سخنگوی وزرات کشور گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری‌ها و شهرداریها و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.
به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ثبات مدیریت یکی از ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود، اظهار داشت: هنگامی که مدیران از حمایت کافی برخوردار باشند، مطمئناً اهداف و برنامه‌های خود را مصمم‌تر و جدی‌تر دنبال کرده و نتایج بهترى حاصل مى شود.
وى با اشاره به لزوم حمایت از شهرداران قانونمدار افزود: حمایت شوراها از شهرداران موجب سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.
سامانى با بیان این که مدیران باید جرات تصمیم‌گیری و ریسک پذیری را داشته باشند، افزود: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می کند به شرط آنکه شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایتمندی مردم باشد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت قانونی شوراها برای تذکر، سوال یا استیضاح شهرداران گفت: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند می توانند از این ظرفیت هاى قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت زیرا عملکرد شهرداریها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصمیمات اشتباه در این خصوص پیامدهاى جبران ناپذیرى در اداره شهر و زندگى مردم خواهد داشت.
سامانی تصریح کرد: از همین رو به جهت حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها. فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.
وى با اشاره به مفاد قانون شوراها اظهارداشت: اعضاى شوراهای شهر و روستا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها و شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند و یا دستورى براى انجام این کار دهند.
سخنگوى وزارت کشور ادامه داد: همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهاى وابسته به شهرداریها به اعضاى شوراهای مذکور ممنوع است.
سامانى افزود: همچنین اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.
وى یادآور شد: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.
