ساکنان ده ونک این روز‌ها را چگونه می‌گذرانند؟ / تصمیم دانشگاه الزهرا چه بر سر اهالی محل آورده؟ / ترس از تخریب، کابوس هر شب ساکنان محله پایین‌نشین بالای شهر / دولت شعار «کرامت انسانی» و «حقوق شهروندی» را فراموش نکند

از ۲۷ مردادماه که حکم قطعی تخریب خانه‌های موردمناقشه در ده ونک تهران صادر شده، ساکنان این محله حال و روز خوشی ندارند و هر روز منتظر یک اتفاق ناخوشایند هستند.

به گزارش «انتخاب»، محله ده ونک در شمال شهر تهران است، اما ظاهری شبیه به پایین شهر دارد؛ از شرق به محله ونک و از غرب به بزرگراه چمران محدود می‌شود.

اصل ماجرا چیست؟
ماجرا خانه‌های این محله تاریخی ۸۰ ساله دارد. زمانی که تهران هنوز تا محدوده فعلی گسترش نیافته بود و این محله نیز در حومه پایتخت به حساب می‌آمد نه بخشی از شهر. قبل از آن و در زمان ناصرالدین شاه، ده‌ونک به صورت باغ و متعلق به مستوفی‌الممالک بود. او و ورثه اش ۲ باغ را وقف دانشگاه می‌کنند. در زمین بین ۲ باغ در سال ۱۳۱۷ کارخانه‌ای بنا می‌شود. برای راحتی کارگران کارخانه، خانه‌هایی نیز در همان اطراف برایشان بنا کردند. کارخانه مذکور به دولت رسید. اما ساکنان خانه‌ها و سپس فرزندانشان، در دهه‌های اخیر بدون هیچ سند و مدرکی همچنان در آن باقی ماندند. آن هم در شرایطی که کارخانه مذکور در دهه ۴۰ به طور کامل به کرج منتقل شد و دیگر خبری از کارخانه در آن محل نبود.

وضعیت مالکیت خانه‌ها چگونه است؟
با وجود مالکیت دولت بر زمین ها، وضعیت مالکیت خانه‌ها هیچ گاه قبل و بعد از انقلاب به طور دقیق روشن نشده بود، تا اینکه در سال ۱۳۸۱ زمین کارخانه به دانشگاه الزهرا واگذار شد. اما دانشگاه مدعی شد که زمین‌های اطراف که شامل این خانه‌ها هم می‌شود هم جزو املاک دانشگاه است؛ زمین‌های مورد مناقشه ۱۳ هزار متر مربع است؛ شکایت دانشگاه و پیگیری آن سال‌ها ادامه داشت تا اینکه بعد از برگزاری ۲۰۰ جلسه دادگاه، در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ دانشگاه توانست حکم قطعی تخریب خانه‌ها را بگیرد. دانشگاه مدعی است پس از آن، با تمام ساکنان صحبت شد و اعلام شد که باید آنجا را تخلیه کنند. ۲۰ روز قبل از حکم دادگاه مبنی بر تخلیه، در تابستان نماینده دادستانی هم به خانه ساکنان رفت و حکم مربوطه را به همه ساکنین ابلاغ کرد. دانشگاه هم اعلام کرد در حمل بار و بسته‌بندی اسباب ساکنان کمک می‌کند. بنا بر اعلام دانشگاه فردی هم پیدا شد که به ساکنان پنجاه میلیون پول بدهد تا جایی برای خودشان اجاره کنند. برخی هم می‌گویند دانشگاه به بعضی ازآن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد تا ساکن پردیس شوند. عده‌ای از مردم قبول کرده واحد‌ها را تخلیه و تحویل دادند، ولی برخی همچنان بر ادعای مالکیت خود پافشاری می‌کنند.

عمده ساکنان محل مالکیت دانشگاه را قبول ندارند. آن‌ها می‌گویند در دوره‌ای به کارگر‌ها گفته اند خانه‌ها به شرط تملیک برای خودتان بماند و بابت این موضوع مقداری از حقوق‌شان کم شده. با این حال ظاهرا سند محکمی در این باره وجود ندارد. مهمترین سندی که ساکنان دارند، فیش آب و برق است که به اسم آن‌ها صادر می‌شود.

روند تخریب خانه‌ها چگونه است؟
از زمان صدور حکم، چند خانه تا کنون تخریب شده اند؛ گویا عده‌ای هم قید ادامه حضور در محل را زده اند، اما بیشتر ساکنان در آن باقی مانده اند. ماجرا رسانه‌ای شد؛ سلبریتی‌ها و دانشجویان دانشگاه الزهرا وارد ماجرا شدند و سرانجام تخریب‌ها متوقف شد. دانشجویان اخیرا نشستی در میان اهالی محل نیز برگزار و از آن‌ها حمایت کردند که مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
اما ورود یک روحانی به ماجرا به نام مهدی صدرالساداتی جنبه‌ای جدید به مسئله ده ونک داد، برخی از بازداشت او نوشتند که البته بلافاصله به آزادی‌اش ختم شد. خود او در توضیحاتی پس از بازداشتش گفت: شکایت از من به عنوان تشویش اذهان عمومی و افترا از طرف من و نشر اکاذیب بوده است.

دانشگاه زمین‌ها را لازم دارد؟
مهناز ملانظری رییس فعلی دانشگاه در پاسخ به این سوال که چه شد که دانشگاه قصد بازپس‌گیری زمین‌ها را از ساکنان فعلی‌اش کرد؟ می‌گوید: سال ۱۳۹۴ دولت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که کلیه دانشگاه‌ها مانند دستگاه‌های دولتی موظف هستند اموال و دارایی‌های خود را بصورت دقیق شناسایی و در سیستم‌های وزارت دارایی ثبت کنند، از این رو دانشگاه الزهرا (س) برای رفع تصرف اموال خود پیگیری‌های لازم را انجام داد، گرچه از همان سال واگذاری زمین‌ها به دانشگاه، بحث رفع تصرف آن‌ها دنبال می‌شد تا دانشگاه الزهرا (س) بتواند فضای دانشگاهی خود را گسترش دهد. چون مشکلات دانشکده‌های دانشگاه به خوبی قابل لمس هستند و بعضا طبقه‌ای از یک ساختمان، دانشکده‌ای را تشکیل می‌دهد، لذا دانشگاه الزهرا (س) از سال ۱۳۹۴ برای بازپس‌گیری زمین‌ها در دادگاه طرح دعوی کرد.

اما آیا دانشگاه واقعا نیازمند این زمین هاست؟ دانشگاه الزهرا در حال حاضر مساحتی معادل ۱۴ هکتار در اختیار دارد، افزون بر فضای فیزیکی دانشکده‌ها، دارای آمفی تئاترها، استخرها، رستوران‌ها، غذا خوری‌های آماده، سالن ورزش، بانک، پست و مهد کودک نیز هست. از این رو در مورد ادعای کمبود فضا با توجه به این حجم زمین در اختیار، تردید‌هایی وجود دارد.

اسناد جدید
یک تشکل دانشجویی با انتشار سندی مدعی شد سال ۱۳۷۵ اکبر ترکان طی نامه‌ای به عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی، خواستار واگذاری منازل ده ونک به مردم بوده است. جنبش دانشجویی عدالتخواه همچنین مدعی است اسنادی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد وزرای مختلف دوران هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد همگی بر طبق قوانین مصوب کشور بر لزوم واگذاری خانه‌ها به بازنشستگان و شاغلین ساکن ده ونک تاکید کرده اند.

همچنین آن گونه که آفتاب یزد گزارش داده، خزعلی رئیس پیشین دانشگاه الزهرا (س) و عضو هیئت علمی فعلی می‌گوید این زمین‌ها از سوی دولت اصلاحات به آن‌ها اهدا شده است.

با این وجود، به تازگی نامه‌ای منتشر شده است که عبدالعلی زاده وزیر وقت مسکن ابهاماتی را در مورد اشتباه بودن پلاک ثبتی واگذار شده مطرح کرده است، این نامه خطاب به معاون اول وقت دولت اصلاحات است. بر این اساس وی دستور داد تا از تصرف این زمین‌ها توسط دانشگاه الزهرا ممانعت به عمل آید، با این همه پس از اتمام کار دولت و تغییر مدیریت از اصلاح طلبان به اصولگرایان آن‌ها شدیداً موضوع تصرف زمین‌ها را در دستور کار قرار دادند.

چه باید کرد؟
اولین راه برای تغییر حکم، استفاده از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی برای اعاده دادرسی است. با این حال، راه حل‌های دیگری هم وجود دارد.

اینکه اسناد ساکنان محله معتبر هست یا نیست، اینکه بر اسا حکم دادگاه باید خانه‌ها را تخلیه کنند، اینکه به بقیه چه ارتباطی دارد که به فکر مسکن آن‌ها باشند همگی مربوط به مسائل خشک و صرفا بر اساس قانون است.

واقعیت آن است که طرف دعوای ساکنان محل دانشگاه الزهراست که دولتی است. در ضمن حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی که از شعار‌های اصلی حسن روحانی است، موضوعی نیست که بتوان با یک حکم تخلیه آن را زیر پا گذاشت.

موضوع دیگر آن است که ساکنان محله مذکور از طبقات مرفه نیستند. بسیاری از خانه هایشان خداکثر ۳۰ متر مربع مساحت دارد و امکانات مناسبی هم ندارند. تنها موضوع، در این میان ارزش بالای زمین‌هایی است که در آن ساکن هستند. به نظر می‌رسد دولت اگر قصد تخلیه دارد یا هر تصمیم دیگری، باید رضایت ساکنان به طور کامل گرفته و خواسته آن‌ها به نوعی با مصالحه تامین شود.

پی نوشت:

انسیه خزعلی در تماس با «انتخاب» هرگونه مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد و اظهارنظر در این خصوص را تکذیب کرد.