روزنامه ایران نوشت: ۴ تیرماه سال گذشته را خیلی‌ها فراموش نخواهند کرد. روزی که سایت ثبت سفارش خودرو توسط سازمان توسعه تجارت و به دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، بسته شد. در همان روز‌های اول این اتفاق، کارشناسان و واردکنندگان تصور می‌کردند قفل سایت ثبت سفارش خودرو یک هفته‌ای باز می‌شود و البته حق هم داشتند چرا که برخی از مسئولان سازمان توسعه تجارت به روز‌رسانی سایت را دلیل توقف ثبت سفارش خودرو اعلام کردند.
بعد از سه هفته از اجرای طرح، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به شایعات پایان داد و گفت: تا اطلاع ثانوی سایت ثبت سفارش خودرو بسته خواهد ماند و هیچ خودرویی از ۴ تیرماه اجازه ثبت سفارش ندارد. دلیل این تصمیم هم جلوگیری از خروج ارز و واردات گسترده خودرو‌های خارجی در سال ۹۵ عنوان شد. در مدت بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، دولت به این صرافت افتاد که با دستکاری تعرفه‌های واردات خودرو مانع از واردات انبوه شود. در نهایت هم تعرفه واردات خودرو از ۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافت. این تعرفه‌ها صدای واردکنندگان خودرو را در آورد و به همین جهت آن‌ها شکواییه خود را به دیوان عدالت اداری بردند و با آنکه دیوان عدالت اداری به نفع واردکنندگان و برگشت تعرفه‌ها رأی داد، اما وزارت صنعت زیربار نرفت و واردات خودرو را منوط به تعرفه‌های جدید کرد. بدین جهت واردکنندگان خودرو دست به دامن مجلسی‌ها شدند و طرح دو فوریتی برگشت تعرفه‌ها به مجلس رفت و اکنون یک فوریت آن در حال بررسی است.
اعلام یک تخلف بزرگ
درست در زمانی که واردکنندگان، دولت و فعالان بازار به‌دنبال برگشت تعرفه واردات خودرو به سال ۹۵ بودند، انجمن واردکنندگان خودرو از تخلفی بزرگ در این حوزه خبر داد و اعلام کرد در مدت بسته بودن سایت ثبت سفارش هزاران خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شده و وارد کشور شدند. در ابتدا مجموعه‌های مختلف تکذیب کردند، اما با گذشت یک ماه از اعلام تخلف، وزارت صنعت هم موضعگیری کرد و تخلف واردات خودرو را تأیید کرد. بعد از تأیید وزارت صنعت هیچ اطلاع‌رسانی دیگری در این باره صورت نگرفت و مسئولان اظهار می‌کردند که مراجع قضایی در حال بررسی چگونگی تخلف و افراد متخلف هستند. البته مسئول حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ زمان حاضر نشد نسبت به اتفاق‌هایی که در بخش واردات خودرو‌های خارجی صورت گرفته، مصاحبه‌ای کند.
ماجرا چه بود؟
ماجرای تخلف که وزارت صنعت و گمرک تأیید کرده‌اند به واردات ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو در زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو برمی‌گردد. انجمن واردکنندگان که این خبر را رسانه‌ای کرده بود گفت: برخی از واردکنندگان در روز‌هایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، انواع خودرو‌های خارجی را وارد کردند و این موضوع در مورد خودرو‌های ممنوعه (بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) هم صدق می‌کند. گویا این افراد با پرداخت پول بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان به یک سری از واسطه‌ها دسترسی‌شان به سایت سازمان توسعه تجارت باز شده است و توانستند بدون محدودیت خودرو‌های مورد نظر خود را وارد کنند.
ادعای هک شدن سایت و تکذیب وزارت صنعت
حال بعد از مدت‌ها سکوت ناصر سراج در مورد تخلف واردات خودرو اظهار نظر کرد. وی موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را پیش کشید و گفت: خودرو‌های وارداتی به واسطه هک شدن سایت سازمان توسعه تجارت وارد کشور شدند. وی گفت: متأسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گرانقیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.
در حالی که کارشناسان و فعالان بازار خودرو از هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو متعجب شده بودند وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تأیید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این مجموعه اعلام کرد، بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.
حاشیه سود حداقل ۷۵ میلیون تومانی برای هر خودرو
این گفته در شرایطی است که در کمترین حالت ممکن به ازای هر یک دستگاه خودرو از ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو سود ۷۵ میلیون تومانی عاید واردکنندگان متخلف شده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام این موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را جای تعجب دانست و به «ایران» گفت: متأسفانه عده‌ای از واردکنندگان خودرو دست به این تخلف بزرگ زدند. افراد چابک در بازار خودرو که باعث فساد اقتصادی و فرارمالیاتی می‌شوند فضای رانتی را ایجاد کردند. واردکنندگان خودرو هم از این افراد به ستوه آمدند. وی تأکید کرد:اقدام و تصمیم‌های غیرکارشناسی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان باعث شد چنین فساد اقتصادی در موضوع خودرو‌های وارداتی صورت گیرد. حال خودرو‌های وارد شده به کشور معلوم نیست چه سرانجامی خواهند داشت بخصوص آنکه تمام آن‌ها بدون گارانتی است. درست است که واردات رسمی صورت گرفته، اما ۳ درصد بابت ارائه خدمات پس از فروش به نمایندگی‌های رسمی پرداخت نشده است. وی تأکید کرد: وزارت صنعت باید مشخص کند که چگونه برخی‌ها به سایت ثبت سفارش واردات خودرو وصل شدند و توانستند بدون دردسر و وقت اضافی نسبت به ثبت سفارش، واردات و ترخیص خودرو اقدام کنند.
