رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت:در قانون جدید و در رویکرد استاندارد سازی نوین 80 هزار کالا، خدمت و فرایند مشمول قانون استاندارد می شود.
به گزارش انتخاب؛نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر درباره ارتقای جایگاه استاندارد ایران گفت:در سازمان بین المللی استاندارد شاخص هایی برای رتبه بندی سازمان های عضو وجود دارد.
163 کشور عضو سازمان ملی استاندارد هستند که کشور ما از ابتدای دولت یازدهم تا کنون از بین 163 کشور عضو رتبه 22 را کسب کرده است که در هیئت مدیریه فنی ایزو در منطقه خودمان بالاترین رتبه را دارا هستیم.
80 هزار کالا مشمول قانون استاندارد شد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره پیشرفت های استاندارد در کشورمان گفت: استاندارد به طور کلی نظم و قاعده و اصولی است که به پدیده ها حاکم است. نظم خودش یک استاندارد در دنیاست و امروزه به این نتیجه رسیده اند که باید یک دانش کاربردی که حاصل اندیشه برتر بین اندیشمندان است موجب بدست آوردن استانداردهای خاص برای ما شود.
او افزود: سه مولفه دانش کاربردی، اندیشه های برتر و زمان در این مقوله کاربرد دارد که باید به زمان اهمیت و بها داد چون از دست دادن زمان موجب عقب ماندگی می شود.
او در ادامه درباره گام هایی که در این راستا برداشته شده گفت: در سال 90 به موجب مصوبه شورای عالی اداری به سازمان استاندارد تغییر نام پیدا کردیم که بعد از ارائه طرح به مجلس سازمان یک جایگاه ویژه نظارتی و حاکمتی پیدا کرد که در سال 94 این قانون تدیون شد و سال گذشته ( سال 96) نام سازمان به سازمان ملی استاندارد تصویب شد. ماهیت اصلی این قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است بنابراین نظام استاندارد باید بوسیله تمامی ذینفعان خصوصی و عمومی در کل کشور حاکم شود و همه باید تابع استاندارد باشند.
پیروزبخت در ادامه از برنامه ها گفت: برنامه اصلی سازمان بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب اعلام شد. تدوین و تنظیم نقشه راه استاندارد سازی و فضای رقابت سازی در جهان از برنامه های سازمان ملی استاندارد است.
سعی ما جاری و ساری کردن استاندارد در کشور است و راهبرد ملی کیفیت را بتوانیم بنویسیم و اینکه بتوانیم وارد فضای رقابت پذیری جهانی شویم. در قانون جدید استاندارد سازی برای کلیه کالا ها لازم و ضروری است بنابراین کیفیت کالاهایی که در ایران تولید می شود باید استاندارد سازی شود.
طبق قانون قبلی 800 گروه کالا مشمول قانون استاندارد می شد که بالغ بر 1000 نوع کالا را شامل می شد در قانون جدید و در رویکرد استانداردسازی نوین 80 هزار کالا، خدمت و فرایند باید مشمول قانون استاندارد شود.
او درباره روند کار بازرسان استاندارد به عنوان بازرسان قضایی گفت: کارشناسان سازمان ملی استاندارد ضابط قضایی هستند که می توانند با هماهنگی دستگاه های قضایی به تخلفات رسیدگی کنند. قوه قضائیه نیز در 31 استان به سازمان ملی استاندارد 31 قاضی معرفی کرده که در رسیدگی به پرونده ها به بازرسان استاندارد کمک کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: خیلی از کالاها؛ مواد غذایی، مصالح ساختمانی، آسانسور، شهر بازی، زمین های بازی را شامل می شوند که باید شرایط استاندارد را داشته باشند.
