صندوق بین المللی پول اعلام کرد، نشانه‌ای دال بر تصمیم مقامات ترکیه به درخواست کمک مالی از این صندوق به چشم نمی‌خورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از صندوق بین المللی پول، با توجه به ناپایداری بازار فعلی، دولت جدید ترکیه باید تعهد خود را نسبت به سیاست‌های درست اقتصادی مروج ثبات اقتصاد کلان و کاهش عدم توازن ثابت کند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز سیستم مالی ترکیه را درگیر بحرانی عمیق دانست و نوشت، سیستم مالی ترکیه به شدت تحت تاثیر شوک‌های ناشی از تغییر نرخ بهره و نوسانات ارزش لیر قرار دارد.
به گزارش این خبرگزاری، هرچند علت اصلی کاهش شدید اخیر ارزش لیر به تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ترکیه برمی گردد اما، بسیاری از سرمایه گذاران می‌گویند، اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری ترکیه پیش از این نیز در مسیر بحران قرار داشت. اتحاذ سیاست رشد اقتصادی به هر قیمت ممکن طی سال‌های متمادی موجب شد تا شرکت‌های ترک با صد‌ها میلیارد دلار بدهی خارجی و اقتصاد این کشور با تورم افسار گسیخته و یکی از بزرگترین کسری‌های حساب جاری جهان مواجه شود.
در همین حال، نشانه‌هایی از سرایت وضعیت آشفته عرصه مالی به سایر بخش‌های اقتصاد ترکیه نیز دیده می‌شود. شرکت‌های خصوصی ترکیه وام‌های ارزی کلانی گرفته اند و اکنون با بدهی معادل حدود ۴۰ درصد کل رشد اقتصادی سالانه ترکیه مواجه هستند.
اکنون سرمایه گذاران معتقدند، بانک مرکزی ترکیه برای کنترل اوضاع و جلوگیری از سقوط آزاد ارزش لیر، باید تسلیم مطالبات اردوغان شود و نرخ بهره را تا رقم ۱۷.۷۵ درصد بالا ببرد.
به گفته 'مورتن لاند'، نظریه پرداز راهبردی بانک نوردیا در کپنهاگ، وضعیت مالی ترکیه دقیقا مانند سقوط تمام عیار است؛ بنابراین آن‌ها باید همین الان اقدام کنند. اگر آن‌ها نرخ بهره را افزایش ندهند، سقوط ارزش لیر تداوم خواهد یافت.
