سرویس تاریخ «انتخاب»: در دهه نخست تیر ماه پس از دومین ترمیم کابینه دولت موقت جمهوری اسلامی، دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری از کابینه مهندس بازرگان کناره‌گیری کرد و جای خود را به احمد صدر حاج سیدجوادی داد. با کناره‌گیری دکتر مبشری از کابینه گفته شد که ایشان در مقام سفارت به خدمت خود ادامه خواهد داد، ولی پس از چندی وی اعلام کرد که دیگر شغل دولتی نخواهد پذیرفت و به دنبال آن اعلام شد که سردبیری کل روزنامه کیهان را پذیرفته است.
کناره‌گیری دکتر مبشری از دولت بازرگان صحبت‌ها و شایعات فراوانی را به دنبال داشت؛ دکتر مبشری در مصاحبه‌هایی که در مطبوعات منتشر شد علت استعفای خود را بیش‌تر خستگی ذکر کرد با این وجود به نظر می‌رسید که مسئله به این سادگی‌ها نیست و احتمالا مسائل دیگری هم در کناره‌گیری وی نقش داشته است.
به منظور گرفتن پاسخ به این سوال و مسائل دیگر خبرنگار کیهان (یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۵۸) با وی به گفتگو نشست که مشروح آن را در پی می‌خوانید:
چرا از وزارت دادگستری استعفا دادید؟
عده‌ای از دوستان مبارز من از استعفای من اظهار حیرت کردند که چرا صف نبرد را ترک کردم. درست است که خستگی را عنوان کردم، ولی خستگی از خدمت دادگستری نبود من تا سرحد مرگ هم اگر خسته شوم دست از انجام وظیفه نمی‌کشم. از خدمت به مردم چگونه امکان خستگی است؟ من خدمت به مردم را وظیفه مسلم خود می‌دانم و در این راه به قول سعدی «جمال کعبه چنان می‌دوانم به نشاط/ که خار‌های مغیلان حریر می‌آید»، اما امکان تحقق بخشیدن به عقاید خود را نداشتم. من به تفکیک قوای سه‌گانه اعتقاد راسخ دارم، یک عمر برای رسیدن به چنین روزی، روز آزادی، روز نابودی رژیم ستمگری و جاسوسی، مبارزه کرده‌ام. یک عمر در انتظار این بودم که آفتاب برآید و بدرخشد و زندگی ملت ما را بدرخشاند. امروز آن روز است. در زیر نور حیاتبخش آفتاب آزادی چگونه امکان خستگی است؟! من پیوسته در سپاه آزادی‌بخش امام خمینی یک سربازم، سرباز خسته نمی‌شود و میدان مبارزه را تا جان دارد ترک نمی‌کند.
در مصاحبه‌های خود اظهار داشتید که دادگستری باید مستقل باشد آیا به این نتیجه رسیدید یا نه؟
همان‌طور که مکرر گفته‌ام اگر دادگستری کاملا مستقل نباشد یعنی قوه اجرایی دولت کوچک‌ترین تاثیر در قوه قضاییه داشته باشد، دادگستری وجود ندارد، باید دادگستری از حیث انتصاب و انتخاب و هرگونه تغییر قضات و کارمندان خود و از نظر مالی کاملا مستقل باشد تا تکیه‌گاه ملت و دولت باشد تا وجودش مفهوم و معنی داشته باشد و الا آن هم سازمانی مانند دارایی و اداره آمار و یا سازمان گوشت خواهد بود.
تغییراتی که در دادگستری داده شد در تصمیم شما تاثیر داشت؟
برای تغییر‌های لازم و ایجاد سازمان‌های لازم و حذف سازمان‌های زائد اختیاراتی به من داده شد و من بنا به همان عقیده که دادگستری از هرگونه اقدام و دخالت دولت مصون باشد، زیرا ممکن است اقدام دخالتی به ضربه تبدیل شود تمام اختیارات را به وسیله قانون بر عهده هیاتی از قضات گذاشتم. انتخاب قضات را نیز به عهده هیات دولت گذاشتم. عده‌ای را پیشنهاد کردم تا دولت پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب کند و کرد. در این زمینه اقداماتی شد، ولی این کار نیز مثل هر کار دیگر تقریبا امکان ندارد صد درصد بی‌خطا عمل شده باشد.
در این عدم دعوت ضابطه هیات پنج نفری چه بود؟
در این کار هم البته عده‌ای از قضات به علت خستگی از کار یا به علت نزدیک بودن روز بازنشستگی خودشان تقاضای بازنشستگی کردند، عده‌ای نیز به اتهام این‌که عضو فراماسیون بودند به کار دعوت نشدند حتی بعضی از آقایان گفتند سال‌های قبل آن‌ها را به فراماسیون دعوت کرده‌اند و یک یا دو بار بیش‌تر نرفته‌اند و بعد‌ها هم نرفته‌اند و مستعفی محسوب می‌شوند، اما هیات پنج نفری این اظهارات را هم نپذیرفت لذا بعضی از قضات بسیار شایسته و خوش‌سابقه دعوت نشدند. من معتقد بودم کسانی که می‌گویند عضو فراماسیون نیستند یا از عضویت استعفا داده‌اند باید پذیرفت، ولی هیات نپذیرفت و من اخیرا ماده‌واحده‌ای به دولت پیشنهاد کردم مبنی بر این‌که حق تجدید نظر یا اعاده رسیدگی برای کسانی که به کار دعوت نشده‌اند شناخته شود و دادگاه انتظامی رسیدگی کند تا حقی از بین نرود و مردم درست‌کار و شریف بی‌جهت بدنام نشوند، زیرا جامعه و حتی خانواده‌ها هم نمی‌دانند که بعضی از این آقایان به علت خستگی و تمایل خودشان از کار کنار رفته‌اند. بعضی به علت این‌که تا دوره بازنشستگی آن‌ها چند ماهی یا چند روزی بیش نمانده بود، بعضی به احتمال این‌که بیست سی سال قبل مرتکب ترک اولی شده‌اند، خلاصه ضروری است که در این مسئله تجدید نظر شود. چطور ممکن است در مورد رسیدگی به امور مالی حتی به امور بسیار ناچیز حق تجدید نظر و پژوهشی وجود داشته باشد، لذا وقتی حیات اجتماعی و حیثیت یک قاضی که پرارزش‌ترین عضو جامعه می‌باشد در معرض خطر باشد حق تجدید نظر یا اعاده رسیدگی برای او پذیرفته نشود. من امیدوارم شورای انقلاب و هیات دولت که از جهت انقلاب و حفظ حقوق مردم در حد امکان خود کوشش می‌کند از این امر مهم نیز غفلت نکند و نگذارد آبروی مردمی که عمری را در خدمت جامعه گذرانیده‌اند و جوانی را در دادگستری فدای رسیدگی به حقوق مردم کرده‌اند خانواده خود، یعنی دادگستری را با خاطر تلخ ترک کنند.
یقین دارم که دولت و شورای محترم انقلاب به این قضیه توجه خواهند فرمود.
شنیده‌ایم وزیرا دادگستری آلمان نامه‌ای به شما نوشته و به کار دادگاه‌های انقلاب ایران ایراد گرفته است. آیا این موضوع صحت دارد یا نه و اگر درست است چه پاسخی به او داده‌اید؟
بله این درست است. چندی قبل وزیر دادگستری آلمان نامه‌ای به من نوشت و در آن ضمن اشاره به موافقت‌های بین‌المللی قضایی و روابط دوستانه دو کشور ایران و آلمان به نحوه کار دادگاه‌های انقلابی ایران که بنا به نوشته وزیر دادگستری آلمان امکان دفاع از خود و یا ارجاع محاکمه به دادگاه‌های تجدید نظر و بالاتر را از متهم سلب می‌نماید و یا صدور احکام اعدام که اغلب در شب اجرا می‌شود و بنا به استنباط وزیر دادگستری آلمان بر خلاف شئون قضایی بین‌المللی و منشور حقوق بشر مورد قبول تمامی کشور‌های جهان است اظهار نگرانی و تاسف کرده است. این نامه هنگامی به دست من رسید که در شرف کناره‌گیری از دولت بودم و هنوز موفق نشده‌ام جواب آن را ارسال دارم البته جواب بسیار مفصلی در پاسخ وزیر دادگستری آلمان تهیه کرده‌ام که در آن نحوه عمل دادگاه‌های انقلابی ایران و همچنین موقعیت و موضع اشخاصی که در آن‌ها محاکمه می‌شوند به خوبی تشریح شده است. در این نامه آقای وزیر دادگستری آلمان را به خوبی در جریان خیانت و جنایاتی که متهمین این دادگاه‌ها در رژیم گذشته و طی سالیان متمادی مرتکب شده‌اند قرار داده‌ام. این نامه را به زودی ارسال خواهم کرد.
این اواخر شنیده می‌شد که شما به بازداشت و دستگیری آقای نجفی وزیر دادگستری دولت شریف‌امامی و ازهاری معترض بودید و در مقابل دستگیری ایشان موضع دفاعی داشته‌اید، ممکن است در این مورد قدری توضیح بدهید؟
من نمی‌دانم چطور می‌گویند من در مقابل دستگیری ایشان موضع دفاعی داشته‌ام، این‌طور نیست. من عملا هیچ‌گونه دفاعی از ایشان نکرده‌ام، مسئله به این شکل است که من همیشه در مورد همه نظر خود را صریحا ابراز می‌کنم و در مورد ایشان هم همین‌طور بوده است. من فقط در مورد نجفی نظر شخصی خود را ابراز کرده‌ام و گفتم، چون ایشان را شخصا می‌شناخته‌ام و در اعتقاد و ایمان و خدمت ایشان تردیدی نداشتم و با ایشان هم صحبت کرده بودم و حرف‌های وی را در مورد این‌که وزارت را صرفا به خاطر امکان جلوگیری از کشتار مردم پذیرفته بود و در این مورد حتی نزد شاه مخلوع رفته و با التماس خواسته که از خونریزی جلوگیری کند باور کردم. ایشان به من گفت که برای پذیرش وزارت دادگستری به او قول دادند که هر اقدامی که وی پیشنهاد کند قبول خواهند کرد و انجام خواهند داد و او هم صرفا به منظور خدمت آن شغل را پذیرفت. در مورد آقای نجفی من فقط همین حرف‌ها را گفته‌ام و این یک اظهار نظر شخصی است و نمی‌تواند یک موضع‌گیری باشد و حتی دفاع هم نیست صرفا اظهار نظر است. در این مورد هم من هیچ‌گونه اقدامی نکردم حتی از محتویات پرونده ایشان هم بی‌خبرم و حتی نمی‌دانم جرم و جنایتی هم کرده است یا نه.
در مورد قانون حمایت خانواده و این‌که در اوایل پیروزی انقلاب شایعاتی در مورد این قانون به وجود آمد مبنی بر این‌که قانون تغییر خواهد کرد و این شایعات تا حدودی ایجاد نگرانی کرده بود، نظرتان چیست؟
خوشبختانه قضات ما همه مسلمان‌اند و معتقد، دولت‌های رژیم طاغوت کوشش داشتند قانون اسلام را از بین برده، بی‌ارزش و غیرقابل عمل کند و در این راه هرجا که زورشان رسید این کار را کردند، ولی در مقابل قضات نتوانستند به چنین نیتی جامه عمل بپوشانند و این قضات بودند که نگذاشتند قوانین ضداسلام وضع شود یا مقاومت می‌کردند و یا در عمل نمی‌گذاشتند از حالت اسلامی خارج شود. در دادگاه‌های حمایت خانواده همین‌طور بود در آن‌جا قضات در مراحل قضایی دادگاه طبق موازین اسلامی عمل می‌کردند یعنی تمام حق و حقوق افراد را مطابق ضوابط اسلامی حفظ می‌کردند خود من درباره قانون حمایت خانواده پیشنهادی نوشتم که متن این قانون تغییر کند، شاید این قانون تغییر کند و آن هم به این دلیل است که در قانون جایگزین حق و حقوق زنان به مراتب بیش‌تر حفظ شود و خانم‌ها خواهند دانست در قانون اسلام حقوق آن‌ها تا چه اندازه محفوظ است. فعلا هم قضات توافق رضای زن را برای اجرای طلاق فراهم می‌کنند آن‌گاه به دفتر رسمی موافقت زن و شوهر را برای طلاق اعلام می‌کنند نه این‌که دستور طلاق می‌دهند.
به هر حال حقوق زن در قوانین انقلاب کاملا ملحوظ شده است و به زودی خانم‌ها از کلیه حقوق خود برخوردار خواهند شد.
