روزنامه اینترنتی فراز نوشت: از تشویق تا تهدید و تعیین ضرب الاجل، این ماجرای کشمکش چند ماهه میان بانک مرکزی و دولت با صادرکنندگانی بود که بر سر ماجرای بازگشت ارزهای صادراتی فضای رسانه‌ها را حسابی درگیر خود کرده بود. مهلت تعیین شده اما ۲ هفته‌ای است که به پایان رسیده و فهرست متخلفان نیز به قوه قضاییه ارسال شده، اما پرسش این جاست که نهایتا چه مقدار ارز بازنگشته است و این ارزها در دست چه کسانی است؟
اولتیماتوم‌های پی در پی
وقتی تقاضا برای ارز از عرضه آن، بالاتر باشد، بهای آن، افزایش پیدا می‌کند. اما یکی از اصلی‌ترین، دلایل کاهش عرضه ارز در بازار، مربوط به کسانی است که پس از صادرات کالاها، ارز حاصل از آن را به سیستم بانکی کشور بازنگردانده‌اند. مدتی پیش، رییس جمهوری به بانک مرکزی دستور داده تا فهرست این افراد، منتشر شود و وزارت صمت نیز آنها را به لغو کارت بازرگانی‌شان تهدید کرده است.
بانک مرکزی چندی پیش به صادرکنندگان هشدار داد که مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد. اما منظور از «اقدامات تکمیلی» را، وزارت صمت ساعانی بعد در یک اطلاعیه روشن کرد. به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این اطلاعیه آمده است: «در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.» بانک مرکزی همچنین تأکید کرده، صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال 98 خود را به‌روش‌هایی همچون بازگشت به‌صورت اسکناس و به‌میزان حداکثر 20 درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به‌میزان 60 درصد و نیز به‌کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به‌میزان حداکثر 20 درصد به کشور بازگردانند. البته بانک مرکزی از انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف در رسانه‌ها و ارسال پرونده‌های آنها به دستگاه قضایی نیز خبر داده است. رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفته است: «اسامی افرادی که از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضائیه ارسال شد.»
در فاصله یک هفته مانده به پایان این مهلت اما تسنیم گزارش داد که همچنان برخی صادرکنندگان به‌امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار امتناع می‌کنند. این گزارش تاکید کرده که شاید یکی از دلایل عدم تمایل بازگشت ارز صادراتی، پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی 98 تا مهر 99 است؛ کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاداتی درباره سهولت بازگشت ارز صادراتی ارائه کرده که یکی از آنها تمدید زمان اعلام‌شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به‌مدت سه ماه تا پایان مهرماه 99 است. اما با این حال، طبق اعلام بانک مرکزی، پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 98 به کشور است و آن‌طور که عبدالناصر همتی قبلاً تأکید کرده است این مهلت به هیچ وجه تمدید نمیشود.
چه کسانی ارز را بازنگرداندند؟
روزنامه دنیای اقتصاد به تازگی روایت‌های مختلف درباره سرنوشت بازگشت ارزهای صادراتی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش‌ها بانک مرکزی اعتقاد دارد بیشترین ارزهای برنگشته به اقتصاد مربوط به صادرکنندگان بخش خصوصی است. بر اساس آنچه از سوی نمایندگان بانک مرکزی عنوان شده تنها در سال ۹۷، ۱۴ میلیارد یورو ارز به کشور بازنگشته است. همچنین ۲۳۸۶ صادرکننده که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده، ۷/ ۱۷ میلیارد یورو ارز به کشور برنگردانده‌اند. البته این آمار مربوط به صادرات از ۲۲ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ خرداد سال ۹۹ است. بانک مرکزی قرار بود لیست متخلفان ارزی را هم به قوه قضائیه معرفی کند که بر اساس گفته نماینده قوه قضائیه، ۲۵۰ نفر به این نهاد معرفی شده‌اند که بدهی آنها ۶/ ۷ میلیارد دلار است. این افراد هیچ ارزی را در بازه زمانی اعلام شده (۲۲/ ۱/ ۹۷ تا ۳۱/ ۳/ ۹۹) به کشور برنگردانده‌اند که همگی شرکت‌های خصوصی و دارای کارت بازرگانی هستند. در این میان صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است از ۲۵۰ متخلف ارزی تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز برگشته است.
البته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به نامه دوم مردادماه رئیس کل بانک مرکزی به رئِیس جمهوری، از ۱۰۸ صادرکننده متعهدی هم صحبت کرده که به رییس جمهوری برای تشویق معرفی شده‌اند. این مقام مسوول در بخشی از صحبت های خود همچنین اشاره‌ای به این مساله هم داشت که بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند و ۲۵۰ متخلف ارزی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند، شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
اما بر سر گروه متخلف ارزهای بازنگشته نیز اختلاف نظر زیاد است. بانک مرکزی بارها اعلام کرده ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و همچنین تاکید بر آن دارد که این ارز مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی و بازرگانی است. اما این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد تایید نیست و این بخش بارها از متولیان امر درخواست کرده که لیست متخلفان ارزی را به تفکیک کارت‌های صادره اتاق‌های بازرگانی، نام شرکت‌ها و اشخاص به این نهاد ارائه کنند.
۳۰ تیرماه سال جاری خبرگزاری میزان به نقل از قدیر قیافه نایب رییس کنفدراسیون صادرات نوشت: «بعید است این رقم در اختیار بخش خصوصی باشد حجم صادرات بخش خصوصی در این حجم نیست و بیشتر در اختیار خصولتی‌ها است»
دو روز قبل نیز یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق به تسنیم گفته: «برخی معتقدند بخش عمده‌ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند جزء نهاد‌های وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمیشود.» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: «بانک مرکزی تنها مشخصات ۶ میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده درحالی که انتظار می‌رود اسامی مابقی صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند را نیز به دستگاه قضایی معرفی کند.» آل‌اسحاق با اشاره به صادرات ۴۲ میلیاردی در سال گذشته گفت: «باید دید کدام صادرکنندگان مورد نظر بانک مرکزی هستند؟ شرکت‌های عمده متعلق به چه افرادی است؟ البته که شناخت این افراد فرایند طبیعی دارد و امری عادی است.»
ریشه ماجرا کجاست؟
برای بررسی ریشه دلایل باز نگشتن ارزهای صادراتی اما استدلال‌های مختلفی انجام گرفته است. یکی از اصلی‌ترین آنها، وجود انبوهی از کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی است. به بیان ساده‌تر، در این استدلال، وقتی از بازنگشتن ارزها صحبت می‌کنیم، اساسا پای صادر کننده واقعی در میان نیست. یعنی عده‌ای به نام دیگرانی، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و با صادرات کالاها، ارزها را به سیستم بانکی کشور، برگشت نداده‌اند، در حالی که صاحب اصلی این کارت، در بی خبری مطلق است.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این باره گفته: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته اند. او افزود: از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده اند.
اما دیدن ماجرا از لنز صادرکنندگان نیز ابعاد تازه‌ای را روشن می‌کند.
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: «صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند، اما وقتی قیمت گذاری پایین‌تر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزه‌ای برای ورود ارزشان به کشور ندارند.» یحیی آل‌اسحاق کارشناس اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی نیز یکی از دلایل عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد عنوان می‌کند. و معتقد است که «برخی صادرکنندگان با توجه به اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حاضر به عرضه ارز خود با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در سامانه نیما، نیستند.»
امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته، یعنی یک روز پس از صدور اطلاعیه بانک مرکزی و ارائه توضیحات مدیر اداره صادرات این بانک در صداوسیما، در حساب توئیتر خود نوشت: «اینکه صادرکنندگان ناچار باشند برای تداوم صادرات، ارزشان را زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی تحویل دهند نه تنها ظلم ناروا به صادرکننده است، بلکه موجب می شود او نیز برای تحویل ارز به بانک ناچار به خرید ارز از بازار در سررسید مقرر بشود. این دلیل عمده التهابات اخیر ارزی است.»
ماجرای ارزهای صادراتی بیش از سه ماه است که به صحنه جدال میان دولت و بانک مرزکی و بخش خصوصی تبدیل شده است. اهمیت ماجرا نیز رد تاثیر بازگشت این ارزها و کاهش نوسانات نرخ دلار و یورو در بازار است. با این حال ابهام بر سر ماهیت خصوصی یا شبه دولتی متخلفان، حالا ابعاد دیگری به ماجرا داده است.
