نتایج بررسی مرکز آمار ایران نشان میدهد شیوع ویروس کرونا موجب شد فعالیت ۳۸ درصد کسبوکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بطور کامل متوقف شود که البته این عدد در اریبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت.
به گزارش مهر، میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج طرحی که پژوهشکده آمار تهیه کرده، حاکی از آن است که در اثر شیوع کرونا فعالیت ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بطور کامل متوقف شد و این بنگاهها هیچ فعالیتی نداشتند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین ماه فقط ۲۲ درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد بهبود یافت.
بیشتر بخوانید:
۴۰ درصد مابقی نمونهها نیز در اسفند و فروردین ماه با حجمی کمتر از ظرفیت کامل فعالیت کردند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد افزایش یافت.
نتایج تفضیلی بهتفکیک بخشهای اقتصادی در شکل ۳ آورده شده است.
نتایج این بررسی نشان میدهد بیشترین تأثیر کرونا بر میزان فروش کسب و کارها بوده است؛ به طوری که میزان فروش کسب و کارها با ۴۸.۸ درصد در اسفند و فروردین و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشت بیشترین تأثیرپذیری را از کرونا داشته است. جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پسانداز به ترتیب در رتبههای بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. این رتبهبندی در هر دو دوره زمانی یعنی «اسفند و فروردین» و «اردیبهشت» یکسان بوده است.
بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخشهای خدمات: میزان فروش با ۴۱.۱ درصد در اسفند و فروردین و ۳۷.۸ درصد در اردیبهشت بوده است.
بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با ۴۵.۹ درصد در اسفند و فروردین و ۴۴.۴ درصد در اردیبهشت بوده است.
بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با ۶۹.۸ درصد در اسفند و فروردین و ۵۶.۶ درصد در اردیبهشت بوده است.
بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارها بهتفکیک بخشهای اقتصادی در اسفند و فروردین
بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارها بهتفکیک بخشهای اقتصادی در اردیبهشت
کارکنان نیشکر هفتتپه شوش برای سومین روز پیاپی در مقابل ساختمان مدیریت دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت حق بیمه و حقوق و رسیدگی به وضعیت شرکت شدند.