هیأت دولت روز دوم تیر 99 پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را تایید کرد. درباره این برنامه هنوز اطلاعات رسمی جامعی منتشر نشده اما برخی رسانه ها درباره آن گمانه زنی کرده اند. تردیدی نیست که دولت روحانی موظف است درباره این موضوع شفاف سازی کند، اما در این بین، حمله محمود احمدی نژاد به این برنامه هم قابل تامل است...
بیشتر بخوانید:
سخنگوی وزارت امور خارجه گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه ۲۵ ساله همکاری بین ایران و چین را رد کرد و گفت: این سند دارای ابعاد مختلف همکاری‌های سیاسی و بویژه اقتصادی است و اگر نهایی شود می‌توان آن را منتشر کرد و هیچ چیز ابهام‌آمیزی ندارد و سندی افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است.
در گزارش ویدیویی زیر به قرارداد مشهور به ترکمنچای ارزی احمدی نژاد در سال 87 پرداخته ایم:
الان به چندرسیده؟ 20 هزارتومان!
کمی شرم و حیاهم بدنیست
92 دلار 4000 تومان نفت 140 دلار
99 دلار 20 هزار تومان نقت تقریبا صفر
حالا کی باید خجالت بکشه
دوما، چرا تو این 4 سال از مجلس دهم همچین مطالبه ای نداشتید؟
الان یادتون افتاد؟
هرچه افراد خاص انجام دهدند حق است حتی اگر مخالف نص صریح قران باشد
دوره او اینقدر فلاکت نبود
اجلاس تهران
برجام
با هیچ شوینده ای پاک نمی شوند
اما حالا کار اقتصادی صفر - تورم - اختلاس و .....
درود بر احمدی نزاد بزرگ
حالا چون یکی قبلا گند زده بقیه مجازن گند بزنن و مملکت رو نابود کنن؟؟؟
روش چین در موارد مشابه چنین بوده است که برای یک پروژه وام میدهد، و جزء شرایط آن این است که شرکتهای چینی در قراردادهای توسعه آن پروژه اولویت داشته باشند. یکی از شرایط وام این است که در صورتی که زمان سررسید وام فرارسید و توان پرداخت وام وجود نداشت، بندر و یا بخشی از سرزمین یا به تملک چین درآید و یا برای طولانی مدت به این کشور اجاره داده شود. از این به بعد وظیفه شرکتهای چینی دخیل در پروژه این است که تمام تلاش خود را بکنند که وام قابل پرداخت نباشد، تا بتوان بنادر و سرزمین را مالک شد! چین همین نسخه را برای تصرف بندر مومباسا در کنیا و بندری در سریلانکا و مناطق متعدد دیگر، با موفقیت بکار گرفته است.
هنوز محتوای پیش‌نویس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین علنی نشده و مشخص نیست دولت روحانی در سال پایانی خود بدون اطلاع ملت چه نقشه‌ای برای ربع قرن آینده ایران کشیده است. جالب است بدانید بسیاری از شرکتهای چینی که به ایران کالا صادر می‌کنند دارای مالکان و سهامداران ایرانی‌اند و از قضا بسیاری از آنان از بستگان و وابستگان مسئولانی‌اند که سفارش دهنده نیز هستند، یعنی از این جیب به آن جیب بدون قانون مزاحم تعارض منافع!