علی مطهری، نایب رییس مجلس با انتقاد از اقدام «هیات نظارت» مجمع تشخیص در مورد لایحه CFT آن را بدعت در روند قانون گذاری دانسته و گفته است که با این رویه، یک مبنای سوم برای انطباق مصوبات مجلس اضافه کرده اند و اکنون دو شورای نگهبان پیدا کرده ایم.
به گزارش «انتخاب»، مطهری همچنین نقش محسن رضایی در نبود آیت الله هاشمی در به وجود آمدن این رویه انتقاد کرده و گفته است که با این کار، فقط دکوری از مجلس باقی می‌ماند. او گفته بود: نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانونگذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.
انتقاد مطهری به عملکرد «هیات نظارت» مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ این هیات وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام در هر بخش را بر عهده گرفته. انتقاد مطهری و برخی دیگر آنجاست که در مواردی مانند لوایح مربوط به FATF، این هیات پیش از آنکه شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام کند اعلام نظر کرد. به گفته منتقدان، این رویه خلاف قانون اساسی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسن رهامی، حقوقدان درباره اظهارات علی مطهری از منظر حقوقی گفت: اگر نظرات کمیسیون نظارت مجمع تشخیص جنبه مشورتی داشته باشد، ایرادی ندارد، چنانکه مجلس می تواند از نهادهای مختلف برای امور خود مشورت بگیرد؛ اما اگر الزام آور باشد، قطعا خلاف قانون اساسی است چراکه منجر به محدود شدن اختیارات مجلس می شود.
رهامی ادامه داد: نهادی مانند مرکز پزوهش های مجلس هم نظر مشورتی، تخصصی و کمکی می دهد و طبیعتا اگر نظرات کمیسیون نظارت مجمع بیش از این باشد، به گونه ای که مجلس ملزم به رعایت آن شود، خلاف قانون اساسی است و از این نظر، صحبت های آقای مطهری صحیح است.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصریح کرد: از نظر قانون اساسی، خود مجمع تشخیص هم مقنن و قانونگذار نیست؛ یعنی مجمع صرفا می تواند درباره آنچه مجلس تصویب و شورا رد می کند، نظر مصلحتی بدهد؛ به بیان دیگر مجمع تشخیص نمی تواند خارج از مصوبات مجلس نظر بدهد؛ به طریق اولی، کمیسیون های این مجمع هم نمی توانند چنین کنند.
رهامی ادامه داد: آقای مطهری موضوع تحدید اختیارات مجلس را مطرح کرده که کاملا درست است. حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز فضای مجازی در حوزه های مختلف، گاهی به جای مشورت، نوعی قانونگذاری می کنند که خلاف قانون اساسی است.
او با بیان اینکه چنین اقداماتی مجلس را از جایگاه رفیع آن پایین می آورد گفت: طبق قانون اساسی، مجلس در تمامی مسائل قانونگذاری می کند؛ اما گاهی می بینیم که مجلس مصوبه ای درباره دانشگاه ها دارد ولی می گویند این مصوبه خلاف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است. این در حالی است که اختیار قانونگذاری مجلس حتی قابل واگذاری هم نیست. یعنی خود مجلس هم نمی تواند اختیار قانونگذاری اش را واگذار کند.
رهامی درباره اظهارات مطهری پیرامون نقش محسن رضایی در به وجود آمدن این رویه در غیبت مرحوم آیت الله هاشنمی در مجمع تشخیص بدون اظهارنظر درباره محسن رضایی گفت: شکی نیست که فقدان وجودی آیت الله هاشمی محسوس است. در زمان حضور آیت الله هاشمی به خاطر تسلطی که به قوانین داشتند و نیز به خاطر شخصیت خود ایشان، از این خبرها نبود و چنین اتفاقاتی در مجمع رخ نمی داد. به هر حال وجود ایشان خود شان بیشتری به مجمع می داد. این خلا تا کنون پر نشده و بعید است که به این زودی ها پر شود.
نایب رییس مجلس اظهار داشت: اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم.
مگر مجلس چقدر عالم است و وقت قانونگذاری دارد که همه کارها را بتواند آنطور که شایسته است انجام دهد اگر مجلس اینقدر خوب است و اینقدر توانائی دارد پس چرا مملکت اینقدر مشکل دارد پس چنین که آقای مطهری می گوید نیست.
جناب آقای رهامی باتشکر از اظهار نظر جناب عالی کاملا بجا ومحکمه پسند میباشد،
ولی در جواب جناب آقای مطهری مجلس ما آنقدر واداده که دیگه نه میتونه قانون تصویب کنه نه میتونه رو قوانین خودش نظارت کنه
والا این وضع معیشت مردم مظلوم ما نبود