چرا فردی که از گردشگران نیمه برهنه در سد لفور عکاسی کرد، بازداشت شد؟/ سخنگوی قوه قضائیه پاسخ می‌دهد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرآنلاین که پرسید چرا در پرونده‌های قتل میترا استاد و شهادت امام جمعه کازرون، تحقیقات پلیس منتشر شد؟، گفت: متاسفانه در روند اطلاع‌رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد. به کسانی که مرتکب اشتباه شدند، تذکر داده شد و جاهایی که نیاز به پیگیری بود، پیگیری شد. اتفاق رخ داده را به هیچ وجه تایید نمی‌کنیم. صراحتا می‌گوییم اشتباهی رخ داد و تذکرات داده شد.

او ادامه داد: یکی از جاهایی که تاکید داریم موضوع از لسان سخنگوی قوه قضاییه اعلام شود برای این بود که بتوانیم در چهارچوب قوانین و مقررات رسیدگی انجام دهیم و هم اطلاع‌رسانی کنیم. تفاوت را در اطلاع‌رسانی بنده و برخی از همکارانمان می‌بینیم. شما تمام مصاحبه های من را درباره این دو قتل می‌بینید، هیچگاه اسمی از دو متهم به زبان نیاوردم. پرونده قتل خانم میترا استاد و پرونده شهادت امام جمعه کازرون. ما هویت متهم را تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، مخفی می‌داریم. پرونده باید به گونه ای مطرح شود که طرح آن با مقررات قانونی سازگار باشد.

اسماعیلی در ادامه گفت: در صورت وجود شرایط، تعقیب و بررسی جرم انجام می‌شود. توصیه ما به همکاران‌مان و مردم اجرای قانون است و اینکه از اظهارنظرهای سلیقه ای اجتناب کنند.

فیلمبرداری از بدحجابان مقدور است؟
خبرنگاری پرسید: اقای اژه‌ای گفته است فیلم هنجارشکنان و بی‌حجابان را بگیرید و به مقام قضایی بدهید. راستی‌آزمایی این گزارش‌های دریافتی چطور است؟ ممکن است با اجرای این توصیه، هرج و مرج در جامعه شکل بگیرد. نظر شما چیست؟ اسماعیلی گفت: قانون در این حوزه ابهام ندارد. تکلیف روشن است. من قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را توصیه کردم نشر دهید. در جرم مشهود، بدون تحقیق و تفحص، افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر موضوعی را مشاهده می‌کنند به مقامات قضایی منعکس کنند. میزان ترتیب اثر دادن به این گزارش‌ها، اولا با مرجع گزارش‌دهنده و دوم با تصمیم مرجع قضایی است. توصیه ما به همکاران خود، پلیس و ضابطان، مدیران و شهروندان، اجرای این ضوابط و مقررات قانونی است. هر جا تردید دارید بخش واضح و روشن قانون را عمل کنید. حداقل روزه شک‌دار نگیرید.

میترا استاد مهدور الدم بود؟
خبرنگاری پرسید چرا در اطلاع‌رسانی برای قتل میترا استاد محدودیت قائل شده‌اید و آیا بحث مهدور الدم بودن ایشان صحیح است؟ اسماعیلی گفت: شایسته نیست برخی کلمات درباره افراد به کار گرفته شود به خصوص آنکه برخی موضوعات غیرمستند، سازگاری اخلاقی و قانونی و اجتماعی هم با جامعه ندارد. رویه اسرائیلی پیشه نکنید. سال‌هاست اعلام می‌کنیم با ساختن بمب اتم شرعا مخالفیم و مبنای شرعی ما اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. اما دشمن اصرار دارد بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. اقداماتی که با شرع و اخلاق سازگاری ندارد بدون دلیل به اشخاص منتسب نکنیم.

ماجرای پرستو بودن میترا استاد

خبرنگاری درباره حرف و حدیث‌هایی که در خصوص ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی سئوال کرد. اسماعیلی گفت: در قالب قتل و جنایت خانوادگی، شاکی وجود دارد و کارهای قانونی انجام می شود. فضاسازی‌های بی‌ربط مرتبط با این حادثه توصیه کرده‌ایم و می‌کنیم اجازه دهند به جای فضاسازی‌های غیرکارشناسی، مراجع قضایی کار تحقیق و رسیدگی به پرونده را انجام دهد. مطالب که منتشر شده است اگر ناظر بر توهین و افترا به فرد خاصی باشد، برای ورود نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و اگر شاکی خصوصی وارد شود، ما هم پرونده تشکیل می‌دهیم در صورتی هم که نیاز به شاکی خصوصی نباشد، دادستان وظیفه برخورد با این افراد را خواهد داشت. شکایت شود، رسیدگی می‌کنیم اقتضا داشته باشد دادستان ورود خواهد کرد.

چرا محکومان پرونده‌های مهریه آزاد نمی‌شوند؟

خبرنگاری درباره عدم آزادی محکومان مهریه با وجود تاکید رئیس قوه قضاییه سئوال کرد. اسماعیلی گفت: ایشان دستور دادند در چهارچوب قانون موجود، پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد و اگر قانون اقتضا دارد، محکومان آزاد شوند که تعداد قابل توجهی به لحاظ الزام قانونی آزاد شدند. قانون درباره دین و بدهی هم تفاوت ایجاد کرده است. دیون ابتدایی و دیون معاملی. دیون ابتدایی یعنی طرف مالی نگرفته که مصداق بارز آن مهریه و دیه در تصادفات و غیرتصادفات است. مصداق دیگر آن ضمانت است. دیگری پول گرفته ولی شخص ضمانت کرده است. دیون معاملی مانند قرض و معامله و وام است. در دیون ابتدایی، اصل بر این است که طرف پولی نگرفته و الان مدیون است. در دیون معاملی، اصل بر این است که طرف پول گرفته است. جای تعجب دارد که برخی حقوقدانان می‌گویند چرا تفاوت می‌گذارید؟ این تفاوت در قانون است.

اسماعیلی درباره پرونده متهمان محیط زیستی هم گفت: پرونده کماکان مطرح است. مقرر شده است اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی هم واصل شود تا دادگاه ادامه روند رسیدگی را دنبال کند.

خبرنگاری درباره جلوگیری از فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز و همسر او سئوال کرد. اسماعیلی گفت: خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه های کشورهای دیگر با مجوز رسمی انجام می دهیم. در مقاطع مختلف از خبرنگاران خارجی هم دعوت می کنیم. درباره این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم.

در حوزه خودرو، دستگاه قضایی ورود جدی یافته

اسماعیلی با اعلام اینکه در حوزه خودرو، دستگاه قضایی ورود جدی یافته است، گفت: با بسیاری شرکتها که غیرمجاز فعالیت می کردند یا کلاهبردار بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده هایی مانند عظیم خودرو، کیمیا خودرو در دادگاه است. پرونده شرکت پرهام در استانهای لرستان و سیستان و بلوچستان به صدور کیفرخواست رسیده است. به نام یک خانم کشاورزی در یک استان دور افتاده، شرکت ثبت کرده بودند. به نام یک راننده تاکسی شرکت واردات خودرو ثبت کرده بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند. مبارزه با گرانفروشی در ابتدا با سازمانهای مختلف دولت است. ما در این حوزه دردو بخش فعالیم یکی آن که وصف مجرمانه دارد. بخشی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، مکرر اعلام کرده ایم حاضریم حمایت کنیم.

او ادامه داد: ورود دستگاه قضایی به قیمت گذاری در سایتها و دلالیها، منشا اثراتی بود که شاهد آن هستیم.

ماجرای گردشگران نیمه برهنه در سد لفور

خبرنگاری پرسید چرا فردی که از عریانی افراد در سد لفور عکس گرفته است، بازداشت شده است مگر شما نمی گویید باید امر به معروف کرد؟ اسماعیلی گفت: امر به معروف را توضیح دادم. انعکاس این موضوع به مقامات قضایی را می پسندیم ولی انتشار این تصاویر در فضای مجازی را کسی تایید نمی کند. جایی هم که فیلم و عکس داریم افراد مورد وثوق باید به مراجع ذی ربط منعکس کنند. اگر برخوردی انجام شود از این منظر است. بعضا گفته اند با کسی که عکس می گیرد برخورد می کنند، نه اینطور نیست. انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباق با قانون ندارد. اگر عکاس هم مانند راننده ای که اشاره کردم عمل می کرد حتما مورد حمایت قرار می گرفت.

اتهامات حسین فریدون چه شد؟

اسماعیلی درباره پرونده های حسین فریدون گفت: در یک پرونده حکم بدوی برای او صادر شده است و اخیرا به رای اعتراض شده و در حال رسیدگی است. بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مطرح است.