سرویس تاریخ «انتخاب»: روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۴ روزنامه اطلاعات پیامی را از شاه منتشر کرد که عنوان آن این بود: «اوامر شاهنشاه برای مبارزه با گران‌فروشی» متن پیام در واقع دستوری خطاب به ملت و دولت برای مبارزه با گران‌فروشی و به این شرح بود: «اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر امر و مقرر فرمودند که دولت و عموم مردم ایران که در حزب رستاخیز ملت ایران متشکل هستند باید با استفاده از تمام نیرو‌های ملی و اداری مملکت در جنبش بر ضد گران‌فروشی شرکت کنند و بلافاصله اقدامات وسیعی برای مقابله با این قبیل سودجویی‌های مغایر با مصالح عمومی به عمل آید. بدیهی است هرگاه طی مدت یک ماه از این تاریخ نتیجه اقدامات رضایت‌بخش نباشد، دستور داده خواهد شد که قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گران‌فروشان توسط دادگاه‌های نظامی فروا به مرحله اجرا درآید و با گران‌فروشان برابر مقررات این قانون رفتار شود.»
به دنبال این فرمان تبلیغات فراوان حکومتی علیه گران‌فروشی به راه افتاد و حدود یک هفته بعد، روز پنجشنبه دوم مرداد ۱۳۵۴، هویدا، نخست‌وزیر وقت تصمیمات مهمی را که در اجرای فرمان شاه مبنی بر مبارزه با گران‌فروشی اتخاذ شده بود در اجتماع استانداران و فرمانداران کل سراسر کشو تشریح کرد و از آنان خواست که این تصمیمات را با قاطعیت و قدرت تمام در حوزه‌های ماموریتی خود به اجرا درآورند. هویدا در این جلسه که در کاخ نخست‌وزیری تشکیل شده بود گفت: «قیمت‌ها در سطح تولید و واردات و بیش‌تر از همه در سطح توزیع افزایش نامعقولی پیدا کرده و گران‌فروشی حتی در بعضی موارد به حد غیر قابل تحملی رسیده است که باید با اجرای تصمیماتی که اتخاذ شده و تصمیماتی که در استان‌ها گرفته می‌شود با آن به شدت مبارزه کرد.» هویدا تصمیمات اخذشده را به این شرح برشمرد: «در قدم اول باید قیمت‌هایی که از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها در سال ۱۳۵۳ اعلام شده است فورا و به دقت اجرا گردد و در قدم بعدی باید قیمت‌گذاری جدید کالا‌ها که قسمتی انجام گرفته و قسمتی دیگر در شرف انجام است به مرحله اجرا درآید. مسئولیت اجرای این تصمیمات با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف و کمیته حمایت از مصرف کننده است و در استان‌ها همین دستگاه‌ها زیر نظر استاندار این مسئولیت را به عهده خواهند داشت.» وی درباره تصمیمات اخذشده برای برخورد با گران‌فروشان نیز گفت: «کمیته حمایت از مصرف‌کننده نمایندگانی تعیین کرده است که به عنوان ضابط دادگستری حق خواهند داشت که قیمت‌ها را در سطح تولید و توزیع به شدت کنترل کنند و هرجا به گران‌فروشی و اجحاف برخوردند بلافاصله اقدام لازم را به عمل آورند.» (اطلاعات، پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۵۴).
القانیان بازداشت شد
دو روز پس از این سخنرانی، در روز شنبه چهارم مرداد ۱۳۵۴، مبارزه با گران‌فروشی وارد مرحله اجرایی تندی شد و در شامگاه همان روز پس از اثبات جرم چند تن، دستگیری و تبعید آغاز گردید. در این مرحله ۳۰۰ مغازه به جرم گران‌فروشی بسته و سه سرمایه‌دار معروف پایتخت هم بازداشت شدند: مهم‌ترین‌شان حبیب القانیان صاحب کارخانه پلاسکو و آن دو دیگر به ترتیب جهانگیر انواری‌مقدم، معاون اتحادیه میوه‌فروشان و عضو کمیسیون نرخ‌گذاری میدان و کاظم میرلطیفی صاحب چندین دکان نانوایی بودند.
حبیب القانیان در آن برهه چنان نام و نشانی برهم زده بود که بازداشت او تیتر یک روزنامه اطلاعات در تاریخ پنجم مرداد ۵۴ را به خود اختصاص داد. در همین روز یک مقام عالی‌رتبه درباره بازداشت او به خبرنگار اطلاعات گفت: «پی‌گیری بازرستان اتاق اصناف پایتخت و هیات‌های منتخب کمیته مبارزه با گران‌فروشی دیروز [شنبه چهارم مرداد ۱۳۵۴] ادامه داشت و مغازه‌های گران‌فروشان تعطیل و متخلفان تحت پی‌گرد قرار گرفتند. از جمله سه فروشگاه پلاسکو در نقاط مختلف تهران تعطیل شد و چون ضمن بررسی جریان امر معلوم شد حبیب القانیان صاحب فروشگاه‌های پلاسکو که خود تولیدکننده نیز می‌باشد دستور گران‌فروشی را صادر کرده و از صدور فاکتور فروش نیز خودداری نموده است و یکی از عوامل اصلی اخلال در امر قیمت‌ها می‌باشد، نسبت به بازداشت وی اقدام شد.»
القانیان ساختمان پلاسکو را سال‌ها قبل ساخت
روزنامه اطلاعات در همان روز مختصری هم از زندگی‌نامه کاری این سرمایه‌دار معروف یهودی برای مخاطبانش نوشت:
حبیب القانیان یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌داران کشور است که فعالیت خود را در زمینه تولید کالا‌های صنعتی از ۲۲ سال قبل [۱۳۳۲]شروع کرده است. وی که تحصیلات خود را در الیانس فرانسه به پایان رسانده، اولین کارخانه پلاستیک‌سازی را در کشور بینان گذارد و قبل از تاسیس این کارخانه مدت‌ها پروفیل‌سازی آلومینیوم و یخچال‌سازی را دایر کرده بود.
وی سال‌ها علاوه بر مدیریت کارخانجات، مدیریت عامل کارخانجات صنعتی تهران را نیز به عهده گرفت و سپس مدیرعامل شرکت‌سهامی ریسندگی و بافندگی «ممتاز» که بزرگ‌ترین کارخانه ریسندگی کشور است شد.
حبیب القانیان در ده سال قبل به عضویت اتاق صنایع و معادن به نمایندگی صنعت پلاستیک انتخاب شد.
القانیان در کنار فعالیت‌های صنعتی خود در تجارت نیز فعالیت زیاد دارد و به کار‌های صادراتی و وارداتی نیز می‌پردازد. وی از جمله ملاکین نیز به شمار می‌رود و یکی از اجاره‌بگیران بزرگ است.
حبیب القانیان ساختمان مرتفع خیابان اسلامبول را که به ساختمان پلاسکو معروف است سال‌ها قبل ساخت، ولی دو سه سال قبل آن را به یک پول‌دار یزدی فروخت. یکی از ساختمان‌های موجود متعلق به القانیان، ساختمان آلومینیوم در خیابان شاه است که از جمله آپارتمان‌های مرتفع تهران به شمار می‌رود و دفتر کار القانیان نیز در همین ساختمان قرار دارد.
نامه القانیان به دولت
یک روز پس از اعلام خبر دستگیری القانیان، در روز دوشنبه ششم مرداد روزنامه اطلاعات باز هم تیتر یک خود را به او اختصاص داد و نوشت: «نامه القانیان به دولت» جریان از این قرار بود که حبیب القانیان که به علت گران‌فروشی بازداشت شده بود، شامگاه یکشنبه پنجم مرداد، یک روز پس از بازداشتش، طی نامه‌ای به دولت آمادگی خود در اجرای فرمان ملوکانه و همکاری با دولت در مبارزه با گران‌فروشی ابراز داشت. القانیان در آن نامه چنین نوشته بود:
«اینجانب حبیب القانیان، مدیر فروشگاه زنجیزی پلاسکو تهران بدین وسیله آمادگی خود را نسبت به برنامه تعدیل قیمت به نفع مصرف‌کننده اعلام می‌نمایم و آماده همه‌گونه همکاری در جهت تنزل مشهود قیمت‌ها نسبت به گذشته تا جایی که حداقل هزینه فروشگاه‌ها تامین شود می‌باشم.»
انعکاس جهانی بازداشت القانیان
حبیب القانیان به حدی معروف بود که گزارش‌های مربوط به بازداشت او به سرعت در خبرگزاری‌های بزرگ و رادیو‌های دنیا انعکاسی وسیع پیدا کرد، مثلا خبرگزاری رویتر در گزارشی از تهران نوشت: «سه بازرگان ایرانی از جمله حبیب القانیان بازرگان و سرمایه‌دار معروف به دنبال اقدام‌های دولت برای مبارزه با گران‌فروشی و احتکار بازداشت گردیدند.» (اطلاعات، دوشنبه ۶ مرداد ۵۴).
خبرگزاری یونایتدپرس نیز از قول مقام‌های رسمی ایران گزارش داد که «.. حبیب القانیان که یک امپراطوری داخلی را در صنایع پلاستیک اداره می‌کند سرشناس‌ترین چهره از میان سه تن بازداشت‌شدگان است... اتهام این سه نفر تخلف از قیمت‌هایی است که دولت ایران برای کالا‌ها و مایحتاج عمومی معین کرده است.» (اطلاعات، دوشنبه ۶ مرداد ۵۴).
رادیو لندن هم ضمن گزارشی گفت: «در ایران چندین نفر بازرگان به جرم گران‌فروشی بازداشت شده‌اند از قرار اطلاع یکی از آن‌ها از برجسته‌ترین افراد صنایع ایران به نام حبیب القانیان در جزو بازداشت‌شدگان هستند...» (اطلاعات، دوشنبه ۶ مرداد ۵۴).
کارت بازرگانی القانیان لغو شد
روز سه‌شنبه هفتم مرداد ۱۳۵۴، سه روز پس از دستگیری القانیان روزنامه اطلاعات باز هم در کادر کوچکی در صفحه نخست خود خبر داد که: «کارت بازرگانی القانیان لغو شد.» و در توضیح این خبر نوشت: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن نامه‌ای که به وزارت بازرگانی نوشت تقاضای ابطال کارت بازرگانی حبیب القانیان را کرد و به این ترتیب مقدمه اخراج وی از اتاق بازرگانی نیز فراهم شد. با ابطال این کارت حبیب القانیان نه تنها دیگر عضو اتاق بازرگانی نخواهد بود بلکه از عضویت هایت نمایندگان اتاق تهران و همچنین اتاق ایران نیز برکنار می‌شود و فعالیت‌های تجاری او محدود خواهد شد.»
درباره این‌که بالاخره چطور القانیان توانست خود را از این مخمصه خلاص کند؛ مطلبی در اطلاعات ندیدم، اگر اصلا بتوان به واقع آن را مخمصه نامید و نه پروپاگاندایی حکومتی که از این دستگیری می‌خواست به عنوان نمادی برای انقلاب خودخوانده شاه و ملت و این بار با عنوان «علیه فئودالیسم صنعتی و گران‌فروشی» بهره ببرد!
گفتنی است القانیان پس از پیروزی انقلاب در بامداد چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ به حکم صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، به جرم «جاسوسی به نفع دولت غاصب صهیونستی اسرائیل»، «معاونت در کشتار بی‌رحمانه هرروزه مردم مبارز فلسطینی»، «دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوست خدا»، «فساد در زمین»، «محاربه با خدا و رسول خدا و نائب امام زمان و تمام مردم محروم» و «سد راه خدا و سد راه بهروزی تمام خلق‌های مستضعف جهان» تیرباران شد.
