جمعی از مراکز دیالیز کشور طی نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند در صورت تداوم مشکلات کنونی، شاهد تعطیلی مراکز دیالیز خواهیم بود که زیان آن متوجه بیماران خواهد شد.
متن کامل این نامه که خطاب به وزیر بهداشت و رییس شوراي عالي بيمه سلامت دكتر قاضي زاده هاشمي، سرپرست وزارت تعاون، دبير و اعضاء شوراي عالي بيمه سلامت كشور و روسای بيمه تأمين اجتماعي، بيمه سلامت و بیمه نيروهاي مسلح منتشر شده بدین شرح است:
احتراماً همانطور كه مستحضر هستيد يكي از اهداف بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي حداكثر نمودن بهره‌مندي آحاد مختلف جامعه از خدمات مراقبت سلامت باكيفيت و سهل الوصول می‌باشد. به منظور دستيابي به اين هدف استفاده از امكانات بخش غير دولتي، ضرورتي انكار ناپذير است كه با تقويت، حمايت و نظارت بر عملكرد آن اين مهم برقرار می‌گردد. از طرفي علاوه بر ساير عوامل مؤثر بر كيفيت خدمات سلامت، عامل حياتي و بسيار مهم تأمين مالي و اقتصاد اين بخش است كه قسمت مهمي از فسلفه وجودي اين نوع فعاليت محسوب می‌گردد.
در اين ميان بخش‌هاي دياليز غير دولتي كه اقتصاد آنها متكي به تعرفه‌گذاري مناسب و پرداخت به موقع از طرف سازمان‌هاي بيمه‌گر است، مسائلي خاص‌تر دارند. بدين صورت كه بخش عمده‌اي از هزينه آنها مربوط به اقلام ضروري است كه در يك بازه زماني كوتاه بايد وجه آن پرداخت و بكار گرفته شود. همچنين معمولاً هزينه‌هاي درمان بيمار در تمام اين بخش‌ها رقمي مشابه است ولي با تعرفه‌هاي متفاوت و غير واقعي روبرو هستند، علاوه بر اين مجاز به دريافت وجه از بيمار نبوده و تمام درآمدشان در تعهد سازمان‌هاي بيمه‌گر است. و در 3 سال اخير با تأخير بي سابقه پرداخت بيمه‌ها مواجه شده اند.
اين تأخير (حدوداً 8 ماهه) نزديك به 400 هزار ريال هزينه‌هاي يك بار دياليز را افزايش داده و ساير هزينه‌هاي دياليز افزايش 10 تا 40 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه نموده‌اند.
جنابان مسئولين فوق؛ جهت تنوير و توجه بيشتر تأكيد می‌نمايد از اواسط سال 95 تا كنون قيمت تمام شده يكبار دياليز در يك روند صعودي پر شتاب بالغ بر 330 هزار تومان گرديده (در بعضي مراكز دياليز تا 380 هزار تومان) ولي در مقابل تعرفه دياليز با رشد 2 الي 4 درصدي بين 255 تا 291 هزار تومان با 8 ماه تأخير پرداخت می‌شود. مراكز دياليز كه خصوصاً در ماه‌هاي اخير با فشار مالي غير متعارف و بي سابقه روبرو بودند، اين عدم تناسب هزينه و تعرفه را با اين اميد تحمل نمودند تا بلكه دست اندركاران با اتخاذ تصميم مناسب ضمن واقعي نمودن تعرفه، بخشي از زيان انباشته ساليان گذشته مراكز را جبران نموده و به استمرار خدمت رساني اين مراكز كمك نمايند، ليكن متأسفانه انتشار اخباري مبني بر عدم افزايش تعرفه دياليز از سوي شوراي عالي بيمه، اميدها را به يأس بدل نمود و يك پيام مهم و روشن داشت؛ «فعاليت بخش دياليز غير اقتصادي است».
جنابان مسئولين فوق؛ ما مراكز دياليز زير كه تاكنون با درك شرايط سخت كشور عزيزمان، صبورانه از ارائه خدمات درماني باكيفيت به بيماران دريغ ننموده‌ايم، اكنون گمان می‌بريم بيش از هر زمان جاي كارشناسان خبره و با تجربه در زمينه دياليز، در بخش‌هاي تصميم‌گير اين عرصه خالي است. و متأسفانه احساس ميشود عامدانه چشم‌ها بر واقعيات و رويدادهاي ناخوشايند بعدي بسته شده است و وضعيت دياليز كشور كه طي ساليان متمادي با زحمات و خون دل شيفتگان خدمت به مردم عزيزمان به ثبات نسبي رسيده بود در ورطه مشكلات لاينحل قرار گرفته است.
لذا براساس محاسبات كارشناسي و شرايط واقعي اقتصاد بخش دياليز اعلام می‌كنيم در صورتيكه مشكلات پيش گفته در فضاي كارشناسي با حضور نمايندگان مراكز درماني دياليز غير دولتي بررسي و حل و فصل نگردد، ظرف هفته‌هاي آتي شاهد كاهش كمي و كيفي خدمات و حتي تعطيلي اين بخش‌ها خواهيم بود كه ضرر آن متوجه بيماران بوده و عواقب آنرا بر عهده مسوولين امر می‌دانيم.
