به نقل از بلومبرگ، پاول چان، وزیر دارایی هنگ‌کنگ گفت: با توجه به شرایط پیش آمده در ماه های اخیر، تداوم رشد منفی اجتناب‌ناپذیر است و این بدان معنا خواهد بود که دولت در استفاده از منابع مالی خود برای غلبه بر این بحران با محدودیت بیشتری مواجه خواهد بود.
اعتراضات در هنگ‌کنگ که ابتدا در اعتراض به لایحه استرداد مجرمین به چین آغاز شد در ماه‌های اخیر به یک تظاهرات گسترده ضد دولتی تبدیل شده که باعث ایجاد اختلال در بسیاری از فعالیت های مالی و تجاری، بانک‌ها، لغو پروازها و لغو سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید شده است. از زمان آغاز بحران داخلی، شمار گردشگران چینی که بزرگ‌ترین بازدیدکنندگان خارجی هنگ‌کنگ هستند به نصف کاهش پیدا کرده است و فعالیت‌های خرده فروشی نیز یک چهارم کمتر شده است.
دولت هنگ‌کنگ تاکنون چهار بسته محرک اقتصادی را به اجرا درآورده است که هر چهار بسته نتوانسته اند باعث تقویت رشد اقتصادی در این منطقه شوند. چان افزود: سال ۲۰۱۹ برای جامعه و اقتصاد ما سالی پر نوسان بود، شش ماه اخیر بر ما سخت گذشت اما ما از شرایط موجود سرسخت‌تریم.
دولت هنگ‌کنگ در برآورد اولیه خود اعلام کرده اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۳ درصد کوچک تر شده و نرخ بیکاری نیز به ۳.۲ درصد افزایش پیدا کرده که از ژوئیه ۲۰۱۷ تاکنون بی سابقه بوده است.
دولت در شرایطی به کاهش رشد اقتصادی اقرار می کند که رشد اقتصادی سه ماهه سوم هنگ کنگ به منفی ۳.۲ درصد رسید. این برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ است که اقتصاد هنگ کنگ کوچک می‌شود. متوسط رشد اقتصادی هنگ کنگ در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۸۸ درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۰۳ با ۶.۱ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز نرخ منفی ۳.۴ درصدی در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹بوده است.
