بر اساس ادعای برخی مشتریان مؤسسه اعتباری ملل، این موسسه با گرفتن تعهدی اجباری از آنها، وام‌های خود را با نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی اعطا می‌کند.
برخی کاربران سایت «انتخاب» با ارسال گزارش‌هایی ادعا کرده اند که مؤسسه اعتباری ملل، ابتدا از وام گیرندگان می‌خواهد که قرارداد وام را بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی (۱۸ درصد) امضا کنند، و سپس آنها را وادار می‌کند که در سررسید وام، علاوه بر اصل وام و نرخ سود مصوب، مابه‌التفاوت نرخ مورنظر مؤسسه و نرخ مصوب (۹ تا ۱۴ درصد مابه‌التفات) را نیز در پرداخت‌های جداگانه به حساب واریز نمایند.
بر اساس این ادعا، این مؤسسه حتی در زمان اعطای وام برای حصول اطمینان از دریافت مابه‌التفاوت یادشده، از وام‌گیرندگان به‌طور جداگانه وثیقه دریافت می‌کند، و در صورت عدم‌توانایی وام‌گیرنده در تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود وام، وثایق دریافت شده را به اجرا می‌گذارد. بدین‌ترتیب مؤسسه اعتباری ملل قرادادی با نرخ سود ۱۸ درصد با وام‌گیرندگان امضا می‌کند، و عملا نرخ سود ۲۷ تا ۳۲ درصد از آنها مطالبه می‌کند.
آنها همچنین مدعی شده اند در صورت تأخیر وام‌گیرندگان در پرداخت اصل و فرع اعطایی، مؤسسه ملل ۶ درصد هم جریمه از آنها دریافت می‌کند. به این ترتیب، در بسیاری موارد نرخ سود مؤثر پرداختی به مؤسسه از ۳۵ درصد فراتر می‌رود. مؤسسه مذکور سپس تلاش می‌کند از طرق مختلف، حسابرسان را متقاعد کند که مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی از وام‌گیرندگان سود دریافت کرده است. به این ترتیب که بخش قانونی سود ناشی از تسهیلات اعطایی را در سرفصل " درآمد‌های مشاع" و بخش غیرقانونی سود را در سرفصل " درآمد‌های غیرمشاع" گزارش می‌کند.
سایت «انتخاب» آمادگی خود را برای دریافت و درج توضیحات موسسه ملل اعلام می‌کند. از طرفی، به نظر می‌رسد با توجه به کثرت گزارش‌های اینچنینی، ورود مراجع نظارتی و پیگیری این موضوع امری گریزناپذیر باشد.
