آرمان سلیمی: او هیچ حزب و فراکسیونی را در درون پارلمان حامی سیستماتیک خود نمی‌بیند؛ به روایت دیگر، او عضو هیچ حزب سیاسی نیست که بتواند در درون منازعات و چالش‌های سیاسی منطقه‌الخضراء به آن تکیه داشته باشد. مصطفی الکاظمی، روزنامه‌نگاری است که در سال‌های بعد از 2003 زیستن در کرکوک، شهر جنجالی و پرمنازعه عراق از نظر قانونی، دموگرافی، هویتی و اقتصادی را برای خود برگزید. شاید زیستن در این شهر که از آن به عنوان نماد عراق کوچک یاد می‌شود به نخست‌وزیر جدید عراق، قواعد ماندگاری و فهم وضعیت عراق پرمنازعه را آموخته باشد.
شاید عادل عبدالمهدی نیز همانند او بدون عضویت در یک حزب و به‌صورت مستقل در سال 2018 منصب نخست‌وزیری را عهده‌دار شد اما اگر واقع‌بینانه به روایت بنگریم متوجه خواهیم شد که در سراسر سال‌های بعد از 2005 عبدالمهدی، یکی از گزینه‌های مطرح همیشگی برای ریاست بر منطقه سبز بوده است اما این قاعده برای الکاظمی به هیچ عنوان مصداقیت نداشته و ندارد. در روزهای بعد از 30 نوامبر 2019 (9 آبان 1398) یعنی روزی که عادل عبدالمهدی از سمت خود استعفا داد، کشور عراق پنج ماه سخت و فرسایشی را تجربه کرد.
محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی، در ماموریت خود برای تشکیل کابینه موفق نبودند اما روزی که وزیر اطلاعات و امنیت عراق در 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) به صورت رسمی از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال شد، از همان ابتدا همه لمس کردند که ردای نخست‌وزیری عراق، چقدر بر تن الکاظمی زیبنده است. در نهایت امر شاهد بودیم در 6 می 2020 (17 اردیبهشت 1398)، روزنامه‌نگار سابق با گرفتن رای اعتماد برای 15 وزارتخانه خود از پارلمان به طور رسمی به عنوان نخست‌وزیر جدید سوگند یاد کرد.
در حقیقت، الکاظمی در وادیای جدید گام برداشته که همچون راه رفتن بر روی طناب است؛ اگر او با مهارت و تبحر بتواند مسیر را با موفقیت طی کند به طور حتم آینده متعلق به او خواهد بود ولی کوچک‌ترین لغزش نیز می‌تواند او را به پایین پرتاب و با عادل عبدالمهدی هم سرنوشت‌اش کند. گام نهادن در مسیر پرریسک و خطر برای الکاظمی به طور حتم با مسائل خاص خود نیز همراه خواهد بود؛ لیکن به نظر می‌رسد اکنون نخست‌وزیر جدید عراق در سطح داخلی با چند موضوع مهم در دوران نخست‌وزیری خود مواجه است.
تکمیل کابینه و مدیریت مرحله انتقالی
اولین و ملموس‌ترین وظیفه دولت الکاظمی در مقطع کنونی را می‌توان کامل کردن کابینه حکومت مورد ارزیابی قرار داد. در ششم می از مجموع 20 وزیر معرفی شده از سوی نخست‌وزیر مکلف، 15 وزیر رأی اعتماد گرفتند اما گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های بازرگانی، دادگستری، فرهنگ، کشاورزی و امور مهاجران موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. فارغ از این پنج وزارتخانه، وزارت‌های اصلی نفت و وزارت امور خارجه همچنان در مقام معمایی بر شانه‌های آقای نخست‌وزیر سنگینی می‌کنند. وزارت امور خارجه که در دولت جدید، به کردها اختصاص داده شده، همچنان به دلیل اصرار حزب دموکرات کردستان عراق برای نامزد شدن فواد حسین، وزیر دارایی سابق چندان وضعیت مشخصی ندارد. در جبهه دیگر باید الکاظمی وزیر نفت را از میان شیعیان تعیین و پنج وزیر جدید را برای وازتخانه‌هایی که رای اعتماد کسب نکردند، معرفی کند که البته تمامی این روند به نظر می‌رسد منتج به نتیجه خواهد شد و در روزهای بعد از عید فطر به سرانجام می‌رسد.
در سطحی دیگر، یکی از مسائل عینی و مورد توافق ناظران سیاسی این است که باید الکاظمی را نخست‌وزیر دوران انتقال مورد ارزیابی قرار داد؛ یعنی انتقال از دوران بحران به دوران ثبات. تمامی جناح‌های سیاسی بر این امر اتفاق‌نظر دارند که باید الکاظمی در آینده نزدیک شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی جدید فراهم کند. هر چند موانعی در مسیر اجرای زودهنگام این روند به علت برقراری شرایط اضطراری در عراق، برای مقابله با شیوع و همه‌گیری کروناویروس وجود دارد اما آن‌چه حتمی به نظر می‌رسد این است که قبل از 2022 یعنی زمان قانونی برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی کشور عراق در سال‌های بعد از 2003 ، شاهد برگزاری انتخابات جدید خواهیم بود؛ زیرا مردم و جناح‌های سیاسی عراقی از این رخداد به شدت استقبال می‌کنند.
آرام کردن التهاب اعتراضات و جلب رضایت معترضان
اعتراض چند فارغ‌التحصیل ناراضی از وضعیت معیشتی خود در میدان تحریر بغداد در اول اکتبر 2019 (9 مهر 1398) جرقه‌ای از تحول را در کشور عراق روشن کرد که همچنان شعله‌های آتش آن به صورن نیمه برافروخته باقی مانده است. اعتراضات فراگیر در چند استان بزرگ عراق، روند را به گونه‌ای پیش برد که عادل عبدالمهدی که اتفاقا کارنامه‌ای قابل قبول نیز داشت را ناچار به استعفا کرد و در مقطع کنونی نیز مصطفی الکاظمی بر پیکره دولتی بر از بحران و معضلات نیمه خفته، نشسته است که در روزها و ماههای آینده مجددا می‌تواند با مساله بزرگی تحت عنوان اعتراضات مواجه شود.
در وضعیت کنونی به طور حتم وظیفه نخست‌وزیر جدید این است که فضایی از اعتماد و هم‌آهنگی را با معترضان کلید بزند. در همین ابتدای امر، آزادسازی تمامی زندانیانی که به دلیل اعتراضات بازداشت شده بودند، مقدمه‌ای بود تا رئیس جدید منطقه الخضراء حسن‌نیت خود را به معترضان نشان دهد اما واقعیات میدانی سیاست و اجتماع در عراق از این امر حکایت دارد که الکاظمی نیز با وجود تمام کاریزمای شخصیتی‌ای که در روزهای گذشته از خود نشان داده، مسیری دشوار در راضی کردن معترضان دارد. اگر کرونا و تهدیدات آن برای سلامتی معترضان نبود، به طور حتم اکنون شاهد تداوم اعتراضات با حجم گسترده در شهرهای مختلف عراق بودیم؛ زیرا مشکلات و بحران‌ها بنیادی‌تر و عمیق‌تر از آن هستند که بتوان آن را با چند هفته و حتی چند سال حل کرد. در چنین شرایطی تعامل مستقیم و صادقانه الکاظمی با معترضان می‌تواند راهکاری مناسب برای به حداقل رساندن اعتراضات باشد.
انجام خدمات عمومی در سطح قابل توجه
در راستای آرام کردن وضعیت پر التهاب اعتراضات در عراق، آقای نخست‌وزیر برای تثبیت کردن شایستگی و لیاقت خود نیازمند انجام اقدامات جدید در زمینه خدمات عمومی و رفاهی است. در سطح ابتدایی تداوم روند مثبت کنونی دولت عراق در مبارزه با کرونا و برنامه‌ریزی برای تقویت بسترهای بهداشتی می‌تواند گامی مهم برای کنترل وضعیت باشد.
در گام بعدی به طور حتم انجام اصلاحات اقتصادی در قالب مبارزه با فساد افسارگسیخته در سطح کلان جامعه عراق، مهم‌ترین ماموریتی است که دولت باید در پیش بگیرد. فساد آن‌چنان در جامعه عراق ریشه دوانده که به نظر می‌رسد الکاظمی یا هر شخص دیگری نتواند به تنهایی و در یک زمان محدود اقدامی جدی را برای ریشه‌کن کردن آن انجام دهد اما اینکه نخست‌وزیر به همگان نشان دهد در مسیر برنامه‌ریزی و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور برای مقابله با فساد است، می‌تواند در کاهش فضای التهاب فراگیر شده بر جامعه سیاسی عراق موثر واقع شود. در این زمینه به طور حتم، الکاظمی می‌بایست نظر مرجعیت را در مسیر انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجتماعی با خود همراه کند.
آرمان سلیمی: پژوهشگر مسائل عراق
