سرویس تاریخ «انتخاب»: شامگاه دوشنبه پنجم خرداد ۱۳۵۹، دو روز پیش از تشکیل نخستین دور مجلس شورای اسلامی، حزب جمهوری سلامی با صدور اطلاعیه‌ای دیدگاه‌های خود را درباره انتخاب نخست‌وزیر و کابینه اعلام داشت. گفتنی است ابوالحسن بنی‌صدر در نخستین دور انتخابات ریاست‌جمهوری ایران با کسب بیش از ۱۰ میلیون رای از ۶ بهمن سال ۵۸ به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شده بود و حالا با تشکیل مجلس باید نخست‌وزیرش را به نمایندگان ملت معرفی می‌کرد. اما شروطی که حزب جمهوری اسلامی طی اطلاعیه پیش‌گفته برای نخست‌وزیر احتمالی تعیین کرد و فردای آن روز توسط خبرگزاری پارس به روزنامه‌ها مخابره شد از این قرار بود:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همزمانی افتتاح اولین مجلس شورای اسلامی که مکمل رژیم مقدس جمهوری اسلامی است با ولادت خجسته پیشوای پرهیزپیشگان علی (ع) که در حقیقت تولد عدالت است بر ملت ایران مبارک باد.
بیشتر بخوانید:
بی‌تردید این همزمانی خجسته نمی‌تواند در چگونگی کار این مجلس بی‌تاثیر باشد و امید آن‌که نمایندگان محترم در برخورد با اولین مسئله مهمی که با آن روبه‌رو هستند یعنی انتخاب نخست‌وزیر و کابینه همان شیوه‌ای را به کار بندند که امیرالمومنین علی (ع) این مظهر عدالت و درستی و خداجویی در انتخاب کارگزاران به کار بست.
نخست‌وزیر مهم‌ترین نقش را در قوه اجرایی کشور به عهده دارد اصل یکصدوسی‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «ریاست هیات وزیران با نخست‌وزیر است که در کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.»
بنابراین نمایندگان مجلس باید بیش‌ترین سعی خود را به کار بندند تا شخصی را به عنوان نخست‌وزیر مورد تایید قرار دهند که ضمن داشتن ویژگی‌های یک انسان مکتبی متعهد کاردان انقلابی، قدرت ایفای این نقش مهم را داشته باشد. برای این‌که دست‌یابی به چنین نخست‌وزیری ممکن باشد لازم است مجلس نهایت کوشش را به عمل آورد تا نحوه انتخاب نخست‌وزیر کاملا منطبق با قانون اساسی باشد و به هیچ وجه شتابی در این امر مهم روا ندارد که با قانون اساسی منطبق نباشد و بی‌تردید مجلسی که به تصدیق امام اکثر افرادش را مسلمانان متعهد تشکیل می‌دهند به کسی به عنوان نخست‌وزیر رای اعتماد خواهد داد که دارای شرایط لازم برای احراز چنین پست خطیر و پرمسئولیتی آن هم در این لحظات حساس تاریخ کشورمان باشد از این رو نیازی نیست نخست‌وزیر به طریقی دیگر برگزیده شود و یا برای تثبیت نظر خاصی دست به کار‌هایی از قبیل: افکارسازی و تمهید مقدسات جهت قبولاندن چهره‌ای خاص زده شود که این شیوه‌ای است وارداتی و با معیار‌های اسلامی ما سازگاری ندارد. ما اعتقاد داریم به منظور انتخاب اصلی افراد برای احراز نخست‌وزیری نکات زیر لازم است رعایت شوند:
۱- نخست‌وزیر باید کسی باشد که این پست را به عنوان یک وظیفه الهی بپذیرد که اگر چنین باشد نه تنها آن را به هیچ می‌انگارد بلکه در انتخاب همکاران و دیگر کارگزاران دولتی با در نظر گرفتن همان وظیفه الهی تعهد و مسئولیت‌پذیری و ضوابط را معیار قرار می‌دهد نه روابط را.
۲- نخست‌وزیر باید مکتبی باشد تا در ترکیب کابینه‌اش مکتب بیش از هر چیز جلوه کند و به هیچ وجه در صدد ایجاد یک کابینه ائتلافی مرکب از آن‌ها که بینش صحیح مکتبی دارند [با] آن‌ها که این چنین نیستند نباشد، زیرا چنین کابینه‌ای مخصوص همان دموکراسی‌های غربی است که ما همواره از آن فرار می‌کنیم.
۳- نخست‌وزیر باید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص به اصل ولایت فقیه کاملا معتقد بوده و التزام عملی خود را به آن به اثبات رسانده باشد.
۴- نخست‌وزیر باید به اسلام عزیز متعهد باشد و احکام اسلام در اعمال و شئون زندگی او جلوه‌گر باشد و سوابق او به این امر گواهی دهد.
۵- نخست‌وزیر باید دارای قاطعیت اسلامی باشد و از هرگونه سازش‌کاری و ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری به شدت بپرهیزد.
۶- نخست‌وزیر باید سیاست خارجی خود را بر اساس ضوابط مستقیم الهی (نه شرقی و نه غربی) قرار دهد و از هرگونه گرایش به شرق و غرب بپرهیزد.
۷- هیچ‌کس در هیچ مقامی و از جمله کسی که تصدی نخست‌وزیری را عهده‌دار می‌شود به هیچ وجه نباید تایید امام را برای خود سنگری قرار دهد و لغزش‌های خود را با استفاده از همین تایید موجه جلوه دهد. تایید امام دامت برکاته هرگز شامل لغزش‌ها و احیانا خلافکاری‌های هیچ مقامی نمی‌شود و هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد نام مقدس امام این اسوه پاکی و تقدس را بدین طریق بیالاید. در این زمینه تجربه‌ای که از دولت موقت انقلاب برای ملت عزیز ایران به جای مانده است کافی است.
۸- حزب جمهوری اسلامی هیچ‌کس را در هیچ مقامی (از جمله نمایندگی مجلس) به طور مطلق تایید نمی‌نماید و هر تاییدی از جانب این حزب به هرکس تا وقتی معتبر است که آن شخص خود در خط انقلاب اسلامی و خط امام باشد و عملا در مسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی منحرف نشود.
بی‌تردید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه دارند که وارثان خون شهیدانی هستند که جان خود را برای استقرار نظام عدل اسلامی دادند. (کیهان، ششم خرداد ۵۹)
