نشست دادستانی تهران با مدیران تعدادی از بانک‌ها، برخی معاونان دادستان و بازپرسان شعب ویژه، روز شنبه چهارم اسفند ماه به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در این نشست که چهار ساعت به طول انجامید، ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س)، به بیان مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مرتبط با بانک‌ها از جمله ضمانت‌های بانکی پرداخت.
دادستان تهران ارائه تسهیلات به افراد کارتن خواب در پرونده بانک سرمایه را مصداقی از نبود نظارت و عدم توجه بانک‌ها به مسئله پیشگیری عنوان کرد و افزود: دادستانی تهران در رابطه با تخلفات بانکی اقدامات مقابله‌ای را انجام می‌دهد ولی در کنار مقابله باید بخشی را به پیشگیری اختصاص داد.
وی فلسفه تشکیل این جلسه را معطوف ساختن ذهن مدیران بانک‌ها به امر پیشگیری دانست و گفت: چرا اجازه می‌دهیم ضمانت‌نامه‌های بانکی غیر واقعی صادر شود و در اختیار افراد قرار گیرد و بعد برای مقابله، پرونده قضائی مفتوح شود و افرادی تعقیب قضائی گردند.
جعفری دولت آبادی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که از جمله وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم قرار داده، در باب اهمیت پیشگیری اظهار داشت: راهکار مقابله همه مشکلات و مسائل را حل نمی‌کند؛ زیرا هزینه سنگینی دارد ضمن این‌که احضار، بازداشت و محاکمه افراد در بعضی موارد افکار عمومی را قانع نمی‌کند.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات ناشی از مفتوح شدن پرونده‌های قضائی برای بانک‌ها گفت: بازشدن این پرونده‌ها از این جهت که فعالیت بانک‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به ضرر بانک‌ها می‌باشد.
وی با بیان این‌که تجربه پرونده‌های اخیر در حوزه مفاسد اقتصادی، یکی از زمینه‌های آسیب‌ها، حوزه بانک‌ها است، به عنوان مصداق، وضعیت سامانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تشکیل سامانه‌ها با هدف تسهیل امور بوده ولی به هدف غایی خود نرسیده و ایجاد پرونده‌های قضائی در رابطه با ثبت سفارش اتومبیل‌های وارداتی، ثبت رجیستری تلفن‌های همراه و وضعیت انبارها، نمونه‌هایی از کارکرد نامطلوب برخی سامانه‌ها است.
دادستان تهران از جمله مشکلات مبارزه با فساد را وقوع پول‌شویی دانست و در خصوص نقش بانک‌ها در این زمینه، با اشاره به این که بانک‌ها بستر وقوع پول‌شویی می‌باشند اظهار داشت: بانک‌ها به قصد افزایش منابع، به منشأ وجوه سپرده‌گذاری شده از سوی اشخاص توجه نمی‌کنند و این غفلت، مشکلاتی را برای بانک‌ها و مراجع قضائی ایجاد کرده است.
وی افتتاح حساب بانکی به نام اتباع خارجی را نمونه دیگر از آسیب‌های حوزه بانکداری دانست و با تأکید بر ضرورت تمرکز در حوزه پیشگیری، افزود: آسیب‌های زیادی که از این طریق به کشور وارد شده، به این دلیل است که دستگاه‌ها عزمی در امر پیشگیری ندارند و بانک‌ها آن مقدار که برای پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند، برای بازپس گیری معوقات بانکی تلاش ندارند.
دادستان تهران با مطلوب ارزیابی کردن نتایج این نشست شامل آسیب‌شناسی در جهت کاهش مشکلات بانک‌ها، خاطرنشان کرد: ارتباط میان بانک‌ها و دادسرا و سایرمراجع قضائی از رشد مطلوبی برخوردار نیست و امیدوارم بانک مرکزی در دوره جدید در این رابطه پیشقدم شود.
جعفری دولت آبادی و همکاری مراجع قضائی با بانک‌ها برای رفع مشکلات را نافی برخوردهای قضائی ندانست و اظهار داشت: چرا ضمانت‌نامه‌ها به ابزاری برای تأمین مالی بانک‌ها تبدیل شده است. در ابتدا شاید بتوان مدعی غفلت از سوی بانک‌ها شد، اما صدور ضمانت‌نامه‌های صوری متعدد ناشی از تقصیر برخی مدیران بانک‌ها است.
دادستان تهران بیان داشت: انتظار این بود که بعد از پرونده گروه امیرمنصور آریا، اتفاقات مشابه صورت نگیرد ولی بر عکس این قبیل اقدامات مجرمانه گسترده شد و پرونده‌های مهمی مفتوح و صدور ضمانت نامه‌ها به یک منفذ فساد تبدیل شد.
وی با تاکید بر اصل بودن پیشگیری، موفقیت در این زمینه را مشروط به همکاری همه دستگاه‌ها دانست و افزود: پیشگیری با همکاری همه دستگاه‌ها محقق می‌شود ولی برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند..
جعفری دولت آبادی افزود: فقدان مقررات کارآمد و عدم انطباق با فعالیت‌های صحیح مالی، موجبات صدور ضمانت‌نامه های غیر واقعی را فراهم آورده که لازم است از گسترش آن پیشگیری کرد.
دادستان تهران از بانک مرکزی خواست مسئول یا واحدی برای مبارزه با این‌گونه امور تعیین کند و تصریح کرد: تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه‌ها در بستر دولت الکترونیک قابل توجیه نیست. مگر می‌شود بانک ضمانت نامه صادر کند و بگویند کارمند بانک از برگ خام ضمانت نامه سو استفاده کرده است؟ باید جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود لذا تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه مطالبه جدی است.
وی مشکلات کشور را ناشی از عدم اتخاذ تصمیم مناسب و عدم نظارت بر امور دانست و با تاکید بر این‌که نظارت بانک مرکزی مانع از بروز فساد خواهد شد، تاکید کرد: توجیه بانک‌ها در بحث ضمانت‌نامه‌ها که در جریان امر نبوده‌اند، قابل پذیرش نیست و مدیرعاملان بانک‌ها باید پاسخگوی کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره باشند.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات برخی مدیران بانک‌ها در خصوص ضرورت تغییر در قوانین و مقررات، گفت: پیشنهاد خوبی است ولی مانع از اجرای وظایف ذاتی بانک‌ها نیست و چنان‌چه در این زمینه مواردی ارائه شود، بررسی خواهیم کرد.
وی خواستار توجه بیشتر مدیران بانک‌ها به آموزش‌های لازم در مورد پرونده‌های مرتبط با جرایم بانکی در دستگاه قضائی و بانک‌ها شد و از مدیران بانک‌ها خواست در امر آموزش پیشقدم شوند و وعده‌های بانک مرکزی در این زمینه عملیاتی شود.
جعفری دولت آبادی در بیان فلسفه تشکیل دادسرای پولی - بانکی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده‌های امیرمنصور آریا و بابک زنجانی، احساس شد که بانک‌ها به بستری برای فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند لذا این دادسرا ایجاد شد تا متولی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باشد.
دادستان تهران با اظهار این‌که دادسرای پولی و بانکی با مطالعه و پس از قریب به دو سال بررسی کارشناسی ایجاد شده است، برتحقق کارکردهای پیشگیرانه و همکاری متقابل تاکید کرد.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر بانک‌ها به پیشگیری از مسئله فساد، ارزیابی، پیگیری و رصد پرونده‌های قضائی در حوزه ضمانت نامه‌های بانکی، افزود: بانک‌ها باید بر بازپس‌گیری معوقات و ضمانت نامه‌های غیرواقعی متمرکز شوند و امیدواریم همکاری بانک‌ها با دستگاه قضائی افزایش یابد و بانک‌ها خود مدعی مبارزه با فساد شوند.
