پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وضعيت برقراري پروازهاي داخلي براي قطر ايرويز كه درپي پيشنهاد افزايش پروازهاي اين شركت از 21 به 70 پرواز، مطرح شد همچنان نامشخص است و شنيدهها حاكي از آن است كه اين شركت درحال برسي شروط ايران دراينباره است.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، هواپيماهاي قطر بايد تحت نام يكي از چهار شركت هواپيمايي ماهان، آسمان، هما و نفت پرواز كنند و بليت آنها از طريق اين چهار شركت به فروش برسد؛ همچنين قرار بود اين هواپيماها با سوخت 700 تومان فعاليت كنند و به دليل قيمت سوخت تا حداكثر 25 درصد افزايش قيمت بليت داشته باشند.
بر اين اساس اگرچه برقراري پروازهاي داخلي توسط شركت هواپيمايي قطري براي عدهاي خوشايند بود و برخي كارشناسان ايرادي به ورود آنها به كشور وارد نكردند اما در بدو امراين پيشنهاد به مذاق ساير شركتهاي هواپيمايي داخلي خوش نيامد و اعتراض آنها را در پي داشت به طوريكه شركت هواپيمايي قطر را به منزله مهمان ناخواندهاي دانستند كه ميتوانست تيشه به ريشهشان بزند.
در اينباره مهندس فرهاد پرورش- مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران- چندي پيش با اشاره به اينكه شركت هواپيمايي قطر در حال بررسي بوده و هنوز جوابي نداده است، اضافه كرد: در صورتي كه شركتهاي قطري تمام پروازهاي داخلي را انجام دهند شركتهاي هواپيمايي با مشكل برخورد ميكنند و نابود ميشوند اما قرار نيست كه چنين اجازهاي داده شود.
اكنون سه ماه از مطرح شدن اين امر ميگذرد و ديگر خبري از ورود هواپيماهاي قطري نيست و اگرچه مسوولان از اظهارنظر در اينباره خودداري ميكنند اما شنيده ميشود كه قطرايرويز در حال فكر كردن به پيشنهاد ايران مبني بر برقراري پروازهاي داخلي است كه در صورت تمايل به انجام اين پروازها بايد اقدام به تعريف شبكه پروازي كند.
در اينباره يك كارشناس صنعت حمل و نقل هوايي با بيان اينكه بهتر است هواپيماهاي قطري به صورت استيجاري در كشور فعاليت كنند، اظهار كرد: با توجه به اينكه ايران تحريم است، در صورتي كه توافقهايي براي ورود اين هواپيماها به كشور صورت بگيرد، به نفع ما خواهد بود.
وي افزود: با اين روش ما بهرهبردار خواهيم بود اما خدمه و خلبان پرواز با آنها خواهد بود و اين همان كاري است كه اوايل دهه 70 يا توپولوفهاي روسيه انجام شد.
به گزارش ايسنا به نظر مي رسد ورود هواپيماهاي قطري به كشور بتواند موجب رقابت ايرلاينهاي داخلي با ايرلاين قطري و در نتيجه ارتقاي خدمات شركتهاي داخلي را شود البته بايد توجه كرد كه با توجه به مشكلات اين شركتها با تحريمهاي اعمال شده در اين بخش دولت بايد حمايت بيشتري از اين بخش داشته باشد.