جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گره از كار عضو زرتشتي شوراي شهر يزد باز نكرد.
محمد صدر، عضو كميته سياسي مجمع تشخيص مصلحت در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و گفت‌وگوهاي بسياري انجام شد. با اين وجود تصميم‌گيري به جلسه بعد موكول شد زيرا مباحثي ناگفته باقي مانده بود.»
به گزارش نامه نیوز به اين ترتيب سپنتا نيكنام بايد دو هفته ديگر صبر كند. البته اين تنها نيكنام نيست كه انتظار مي‌كشد و راي مجمع تشخيص مصلحت تكليف همه اقليت‌هاي مذهبي را روشن مي‌كند چنان كه مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد كه «در مجمع پيرامون پرونده يك فرد گفت‌وگو نمي‌كنيم و مساله رسيدگي به مصوبه مجلس در خصوص امكان نامزدي پيروان اديان الهي در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطرح است. اين موضوع دومين دستور جلسه بود. بحث‌هاي مفصل و طولاني مطرح شد و برخي اعضا كه نوبت داشتند فرصت بيان نظرات‌شان را نيافتند لذا ادامه مباحثه به جلسه بعد موكول شد».
مجيد انصاري و محمد صدر در مورد جزييات گفت‌وگوها صحبت نكرده و پيش‌بيني خاصي نيز از نتيجه مذاكرات نداشتند اما نيكنام، اقليت‌هاي مذهبي و نمايندگان مجلس اميدوارند كه مصوبه مجلس در اين زمينه به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد.
احتمالا همين اميدواري هم، علي لاريجاني، رييس مجلس كه به طور معمول در جلسات مجمع غيبت دارد را به كاخ مرمر كشاند. او يكي از اصلي‌ترين موافقان حضور نيكنام در شوراي شهر يزد است و ديروز با همكاران خود در مجمع تشخيص مصلحت به گفت‌وگو نشست. انتظار مي‌رفت كه حسن روحاني، رييس‌جمهور نيز همين كار را كند، چنان كه احمد مازني، نماينده مجلس هفته قبل در صفحه توييتر خود نوشته بود: «پرونده سپنتانيكنام روي ميز مجمع تشخيص مصلحت است. منتظر بن‌بست‌شكني مجمع در اين ارتباط هستيم. گفته مي‌شود دكتر روحاني در جلسات مجمع شركت نمي‌كند، اين در حالي است كه اين جلسه فرصتي براي ايشان براي حمايت ازحقوق شهروندي و وعده‌ها است». حال كه گفت‌وگوها كافي نبود و كار به جلسه دو هفته بعد رسيد مي‌توان اميدوار بود كه روحاني به اين موضوع توجه بيشتري نشان داده و با حضور در جلسه براي دفاع از حقوق اقليت‌هاي مذهبي بكوشد.
حاشيه‌سازي نمي‌كنم
«موضوع را سياسي نكنيد تا نتيجه بهتري بگيريد.» اين توصيه محمدرضا عباسي‌فرد، دبير كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به سپنتا نيكنام و حاميان حضور او در شوراي شهر است. توصيه‌اي كه به نظر مي‌رسد از سوي نيكنام مورد پذيرش قرار گرفته است. براي همين هم اصرار دارد كه تا حصول نتيجه سكوت كرده و اقدام خاصي انجام نمي‌دهد. تعليق فعاليت او ٦ ماهه بود و از نيمه فروردين ماه به پايان رسيد. حكم تعليق مجددا ابلاغ نشد و برخي كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه نيكنام بعد پايان مدت اين حكم مي‌تواند در جلسات شركت كند. خود او اما چنين تصميمي ندارد. سپنتا نيكنام در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «من تا امروز نظرات حقوقي متفاوتي را دريافت كردم حتي قبل از پايان مدت ٦ ماهه نيز خيلي‌ها گفتند كه ديوان عدالت اداري صرفا مي‌تواند حكم تعليق كارمندان دولت را صادر كند و شامل حال من نيست. برخي حقوقدانان مي‌گفتند كه مي‌توانم در جلسات حاضر شوم و اين مساله لطمه‌اي به فعاليت من وارد نمي‌كند».
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون چنين اقدامي نكرده و آيا تصميمي در اين زمينه دارد يا خير؟ گفت: «من از هر اقدامي كه بي‌احترامي به قانون تلقي شود، دوري كردم زيرا اين موضوع فقط به من مربوط نمي‌شود. قبلا نيز در مصاحبه‌هايي تاكيد كردم كه اكنون مساله سپنتا نيست و حقوق اقليت‌هاي مذهبي در سراسر كشور مطرح است. اتفاقي كه براي من افتاد مي‌تواند براي يك ارمني اصفهاني يا يك يهودي در شيراز نيز صادق باشد».
عضو زرتشتي شوراي شهر يزد تاكيد كرد: « از هر اقدام نادرستي كه در نتيجه تصميم‌گيري مجمع تاثيرگذار باشد خودداري كرده و مي‌كنم. سعي مي‌كنم كه با اقدامات خود هيچ حاشيه‌اي ايجاد نكنم تا تصميم درستي در راستاي منافع كشور اتخاذ شود».
وي همچنين گفت: «اين موضوع در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام است و انتظار مي‌رود كه هرچه سريع‌تر موضوع را بررسي كند. فكر نمي‌كنم با اطاله زمان بحث يا ديدگاه جديدي طرح شود».
به گفته او، اين مساله نيازمند كار كارشناسي سنگيني نيست و با گذشت هرچه بيشتر زمان هزينه‌هاي اين موضوع سنگين‌تر مي‌شود.
نيكنام با اشاره به اينكه بلاتكليفي اين پرونده موجب دو اتفاق خواهد شد، گفت: «يك اينكه حاشيه‌ها بيشتر مي‌شود و نمي‌دانم اين حاشيه‌ها چه تاثيري بر تصميم مجمع داشته و مساله را حادتر مي‌كند يا خير. دوم اينكه در حال حاضر يكي از نمايندگان مردم يزد در جايگاه خود حاضر نيست و اين به معني تضعيف حقوق آنها است».
