arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۴۱۵۹۸۲
تاریخ انتشار: ۵۳ : ۱۶ - ۰۵ تير ۱۳۹۷

ارز؛ لنگرگاه اقتصاد و ماجرای این روزها

برهم خوردن تعادل بازار و نوسان‌ شدید قیمت‌ها و واکنش‌های 2روز اخیر بخشی از کسبه و اصناف نشان می‌دهد بازگرداندن اعتماد به سیاست‌های کلان اقتصادی یک ضرورت است و ادامه روند هیجانی و ملتهب این روزها به زیان همه است؛ هم دولت به‌عنوان نهاد سیاستگذار و هم اصناف و تولیدکنندگان به‌عنوان طرف عرضه و هم مردم به‌عنوان طرف تقاضای اقتصاد در این التهابات آسیب می‌بینند و حاکم شدن نگاه‌های کوتاه‌مدت و فردگرایانه و تضعیف اهداف بلندمدت مبتنی بر نفع جمعی نه‌تنها کمکی به حل ماجرای این روزها نخواهد کرد بلکه ممکن است ثبات و تعادل نسبی در اقتصاد را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 

برهم خوردن تعادل بازار و نوسان‌ شدید قیمت‌ها و واکنش‌های 2روز اخیر بخشی از کسبه و اصناف نشان می‌دهد بازگرداندن اعتماد به سیاست‌های کلان اقتصادی یک ضرورت است و ادامه روند هیجانی و ملتهب این روزها به زیان همه است؛ هم دولت به‌عنوان نهاد سیاستگذار و هم اصناف و تولیدکنندگان به‌عنوان طرف عرضه و هم مردم به‌عنوان طرف تقاضای اقتصاد در این التهابات آسیب می‌بینند و حاکم شدن نگاه‌های کوتاه‌مدت و فردگرایانه و تضعیف اهداف بلندمدت مبتنی بر نفع جمعی نه‌تنها کمکی به حل ماجرای این روزها نخواهد کرد بلکه ممکن است ثبات و تعادل نسبی در اقتصاد را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.

ورای اینکه برخی خبرها از سازمان‌یافته بودن احتمالی تحولات 2روز اخیر بخشی از بازار تهران و تأثیرپذیری بازار سایر شهرها حکایت دارد، باید به این واقعیت توجه کرد که در اقتصاد ایران که عمده منابع ارزی‌اش از محل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود، نرخ ارز و نحوه تأمین و تخصیص آن به‌مثابه یک لنگرگاه عمل می‌کند به همین دلیل دولت پس از اجرای سیاست جدید ارزی از 21فروردین‌ماه با تأخیر، انعطاف در سیاست ارزی را به مرحله اجرا گذاشته که انتظار منطقی این است که ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازار را به ارمغان آورد.

از سوی دیگر بروز التهابات قیمتی و واکنش‌های رفتاری - اقتصادی مردم در پی تغییر در جهت‌گیری اقتصادی کشور برای کم‌اثرکردن و ناکارآمدن کردن تحولات پس از خروج آمریکا تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی بود و در این میان حجم بالای نقدینگی و نوسان بازده بازارها بر حساسیت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از یک سو و کنش و واکنش مردم، اصناف، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها بر پیچیدگی وضع ایجاد شده افزوده است. اما واقعیت این است که شکاف بین تدابیر اقتصادی دولت به‌عنوان نهاد حاکمیت و تصمیم و رفتار مردم از سوی دیگر باعث شده تا سطح اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت تاحدودی تضعیف شود.

برای تقویت اعتماد عمومی ضرورت ایجاب می‌کند تا از یک‌سو دولت شفاف‌تر و با صدای واحد با مردم سخن بگوید و از سیاست منطقی خود مبنی بر شفافیت اقتصادی عقب‌نشینی نکند. از سوی دیگر رویکرد شفافیت اقتصادی دولت البته بدون مقاومت و هزینه نخواهد بود؛ چه اینکه شنیده شدن صدای برخی منتقدان اقتصادی دولت که اصرار بر ناکارآمدی سیاست‌های دولت و حتی تأکید بر کناره‌گیری دارند، قابل تحلیل است که نشان می‌دهد شفافیت اقتصادی به زیان آنها تمام خواهد شد.

یکی از پیش‌نیازهای بازسازی اعتماد مردم نسبت به سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی دولت، اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت منابع محدود ارزی و ریالی و سخن گفتن با صداقت دولتمردان با مردم است و تجربه نشان داده این التهاب‌ها فروکش خواهد کرد و آرامش به بازارها درصورت اصلاحات اقتصادی و شفافیت گفتمان دولت با مردم بازمی‌گردد. بخشی از اصلاحات اقتصادی را می‌توان در چارچوب تدبیر جدید ارزی دولتی مبنی بر پذیرش نرخ توافقی و رقابتی ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی مشاهده کرد، اما دولت می‌تواند و باید گام‌های بعدی برای اصلاح ساختار‌های ناکارآمد به ارث رسیده از سال‌های گذشته را با اراده‌ای جدی‌تر و گام‌های عملیاتی‌تر و البته با همراه کردن مردم به اجرا بگذارد و تحت‌تأثیر فشارها و تنگناها، از اصلاحات اقتصادی عقب‌نشینی نکند، چه اینکه امروز بهترین زمان برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست.

یکی از ضروری‌ترین اصلاحات برای ایجاد کانال ارزی مطمئن و بازگرداندن تعادل به اقتصاد و بازار، اصلاح فوری ساختار مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، معدنی‌هاو فولادی‌هاست.

چه اینکه مالکیت و مدیریت این بنگاه‌های ارزآور و اثرگذار بر تولید ملی در نتیجه سیاست اشتباه خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم به‌گونه‌ای دستخوش تغییر شده که خصولتی‌ها در آنجا تصمیم‌گیر شده‌اند و خواسته یا ناخواسته با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت به‌عنوان نماد حاکمیت ملی کشور همراهی لازم را نشان نمی‌دهند و اصرار دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی آنها به چرخه اقتصادی کشور تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته و عملا بخشی از تدابیر ارزی دولت را با چالش مواجه ساخته است. از سوی دیگر بیم آن می‌رود درصورت بازگشت احتمالی ایران به فهرست سیاه مالی جهان درصورت نپذیرفتن مقررات بین‌المللی حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان با حفظ حقوق حاکمیت ملی و منافع و مصالح کلان کشور، کانال انتقال ارز با تنگناهای جدی‌تری مواجه شود. مردم ایران در طول 40سال اخیر موانع و مشکلات زیادی را تحمل کرده و از تهدیدها، فرصت ساخته‌اند و این روزها هم این مردم هستند که تعیین‌کننده اصلی خواهند بود. هرچند نوسان قیمت ارز و بالا و پایین‌رفتن قیمت‌ها، معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده اما تجربه ثابت کرده که همین مردم در روزهای دشوار با همراهی‌شان با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی شفاف می‌توانند ترفند‌ها و جنگ روانی ایجاد شده را ناکام بگذارند. این روزها اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌‌گیری‌های دشوار است، سخت‌تر اینکه همچنان برخی بر ناامید کردن مردم امید بسته‌اند. با مردم سخن گفتن و البته با صداقت و صدای واحد، راه را بر ناامیدکنندگان خواهد بست و مسیر را برای اصلاحات اقتصادی هموارتر می‌سازد.

نویسنده: رضا کربلایی‌ 

نظرات بینندگان