علی مطهری، نایب رئیس مجلس در یادداشتی، ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
در متن این یادداشت آمده است:
ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف آیین نامه داخلی مجلس بود.
این ارجاع از آن جهت انجام شد که کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص، نظر خود درباره‌ی مغایرت‌های این دو لایحه با سیاست‌های کلی نظام را مستقیما به شورای نگهبان فرستاده بود بدون آنکه در صحن مجمع مطرح شده و به تصویب رسیده باشد و در کمیسیون مربوط نیز مورد بحث قرار گرفته باشد و البته این نابسامانی در مجمع پس از رحلت آیت‌الله هاشمی و بیماری آیت‌الله شاهرودی طبیعی به نظر می‌رسد.
اما با این حال این دو لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس باید به شورای نگهبان می‌رفت نه به مجمع تشخیص، زیرا ما یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. باید مغایرت‌های مورد نظر کمیسیون نظارت مجمع پس از تصویب در صحن مجمع به شورای نگهبان برود و شورا آن را همراه ایرادات احتمالی خود به مجلس بفرستد. و اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشت آن گاه به مجمع برود و چنانچه مجلس رفع ایراد کند و شورای نگهبان نیز ایراد جدیدی نگیرد تبدیل به قانون می‌شود. شاید اقدام جدید مجلس در ارجاع به مجمع ناشی از کمبود وقت باشد.
