سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) فرزند حبیب‌الله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد.
به گزارش «انتخاب»، در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال نود و شش بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند و گرچه متاسفانه از زمان اعلام بانک مرکزی و دستگیری فرزند وحید مظلومین به نام محمد رضا مظلومین اعضای شبکه موفق شده بودند بخشی از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفی نمایند معذلک با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده غیر مجاز و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل امده از حساب بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده نموده اند.
مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است.
وحید مظلومین در این شبکه غیر مجاز حتی ملاحظه زنان مسن در فامیل را نکرده و از حساب پیرزن هفتاد و یک ساله مبلغ سه هزار پانصد میلیارد ریال سوء استفاده نموده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالی در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ چهارده هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه بوده است که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور بوده است.
در این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونی از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه ارسال و با تعیین وقت و با حضور وکلا، متهمین و نماینده دادستان رسیدگی و طی دادنامه مورخ ۹۷/٧/۴ اعضای دستگیره شده‌ی شبکه وحید مظلومین محکوم گردیدند.
وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند و پرونده متعاقب اعتراض وکلای محکومین به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهل و یک دیوان عالی با رسیدگی دادنامه صادره در مورد متهمین به اعدام را ابرام و تایید نمود و پس از قطعیت حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با رعایت تشریفات قانونی سحرگاه روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ۹۷ حکم اعدام با حضور جمعی در تهران به مرحله اجرا در آمد.
اگه دولت اجازه میداد؟؟ چرا دولت نباید اجازه دهد که پولش را بگیرد؟
دور زدن تحریم یا دور زدن ملت؟
خدا به خیر کنه.
خرید و فروش بانکی؟؟
ممکنه ما در قوانین و سیاست گذاری ها نقص داشته باشیم ولی این موضوع دلیل نمی شود بدون توجه به بلایی که بر سر ملت می آید قیمت کالاها را افزایش دهیم. همه مشکلات ما از ژن های خوب نیست. ما نقص قانون، آیین نامه، سیاست گذاری داریم. ولی آدم های سواستفاده گر هم کم نیستند.
اگه با دشمنان ایران همکاری میکرد حقش اعدام بود
دزدی که اعدام نمیخواد
عنوان اتهامي و مستندات صدور احكامي بر گرفته از ملحاظات سياسي و منبعث شده از يك جو رواني در جامعه ظلم بزرگ در حق انسانيت هست .
بي تدبيري دولت در :
١- نحوه مديريت ارز ،ثبت سفارش هاي افسارگسيخته جهت واردات كالا،ريخت و پاش هاي ارزي نابجا و ..
٢-عدم نظارت كافي بر واردات و قاچاق كالا
٣-عدم حمايت از توليد و صادرات كالاهاي مولد ارز
٤-عدم نظارت بر برگشت ارز صادراتي غير نفتي
٥-ايجاد جو رواني ملتهب در بازار ارز و طلاء
٦-سياست گذاري هاي بدون كارشناسي و غير دقيق
٧-عدم استفاده از نظرات نخبگان اقتصادي از قبيل همين وحيد مظلومين و غيره
٨- تدبير درست نداشتن در هدايت نقدينگي به سمت توليد مولد و ساختمان سازي
٩- عدم رفع موانع قانوني و ساختاري موجود جهت راه اندازي كسب و كار و اشتغال
١٠- نبود مدير دلسوز در مديريت اجرايي و قانونگذاري كشور
١١- وجود قوانين مخل و مزاحم كسب و كار سالم
١٢- بر نداشتن موانع قانوني و ساختاري از سر راه فعاليت هاي اقتصادي سالم مردم،از طرف مجلس و دولت مردان
١٣-نفاق و تفرقه در بين جناح هاي سياسي
١٤-سياه نمايي رسانه يي و ايجاد فضاي ملتهب در جامعه
١٥-بي تدبيري در راس هرم مديريت قواي سه گانه و زير مجموعه هاي آن
١٦-ضعف مديريت رسانه يي كشور
و ده ها مورد ديگر عامل به هم ريختگي،آشوب و هرج و مرج اقتصادي در كشور مي باشد نه چند بازاري مظلوم ..!!!
بر خوردهاي سلبي و با اغراض سياسي كه موجب سلب حياط افراد بي گناه در جامعه شود از لحاظ شرع و عدالت مرود بوده و هست ..!
این آقایون هم دیدند دارد موجی میآید و موج سوار شدند وگرنه عامل اینها نبودند .
در هیچ قانونی خرید و فروش سکه و ارز جرم نیست و در هیچ قانونی سقف خرید و فروش تعیین نشده . این بی عرضگی متولیان اقتصاد کشور و بی در و پیکری نظام اقتصادی است که سرمایه ها بجای تولید صرف دلالی میشود .
لطفا.سلطان دلاررا بگیرید
ممنونم
تا یادم نرفته لطفا اعدامش کنید...
زیر بار گرونی له له شدیم
در صورتی که بسیاری اخلال گر اقتصادی بزرگتر از این مرحوم آزادند
حقیقتاحرص و طمع انسان نهایت ندارد.اخه ای بشر چند میلیارد داشته باشی کافیته؟
كاش فساد هم با او مي رفت اگر او فاسد بود
قيامت معلوم مي شود كه اناني كه به نام فساد او را كشتند بر حق بودند يا نه
در هر حال بر رفته بايد فاتحه خواند
به نظر اشكال جاي ديگري است
اصلا می توانست به ایشان بگوید همانطور که سکه را بالا بردی همانطور پایین بیاور من آزادت می کنم آخر اعدام ایشان چه دردی دوا کرد سکه پایین آمد؟
البته با سرازیر شدن سکه ها به بازار --وقتی عرضه زیاد شد و تقاضا نشد قیمتها خیلی خیلی می شکنه