنوز به کمک کشورهای منطقه برای واردات گاز و برق نیاز دارد و اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته می شد، نیازی به واردات انرژی نداشتیم. الکاظمی تمایل دارد استقلال داخلی عراق را تقویت کرده و به منابع تامین انرژی تنوع بخشد، ما همچنین الزامی به واردات انرژی از یک طرف نداریم.
داود اظهار داشت: این رویکردها و از جمله درخواست تجدید معافیت از تحریم‌ها علیه ایران با نیازهای مردم عراق همخوانی دارد.
مشاور الکاظمی توضیح داد که سفر مهم نخست وزیر عراق به آمریکا ۳ الی ۴ روز به طول خواهد انجامید و در آن، درباره موضوع های امنیتی، نظامی، علمی، اقتصادی و کشاورزی گفت‌وگو خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزیران دارایی، نفت ، امنیت و هیاتی که دور اول گفت‌وگوهای راهبردی با امریکا را انجام دادند، الکاظمی را در این سفر همراهی خواهند کرد، درباره پرونده حضور نظامیان خارجی گفت: «به تداوم کمک‌های آمریکا در زمینه تجهیز سلاح و آموزش نیاز است و عراق نیازمند تقویت روابط با آمریکا خواهد بود»
داود با اشاره به اینکه الکاظمی در این سفر از منافع عراق دفاع خواهد کرد، اظهار داشت: «نیروهای آمریکایی موجود در خاک عراق بنا به درخواست دولت عراق در سال ۲۰۱۴ در کشور حضور دارند و دولت کنونی نیز خواهان برقراری روابط در سطح برابر است.»
وی درباره انتخابات زودهنگام تاکید کرد که الکاظمی برای برقراری ارتباط با جوانان عراقی معترض تلاش کرده است و در اجرای برنامه دولت، پیشرفت خوبی حاصل شده است و پیش تر برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن ۲۰۲۱ اعلام شد و در این میان فراکسیون‌های سیاسی باید برای تکمیل قانون انتخابات تلاش کنند.
مشاور الکاظمی با بیان اینکه دولت کنونی به دلیل پرونده‌های اضطراری نتوانست بودجه سال ۲۰۲۰ را تکمیل کند، گفت که دولت ماهانه ملزم به تامین بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است، این در حالی است که درآمدهای ماهانه چیزی کمتر از ۲ میلیارد دلار است، دولت به فکر مذاکرات دوباره با شرکت‌های نفتی است و نمی توان در باره توافقاتی که چند سال از اجرای آن می‌گذرد، بازنگری کرد.
