به گزارش انتخاب، به نقل از واشنگتن پست، این موضوع با تصویب نمایندگان در چارچوب یک متمم به لایحه بودجه دفاعی سال آینده میلادی این کشور الحاق شد.
نخستین بار خبرگزاری آسوشیتدپرس سال گذشته میلادی پرده از شبکه‌ای شامل 18 زندان مخفی در جنوب یمن برداشته بود که توسط دولت امارات و یا نیروهای یمنی تحت هدایت این کشور اداره می‌شد.
این رسانه نوشته بود که دست‌کم دو هزار یمنی در ماه‌های منتهی به انتشار گزارش ربوده و در این زندان‌ها به شدت شکنجه شده بودند.
آسوشیتدپرس همچنین به نقل از یک منبع آگاه در پنتاگون، از نقش نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا در بازجویی از این افراد در زندان‌های امارات خبر داده بود که مبنای اقدام روز گذشته ( پنجشنبه ) مجلس نمایندگان قرار گرفت.
پیش از این هیاتی از سازمان ملل متحد در ماه ژانویه گذشته (دی‌ماه) یافته‌های این رسانه را مورد تایید قرار داده و مسئولیت شکنجه‌گاه‌های جنوب یمن را متوجه امارات دانسته بود.
قسمت های جنوبی یمن در کنترل نیروهای ائتلاف عربی است. این کشور در پی تجاوز نظامی ائتلاف با محوریت امارات و عربستان سعودی، از سه سال گذشته با بحران شدید انسانی مواجه شده است.
