به گزارش انتخاب، محمد فاضلی در کانال تلگرامی خود درباره قتل رومینای ۱۳ ساله نوشت:
رومینا دختر سیزده ساله‌ای که با پسری از خانه فرار کرده بود، بعد از دستگیری و بازگرداندن به خانه، توسط پدرش، با داس، در قتلی ناموسی، کشته شده است. چند خبرنگار از صبح تا حالا خواسته‌اند تحلیلم را بنویسم، اما من چند سؤال دارم.
یک. آیا رومینا به حقوق فرزندی‌اش آگاهی داشت؟ آیا او در مدرسه یا هر جای دیگری درخصوص خشونت خانگی یا هر تهدید دیگری که ممکن است یک دختر نوجوان را تهدید کند آموزش دیده بود؟
بیشتر بخوانید:
دو. آیا رومینا در زمانه‌ای که سن و سال اولین ارتباط‌های عاشقانه و جنسی به همین حدود سیزده چهارده سال کاهش یافته است، برای مدیریت عواطف و احساسات انسانی‌اش آموزشی دریافت کرده بود؟
سه. آیا قانون جامع و کم‌نقصی وجود دارد که از فرزندان و بالاخص دختران در مقابل خشونت‌های خانگی – از تحقیر گرفته تا کودک‌آزاری، تجاوز جنسی و قتل – دفاع کند؟
چهار. آیا رومینا به مراکز مشاوره، مراجع حقوقی مسئول در زمینه حمایت از حقوق کودکانی که ممکن است در معرض خشونت خانگی قرار گیرند، دسترسی داشت؟ آیا او شماره تلفن مراکزی را که می‌توانستند از او در مقابل خشونت خانگی دفاع کنند، می‌دانست؟
پنج. آیا پدر رومینا برای اعمال آن‌چه خیر فرزندش می‌دانسته – ممانعت از ازدواج با فرد نامناسب – به مراکز مشاوره یا هر مرجع کمک‌کننده دیگری دسترسی داشته است؟
شش. آیا جامعه در حال گذار ایران به اندازه کافی درباره پدیده‌های ناشی از تغییرات اجتماعی – از جمله همین بروز زودهنگام احساسات دختران و پسران و ارتباطات جنسی – دانش، خرد و گفتگو تولید می‌کند؟ (همین دیروز در شمال میدان تجریش، کمی بالاتر از مرکز خرید ارگ، دختر و پسری در همین سن و سال را دیدم که در تاریکی پیاده‌رو، عاشقانه یکدیگر را بغل کرده بودند، پدیده تا این حد عادی شده است.)
هفت. آیا رومینا مدرسه می‌رفت؟ آیا نظام آموزش و پرورش ما در قبال بروز چنین مسائلی مسئولیتی دارد؟ آیا معلمان و مدیران مدرسه مسئولیت داشتند وضعیت روحی او را زیر نظر داشته و نسبت به بروز واقعه‌ای نظیر فرار او با یک پسر حساسیت نشان دهند؟
هشت. آیا پلیس به ابزار‌های قانونی لازم برای بررسی شرایط روحی و روانی اعضای خانواده و ممانعت از بروز خشونت احتمالی مجهز است؟
نه. آیا پلیس، بهزیستی، قوه قضائیه و ... مجازند آمار‌های قتل‌های ناموسی را منتشر نکنند و به گونه‌ای عمل کنند که گویی این چنین وقایعی در کشور رخ نمی‌دهند؟
ده. آیا کسانی که نقشی در توقیف نُه ساله فیلم «خانه پدری» (با محوریت قتل ناموسی) – فقط به عنوان ابزاری برای طرح مسأله و نمادی از گفت‌وگوی اجتماعی درباره پدیده قتل ناموسی - داشتند و حتی پس از صدور مجوز اکران، باز هم آن‌را از اکران بازداشتند، نقش و مسئولیتی در این گونه قتل‌ها دارند؟ آیا آنها به جز پنهان کردن این رخداد‌ها و پاک دانستن جامعه از این گونه وقایع، راهبرد و راهکار دیگری هم برای جلوگیری از تکرار این وقایع دارند؟
یازده. آیا این ظرفیت در رسانه صدا و سیما وجود دارد که آزادانه در این ماجرا ورود کند و از همه جوانب حقوقی، روانی، خانوادگی، جامعه‌شناختی و ... به مسأله بپردازد و جامعه را نسبت به چنین رخداد‌هایی آگاه کند و مبدأ گفت‌وگوی اجتماعی فراگیری درباره این پدیده باشد؟ آیا صدا و سیما اجازه خواهد داشت ابعاد واقعی این گونه قتل‌ها در ایران را آشکار کند؟
دوازده. سیاست و جامعه ایران امروز تا چه زمانی می‌خواهد یا می‌تواند وضعیت «سکس» و «امر جنسی» را زیر فرش جارو کرده و چنان با آن روبه‌رو شود که گویی وجود ندارد یا به‌سامان است؟ نظریه سیاست بدن و مواجهه با امر جنسی در این کشور که سیاست اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن تدوین می‌شود چیست؟ کجا درباره آن بحث شده و جامعه در جریان آن قرار گرفته است؟ بنیاد #خِرَد_جنسی این جامعه چیست و کجا و چگونه این خرد بررسی می‌شود؟ سیاست اجتماعی #امر_جنسی در جامعه ایرانی چگونه وضع می‌شود؟
سیزده. سیاست رسمی حکومت برای حفاظت از کودکان، زنان و قربانیان خشونت خانگی چیست؟ آیا سندی بالادستی برای مهار این پدیده وجود دارد؟
قتل رومینا ریشه‌های اجتماعی، سیاسی و سیاستی دارد که اگر کاوش نشوند، دردی درمان نمی‌شود. بُهت، حیرت و گریستن بدون پرسش و پاسخ مطالبه کردن، بی‌فایده است.
وقتی امثال شما جامعه شناس های این کشور باشند ..... رسانه ها مون و مدارسمون و خدمات اجتماعی مون هم باید همین شکلی باشد
« وزارت خانواده و جوانان و مقابله با آسیب های اجتماعی »
تأسیس می شود . که می تواند ترکیبی از مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ملی جوانان که پس از ادغام با وزارت ورزش عملا از بین رفت و سازمان بهزیستی و اگر رهبری موافقت کند کمیته امداد باشد. سرجمع بودجه و پرسنل این نهادها کافی است و نیازی به بودجه و پرسنل اضافه نیست مهم وجود یک ستاد و صف و اتاق فکر مستقل و دارای حق رای در دولت و پاسخگو به مردم و مجلس است .