دادستان اهواز با تأکید بر اینکه به‌هیچ‌عنوان پولی از بانک ملی بابت پرداخت حقوق کارگران گرفته نمی‌شود، گفت: تمام مطالبات کارگران باید از فروش محصول پرداخت شود.
عباس حسینی پویا صبح امروز، در رابطه با عدم ورود دستگاه قضا پیش از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جلوگیری از نارضایتی‌های کارگری اظهار کرد: واگذاریها به بخش خصوصی به‌صورت قانونی انجام گرفته است؛ وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح واگذاریها را انجام دهد.
وی با ابراز تأسف از چالش‌های واگذاری به بخش خصوصی در استان خوزستان گفت: بعضاً واگذاری به بخش خصوصی در خوزستان دقیق نیست و مشکلاتی را ایجاد کرد.
دادستان اهواز در پاسخ به اینکه دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار برخی مسائل اجتماعی و امنیتی که به دنبال واگذاری‌های غیراصولی در استان به وجود آمده چه راهکاری را اتخاذ کرده است، عنوان کرد: اکنون در دادستانی کل این بحث به‌عنوان مطالبه عامه در حال پیگیری است تا سازوکاری ایجاد شود که در زمان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دقت بیشتری شود.
حسینی پویا بابیان اینکه بخش خصوصی یک بخش نوپا در کشور است، گفت: قطعاً هر کار جدیدی مسائل خاص خود را دارد و تا در مسیر طبیعی خود قرار بگیرد ممکن است این قبیل مشکلات را به دنبال داشته باشد.
وی بیان کرد: پس از مشکلاتی که برای کشت و صنعت هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران ایجاد شد تجربیات خوبی برای رفع مسائل و مشکلات به دست آوردیم تا در آینده مشکلات کمتری داشته باشیم.
حسینی پویا در رابطه با رویه غلط دولت در معالجه مسائل بخش خصوصی از طریق تزریق و شارژ مالی شرکت‌ها عنوان کرد: با توجه به کارگروهی که برای گروه ملی تشکیل شد برنامه این بود که پولی که بانک ملی به شرکت گروه ملی تزریق می‌کند به‌عنوان دستمزد و حقوق کارگران نباشد بلکه برای خرید مواد اولیه باشد و از محل تولید و فروش محصول حقوق کارگران پرداخت شود.
وی با تأکید بر اینکه به‌هیچ‌عنوان پولی از بانک ملی بابت پرداخت حقوق کارگران گرفته نمی‌شود، افزود: تمام مطالبات کارگران باید از فروش محصول پرداخت شود.
حسینی پویا در رابطه با پرونده قضائی بحث متواری بودن مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ارز دولتی به خارج از کشور بیان کرد: این پرونده در دادستانی تهران است و بنده اطلاعی از این پرونده ندارم اما آقای اسدبیگی در اظهارات خود منکر این قضیه شد.
