به گزارش انتخاب؛ در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبي در خصوص توسعه کمّي و کيفي نظام‌هاي پرداخت الکترونيکي و افزايش اعتبار نظام پردازش چک صورت پذيرفته است؛ اما در خصوص نظام پرداخت نقدي به دليل وجود نرخ‌هاي تورم بالا در دهه‌هاي گذشته و عدم بازبيني در ساختار پولي کشور، تناسب ميان قطع های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالي روزانه افراد به طور ملموسي از ميان رفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تداوم اين وضعيت علاوه بر افزايش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود 8 ميليارد قطعه) و به تبع آن تحميل هزينه‌هاي بالاي چاپ، توزيع، جمع‌آوري و امحاء اسکناس، زمينه‌ساز افت حيثيت ظاهري واحد پول ملي در مقابل ساير ارزها و همچنين عدم کارايي مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
بر همین اساس، بانک مرکزي بر پايه مطالعات بنيادين و بررسي تجربيات کشورهاي مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملي را در قالب لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور تدوين و در تاريخ 15 دي 1397 جهت بررسي و تصويب به هيات وزيران ارائه داد.
پس از تصويب اين لايحه در جلسه 13 مرداد 1398 هيات وزيران، موضوع براي طي تشريفات قانوني در تاريخ 30 مرداد 1398 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. نمايندگان نیز در جلسه مورخ 7 مهر 1398 ضمن تصويب يک فوريت اين لايحه، آن را جهت بررسي‌هاي تکميلي و ابعاد مختلف اجرايي به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسي با حضور اعضاي کميسيون، مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و کارشناسان مربوطه، اين لايحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن 1398 مورد تصويب آن کميسيون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علني مجلس فراهم شد.
گفتنی است با تصويب اين لايحه، بانک مرکزي موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرايي قانون مزبور را با همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم آورد.
