احمد رشیدی‌نژاد*: نبرد تجاری میان چین و آمریکا، سه سال پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» ظاهراٌ ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. تابستان گذشته بود که ریاست جمهوری آمریکا با دستور به شرکت‌های آمریکایی، از آنها خواست «تا با ترک این کشور، به دنبال جایگزینی برای چین و از جمله خاک آمریکا» باشند. این دستور تنها ساعاتی پس از اعمال تعرفه 10 درصدی بر 75 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی آمریکایی توسط چین ابلاغ گردید. در آن زمان ترامپ در یک رشته پیام توییتری، با عتاب چینی‌ها «آمریکای بدون چین را جای بهتری توصیف نمود». این در حالی است که دولت آمریکا، از ابتدای ماه اوت 2019 میلادی 300 میلیارد دلار بر کالاهای وارداتی از چین تعرفه وضع کرده بود.
از این دیدگاه، گمانهزنی در مورد دلایل پیدایش و شیوع ویروس کرونا، انگشت اتهام را به سوی آمریکای‌ها نشانه می‌رود. احتمال «جنگ بیولوژیک» آمریکا علیه چین، باوری است که خیلی زود از سوی برخی کارشناسان و حتی مقامات برخی کشورها مطرح شد. یک ویروسِ آزمایشگاهی که با هدف ضربه زدن به اقتصاد چین تولید و اشاعه یافته است. این احتمال بر این ایده استوار است که اقتصاد چین تا چند سال آینده ایالات متحده را پشت سر گذاشته و به همین علت واشنگتن به شدت به دنبال توقف چرخ‌های اقتصادی پکن است.
چین رقیب اقتصادی و ژئوپلیتیک آمریکا، از دهه هفتاد میلادی با در پیش گرفتن رویکرد«درهای باز» از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران جهانی شده، به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. در واقع نگرانی آمریکای‌ها از این است که رشد فزاینده اقتصاد چین به افزایش قدرت نظامی، و نهایت «هژمونی» این کشور بر شرق آسیا و یا کل جهان بی‌انجامد.
مقامات چینی نیز به ظاهر تمایلی برای رد احتمال «حمله بیولوژیک» ندارند. «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین پیشتر اعلام کرده بود که دلایلی وجود دارند که ثابت می‌کنند ویروس کرونا از سوی دانشمندان آمریکایی در سال ۲۰۱۵ تولید و شیوع پیدا کرده است. در این راستا دانشمندان چین در آرشیو خود مقاله منتشر شده در سال ۲۰۱۵ در مجله "Nature Medicine" را فاش کردند مبنی بر اینکه دانشمندان آمریکایی توانستند نوع جدید ویروس کرونا را شناسایی کنند که تاثیری مستقیم در انسان دارد. نویسنده مقاله مذکور تاکید کرده است: ویروس منبع "19COVID-" ویروس "SHC.14" بوده که در خفاش‌ها یافت می‌شود و اساساٌ ویروسی پیشرفته است که با بدن انسان همخوانی دارد.
اما تردیدها زمانی قوت گرفت که «ویلبر راس» وزیر بازرگانی آمریکا در مصاحبه تلویزیونی با فاکسنیوز بیان کرد:«شیوع ویروس کشنده کرونا در چین می‌تواند برای اقتصاد آمریکا خوب بوده و فکر میکنم این امر به تسریع بازگشت شغلها به آمریکای شمالی کمک خواهد کرد»! در این رابطه، «بث آن باوینو» اقتصاددان ارشد بخش جهانی مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز نیز معتقد است «اساسا به این دلیل که اقتصاد آمریکا به فعالیت‌های داخلی وابسته است و این فعالیت‌ها 85 درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی این کشور را شامل می‌شوند، بحران کرونا تأثیر اندکی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت».
جالب‌تر اینکه مطابق گزارشی از خبرگزاری مشرق ایران، طی ماه‌های منتهی به شدیدترین سقوط تاریخی بازارهای بورس و شکل‌گیری بزرگ‌ترین بحران نسل حاضر در حوزه سلامت همگانی، شاهد گسترده‌ترین کناره‌گیری و استعفای مدیران ارشد اجرایی کمپانی‌های بزرگ جهان بوده‌ایم! مطابق این گزارش مدیران ارشد این شرکت‌ها میلیاردها دلار از سهام خود را درست قبل از سقوط بازار بورس در وال‌استریت و دیگر بازارهای جهانی بورس به فروش رسانده‌اند.
مشرق که گزارش خود را به یافته‌های رسانه‌های آمریکایی از جمله ان‌بی‌سی‌نیوز استناد می‌دهد: عنوان می‌کند که طبق اطلاعات منتشر شده بیش از ۱۳۳۲ نفر از مدیران ارشد اجرایی از ماه ژانویه تا پایان ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی از سِمت خود استعفا کرده‌اند. با اینکه فرار مدیران ارشد اجرایی در بحبوحه رکود امری غیرمعمول نیست، اما خروج آنها در شرایطی که شرکت‌ها از درآمد خوبی برخوردارند و بازار بورس رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، غیرمعمولی است! عجیب است که این تعداد از نخبگان شرکت‌های بزرگ جهان همگی و همزمان با این «خوش‌شانسی» بزرگ مواجه شوند. یا شاید هم از قبل مطلع شده بودند که بیماری کووید- 19 موجب تعطیلی اقتصاد دنیا خواهد شد!
در هر صورت شواهد حاکی از این است که در چین وضعیت به گونه‌ای دیگر است و چینی‌ها اینقدرها هم خوش‌شانس نبوده‌اند. به طوری که شیوع ویروس کرونا در مدت کوتاهی کاری را با اقتصاد چین کرده است که ایالات متحده در یک دهه اخیر از عملی ساختن آن عاجز بوده است. در این رابطه، چنین برآورد می‌شود که شیوع این ویروس در کمتر از دو ماه چند صد میلیارد دلار زیان را بر اقتصاد چین وارد کرده و باعث شده تا روند رشد اقتصادی این کشور متوقف شود. بسته شدن کارخانجات بزرگ تولیدی، شرکت‌های چندملیتی، غولهای فناوری، بیکاری و خروج کارگران و کارمندان داخلی و خارجی، لغو تورهای گردشگری و پروازهای داخلی و خارجی، نبود مسافر برای شرکت‌های هوایی و هتل‌ها و سقوط ارزش سهام، تنها بخشی از مهمترین پیامدهای آشکار شیوع این بیماری همه‌گیر بوده است.
تا جایی که برآوردهای اولیه نشان از زیان 500 میلیارد دلاری اقتصاد این کشور دارد. بر این اساس، برآورد رشد اقتصادی چین در سال آینده با توجه به میزان شدت و دوره همه‌گیری کرونا تا زمان کنترل و محو آن چندان امیدوارکننده نخواهد بود. در حالی که برخی برخی موسسات این رقم را حدود ۵ درصد برای سال‌جاری میلادی تخمین زده‌اند، صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰میلادی را تا 8.5 درصد در نظر گرفته است.
با این اوصاف، چنانچه برای چینی‌ها مسجل شود که کرونا ویروس، کار آمریکایی‌ها و در ادامه سیاست مهار اقتصادی- ژئوپلیتیک این کشور است. لذا روند خروج شرکت‌ها و سهامداران غربی از خاک این کشور تداوم یابد، برای آنها چاره‌ای جز تغییر استراتژی جهانی‌شان نخواهد ماند. ظاهراً تاکنون این استراتژی با ایجاد جذابیت از طریق سیاست خارجی تعاملی، الگویی از روابط دوجانبه را ترجیح داده است. رویکردی اقتصادی که شدیداً سلسله‌مراتبی است. به عبارتی هر قدر که چین بتواند اقتصاد سایر کشورها را به اقتصاد خود وابسته سازد، به همان اندازه هم می‌تواند آنها را در مدار نگه دارد. صرف نظر از ایده، چین توجه چندانی به امور داخلی کشورهای طرف تجاری خود نداشته و بر سیاست عدم مداخله خود متعهد بوده است.
در واقع، استراتژی خارجی این کشور از یک راهبرد کوتاه مدت حکایت می‌کند که نتایج فوری را به ارزش‌های مشترک و همکاری‌های گسترده ترجیح می‌دهد. اما با شرایط به وجود آمده بعید نیست که چین‌ها به دنبال روابط بلند مدت‌تر، در پی یافتن متحدان و دوستان منطقه‌ای، با ورود به اتحادها و ائتلاف‌های دو یا چندجانبه، مشارکت خود را در مسائل داخلی و منطقه‌ای گسترش دهند. چرا که همواره بخشی از توان و نیروی هر قدرت بزرگ محصول اتحاد و ائتلاف با دوستان و متحدان منطقه‌ای است.
موقعیتی که قبل از هر چیز، فرصتی برای کشورهای است که مورد عتاب و عناد آمریکا و غرب قرار گرفته‌اند. قرارگیری در چتر حمایتی قدرتی بزرگتر همچون چین، می‌تواند ضامن حیات و البته رهایی از برخی مشکلات محصول خصومت آمریکا، همچون تحریم‌ها است. وضعیتی مشابه جنگ سرد که در آن کشورهای وابسته به بلوک شرق و غرب برای دهه‌ها از مزایا و البته معایب آن بی‌نصیب نبودند. بخشی از این استراتژی، می‌تواند پیمان شانگهای باشد، که پیشتر اساس و پایه‌ریزی آن براساس گسترش نفوذ غرب به سوی شرق ریخته شده است.
* دکترای جغرافیای سیاسی و کارشناس مسائل ژئوپلیتیک
