حجت الاسلام مهدی شیخ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایند مردم تهران در مجلس دهم، در ارتباط با هدف کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه طرح «اداره و نظارت بر صدا و سیما»، به خبرنگار سرویس سیاسی «انتخاب» گفت: «طرح کمسیون فرهنگی مجلس برای اداره و نظارت بر صدا و سیما، مبتنی بر تداوم نظم ریاستی بر این نهاد مطابق با قانون اساسی و اضافه شدن مدل «هیات امنا»یی است. بدین معنی که هم سیستم ریاستی باقی خواهد ماند و در عین حال «هیات امنا»یی برای همفکری و همکاری در مدیریت در نظر گرفته شده است. این «هیات امنا» هیچ دخالتی در اجرا نخواهند داشت. همچنین، اعضای این هیات منتصب و مورد تایید رهبری خواهند بود.
وی افزود: «در طرح کمیسیون فرهنگی مجلس شورای نظارتی که وظیفه نظارت بر عملکرد صداو سیما را دارند، تقویت خواهد شد و در عین حال مطابق با قانون اساسی ساختار همچنان ریاستی باقی خواهد ماند.»
این عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، در ادامه با بیان این‌که «هیات امنا» در نظر گرفته شده در تعیین سیاست‌گذاری‌های کلان صدا و سیما نقش خواهند داشت، تاکید کرد: «نقش شورای نظارتی مورد تاکید کمیسیون فرهنگی مجلس، به هیچ عنوان محدود به نظارت صوری، تذکر و پیشنهاد نیست. در وضعیت فعلی ریاست صدا و سیما بر این امر اصرار دارد که شورای نظارتی فقط وظیفه نظارات و پیشنهاد داشته باشد اما در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی، این شورا در سیاستگذاری کلان و نظارت بر کلیه امور فعال خواهد بود.»
نایب رئیس اول فراکسیون روحانیت مجلس دهم در بخشی دیگر از گفته‌های خود، تصریح کرد: «اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، در تدوین طرح «اداره و نظارت بر صدا و سیما» با محدودیت‌های خاصی مواجه بودند. باید طرح به گونه‌ای تدوین می‌شد که شورای نگهبان، با تفسیر خود از قانون اساسی طرح را رد نکند. در چنین شرایطی، تقویت شورای نظارت بر صد او سیما از یک سو می‌بایست منطبق با قانون اساسی می‌بود و از سوی دیگر، در آن ابزارهایی برای خروج این نهاد از رویکرد تک بعدی و تک صدایی در نظر گرفته می‌شد.»
وی در ادامه افزود: «تلاش ما در کمیسیون فرهنگی این بوده که از خروج‌های مقطعی صدا و سیما از بی‌طرفی و حمایت از جناح‌های سیاسی جلوگیری شود. واقعیت این است که صداو سیما متعلق به یک جریان یا جناح نیست بلکه به کل نظام تعلق دارد. هدف طرح پیشنهاد شده نیز در راستای تحقق این امر قابل ارزیابی است.»
مهدی شیخ، همچنین طرح «اداره و نظارت بر صدا و سیما» را دارای پتانسیلی مناسب برای کنترل بر وضعیت درآمدهای مالی صدا و سیما معرفی کرد که در آن هیات امنا، بر کلیه قراردادها و واریز درآمدها به خزانه ملی کنترل خواهد داشت.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در ادامه نسبت به در نظر گرفتن تمهیداتی برای حضور بخش خصوصی در صدا و سیما گفت: «در طرح جدید موضوع «صوت و تصویر فراگیر» مورد تعریف قرار گرفته است. «صوت و تصویر فراگیر» می‌بایست در انحصار صدا و سیما باشد. صدا و سیما از این موضوع تعریفی موسع داشت؛ به گونه‌ای که گستره‌ای وسیع و بدون محدودیت از مسائل را در بر می‌گرفت. همین موضوع عامل اختلاف ما با برخی از نمایندگان جناح مقابل و اعضای صدا و سیما بود. آن‌ها تفسیری حداکثری از مساله داشتند که هیچ محدودیتی برای تعریف دستگاهها و ابزارهای قرار گرفته شده در حوزه صوت و تصویر قائل نبود اما در طرح جدید، محدودیت‌ها و چارچوبی برای این مساله تعریف شده است.»
شیخ در پایان تصریح کرد: «در طرح پیشنهادی تمهیداتی برای رادیو و تلویزیون‌های خصوصی نیز در نظر گرفته شده است که چگونه از صدا و سیما مجوز بگیرند و چگونه بر آن‌ها اعمال نظارت شود.»
