سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی پارلمان خبر داد.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) در صحن علنی قوه مقننه گفت: پیش از این نمایندگان بررسی این لایحه را به تعویق انداخته بودند.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا این لایحه در دستورکار مجلس قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: احتمالاً پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس این لایحه در دستورکار نمایندگان قرار گیرد.
نمایندگان مجلس ۲۰ خرداد ماه سال جاری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داده و با مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه موافقت کردند.
غلامرضا تاج‌گردون به عنوان متقاضی اصلی مسکوت ماندن، نامه این درخواست را که به امضای ۵۰ نفر از وکلای ملت رسیده بود تقدیم هیئت رئیسه پارلمان کرد و وکلای ملت نیز پس از ارائه توضیحات تاج‌گردون به عنوان متقاضی و نجفی به عنوان مخالف مسکوت ماندن با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۵۳ نماینده حاضر در صحن علنی، با این درخواست موافقت کردند.
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
