مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» گفت: این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد تا بتواند موجب کاهش بروز حوادث اسیدپاشی شود در همین راستا لازم است مواد اسیدی از دسترس عموم مردم خارج و در راستای آگاه‌سازی، پیشگیری و فرهنگ‌سازی مردم گام موثری برداشته شود تا جامعه از عواقب جرم اسیدپاشی آگاه باشند و در امان بمانند.
اشرف گرامی‌زادگان، با بیان اینکه برای اولین بار در سال ۹۴ طرحی درخصوص «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» توسط نمایندگان ارائه و توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، علاوه بر اینکه اسیدپاشی جرم غیرانسانی تلقی می‌شد، درخواست شد تا درباره تامین نظم عمومی نیز اقداماتی انجام شود چراکه بیشتر این آسیب‌ها به زنان وارد می‌شود و موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری چون حذف زیبایی، عدم برگشت به وضعیت سابق و... برای آنهاست.
به گفته وی در این طرح مسئله عدم خرید و فروش مواد شیمیایی مطرح شد، بطوریکه وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف بود با سایر وزارتخانه‌ها همکاری کند تا آئین‌نامه مرتبط با نحوه عرضه و فروش مواد اسیدپاشی به تصویب هیات وزیران برسد. براساس آن باید خرید و فروش مواد اسیدپاشی محدود می‌شد تا از بزه‌دیده حمایت شود، اما این طرح مسکوت ماند.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در فروردین ماه ۹۷ مجلس مجددا طرحی تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» ارائه داد، کمیسیون اصلی رسیدگی به آن باز هم کمیسیون حقوقی و قضایی بود؛ آنها بیشتر به‌روی تشدید مجازات تمرکز کرده بودند که به استناد قوانین فقهی لاضرر بررسی شد.
گرامی‌زادگان ادامه داد: در این طرح جرم اسیدپاشی موجب اخلال در نظم عمومی تلقی شد و در ماده اول آن اینطور مطرح شد که «پاشیدن اسید و هر ترکیب شیمیایی دیگری جرم است»؛ همچنین جهت حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی همه راه‌های فرار برای مجرم بسته می‌شود. مجازات برای مجرم بسته به نوع جرم در این طرح حبس تعزیری درجه چهار است و برای اینکه به پرونده‌های اسیدپاشی سریعتر رسیدگی شود پرونده دعاوی مربوط به اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
به گفته مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ماده ششم این طرح قید شد که علاوه بر خسارات مادی، خسارات معنوی نیز مدنظر قرار گیرد. اداره قوانین مجلس نیز نقدهایی به این طرح وارد کرده است.
گرامی‌زادگان با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد شده بیان کرد: اداره قوانین مجلس هم به عنوان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، ایرادهایی وارد کرده است. آنها معتقدند که در عنوان این طرح "جرم‌انگاری" صورت نگرفته و باید ادبیات عنوان آن بازنگری شود. این طرح در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده اما هنوز تا قانونی شدن فاصله دارد.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است: کاری که مجلس برای این طرح انجام داده بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده که ایرادات این طرح را به طور کامل واکاوی کرده و به آن پرداخته است. به نظرم برخی نظرات کارشناسی این مرکز به این طرح صحیح است و باید از لحاظ تدوین حقوقی مورد اصلاح قرار گیرد.
حمایت از قربانیان اسیدپاشی
وی در ادامه با اشاره به لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز به ایسنا گفت: نمایندگان حق دارند به موازات لوایح دولت طرح‌هایی ارائه دهند که در حال حاضر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به دولت و دولت به قوه قضائیه ارائه کرده است. بخشی از لایحه خشونت علیه زنان، اسیدپاشی است لذا در بخشی از این لایحه ماده‌ای اضافه شده که براساس آن اگر فردی با ابزاری مانند اسید مرتکب خشونت علیه زنی شود مجازات فرد دو برابر تشدید شده و به هیچ عنوان تخفیفی برای مجرم مدنظر قرار نگرفته است. همچنین امکانات حمایتی مانند مشاوره، مددکاری، معالجه، درمان و وکیل رایگان به قربانی بزه‌دیده تعلق می‌گیرد.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که چنین طرح‌هایی چقدر می‌تواند مجرم را از عمل خود بازدارد؟ اظهار کرد: باتوجه به تجربیاتی که در این زمینه دارم به نظر می‌رسد که این طرح‌ها کافی نیست و باید در خصوص جلوگیری از این جرم‌ها فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در جامعه انجام شود همچنین مواد اسیدی از دسترس عموم مردم خارج شود.
گرامی‌زادگان معتقد است که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، نیاز به بررسی بیشتری دارد تا بتواند موجب کاهش بروز حوادث اسیدپاشی شود. همچنین لازم است زنان در رفتار خود دقت کنند و در صورتی که احساس خطر کردند و یا تهدید شدند فورا به پلیس و مراجع قضایی اطلاع‌رسانی کنند. همچنین دولت باید در این زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مدنظر قرار دهد که این موضوع، وظیفه مهم قوه قضائیه است
