ستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: دولت تصمیم ندارد مجموعه منشورحقوق شهروندی را یکجا به لایحه و قانون تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، شهین‌دخت مولاوردی پنجشنبه؛ 10 اسفند در شورای اداری استان همدان، با بیان اینکه «یکسال از سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی می‌گذرد»، اظهار کرد: چندین ماده از منشور به ویژگی‌ها و حقوق جدید شهروندی از جمله حق دسترسی به فضای مجازی که در زمان تدوین قانون اساسی چنین موضوعی وجود نداشت، اشاره دارد.
وی تصریح کرد: در پاسخ به عده‌ای که سوال می‌کنند منشور حقوق شهروندی چه زمانی قانونی می‌شود، باید گفت دولت تصمیم ندارد تمام مواد منشور را لایحه کند.
وی با اشاره به اینکه «اکثر قریب به اتفاق مواد منشور حقوق شهروندی در گذشته تصویب شده و قانون است»، ادامه داد: براساس نظر رئیس جمهور اگر احساس ضرورت و نیاز به ارائه لایحه باشد، این کار را می‌کنیم و راه بسته نیست. در معاونت حقوقی رئیس جمهوری 19 عنوان لایحه شناسایی شده که قرار است ارائه شود. پیش‌نویس 4 عنوان نیز به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده تا در چهارچوب منشور و حق‌های مندرج در آن به تصویب خواهد رسید.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی هم‌چنین با اشاره به اینکه «چهار لایحه شفافیت اقتصادی، مدیریت تعارض منافع، مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در امور حقوق شهروندی به کمیسیون لوایح ارسال شده است»، افزود: اگر این چهار لایحه تصویب شده و اجرایی شود تحولات چشمگیری در حوزه احترام، رعایت و تحقق حقوق شهروندی در کشور خواهیم داشت.
وی با تأکید بر اینکه «بعد از ابلاغ و رونمایی منشور حقوق شهروندی در اسفندماه سال گذشته، شورایعالی اداری تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را با امضا رئیس‌جمهور ابلاغ کرد»، ادامه داد: این تصویب‌نامه در 19 ماده تدوین شده که راهبری آن را سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده دارد و این یک اتفاق مهم بوده و به جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه« مردم بیشترین نارضایتی را از تشکیلات اداری دارند»، خاطرنشان کرد: سازمان امور اداری، آموزش‌هایی برای کارکنان و مدیران تدارک دیده که ضمن خدمت محسوب می‌شود که این آموزش‌ها می‌تواند بخش کوچکی از منشور حقوق شهروندی در نظام اداری باشد.
مولاوردی با اشاره به اینکه «به تازگی سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت کشور توافقنامه‌ای را امضا کردند»، ادامه داد: این توافقنامه با عنوان توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری است و در هر استان حداقل دو سازمان مردم نهاد ایجاد خواهد شد و دولت شرایط ایجاد این سازمان‌ها را تسهیل می‌کند.
وی با بیان اینکه «باید تسهیلات لازم را برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد کنیم»، تصریح کرد: با مبنای حقوق شهروندی، موضوع کرامت انسانی مدنظر است که در کنار آن، اصل نظارت همگانی، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را داریم.
وی اظهار کرد: طبق بررسی‌ها 40 درصد افشای فسادهای اقتصادی از سوی گزارش‌های مردمی است که این سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در این مسیر نقش کمک‌کننده به دولت را داشته باشند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه «سازمان امور اداری و استخدامی برنامه‌های زیادی در دستور کار دارد»، افزود: چندین پروژه پیش‌بینی شده که یکی از پروژه‌ها، تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور است که به عنوان نخستین وظیفه دستیار ویژه خواسته شده که این برنامه تدوین شود.
وی با بیان اینکه «خود منشور یک افق، چشم‌انداز و آرمان شهری است که به دنبال آن هستیم»، تصریح کرد: باید نقشه راهی برای طی کردن ادامه مسیر داشته باشیم؛ چراکه منشور حقوق شهروندی یک تصویرسازی آرمان‌گرایانه بسیار خوب و امیدبخش است. وضعیت شاخص امید اجتماعی در کشور ما وضعیت چندان مناسبی ندارد که در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی همه به این فکر افتادند که باید این شاخص را ارتقاء دهیم. انتظارات بعد از رونمایی منشور حقوق شهروندی بالا رفته است، این انتظارات به صورت مضاعفی خود را نشان می‌دهد که حکایت از ظرفیت آرزومندی دارد.
وی با اشاره به اینکه «شاخص‌های کمی و کیفی پایش عملکرد دستگاه‌ها در حال تدوین است»، ادامه داد: همه این‌ها ضمانت تحقق منشور حقوق شهروندی است که باید به موازات هم پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
مولاوردی اظهار کرد: امسال به واسطه اینکه این شاخص‌ها ابلاغ نشده بود، فقط گزارش‌گیری داشتیم و با توجه به گزارش‌های ملی، اقدامات و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را تدوین می‌کنیم.
وی افزود: سالانه باید این گزارش توسط رئیس‌جمهور به مردم ارائه شود که امسال این کار انجام نگرفت و امیدواریم تا پایان سال این گزارش آماده و تدوین شود تا مبنای داوری افکارعمومی و گفت‌وگوی ملی قرار دهیم که هر سال باید در سالگرد رونمایی منشور ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه« آموزش و جریان‌سازی اقدام مهم دیگری است»، گفت: آموزش و پرورش، وزارت علوم و بهداشت، صدا و سیما و رسانه‌ها در این زمینه نقش دارند و اکنون دستگاه‌های دولتی در آموزش بسیج شدند و تأکید رئیس جمهور بر اجرای منشور حقوق شهروندی ابتدا از خانواده دولت است و اگر این تعامل به خوبی برقرار نشود با کاستی‌هایی مواجه می‌شویم.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه «اخیرا مجلس فراکسیون حقوق شهروندی را ایجاد کرده و ظرفیت خوبی ایجاد شده است»، خاطرنشان کرد: قائل به توسعه تشکیلات و ساختار نیستیم و تأکید رئیس جمهور نیز بر استفاده از ظرفیت‌های موجود و مدیریت آن است.
وی اظهار کرد: به مرور به پایان زمان سند چشم‌انداز 20 ساله نظام نزدیک می شویم و جامعه ایرانی که در آن سند ویژگی‌هایی دارد و اینکه هر سال نگذاریم ارزیابی و بازخوانی به پایان سال موکول شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله زیاد است و باید به حرکت‌های خود سرعت ببخشیم و برنامه‌های جدی‌تری را پیگیری کنیم. باید بازخوانی انجام دهیم و ببینیم در طول مدت چهار دهه توانسته‌ایم از ظرفیت مهمی که جامعه ایرانی از آن برخوردار است برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها استفاده کنیم یا خیر؟
وی با بیان اینکه «باید رشد اقتصادی فناورانه و نوآور را در ایران 1404 داشته باشیم»، ادامه داد: این اقتصاد را دولت دوازدهم پیش‌بینی کرده که سازگار با معیارهای محیط زیستی است و در آن موضوع توسعه پایدار و متوازن مطرح شده و باید کار و اشتغال شایسته داشته باشیم تا ملت ایران از مواهب زندگی بتوانند بهره‌مند شوند.
مولاوردی به توانمندی زنان و جوانان اشاره کرد و افزود: جوانان در خط مقدم بسیاری از تحولات کشور هستند، نمونه آن جنگ بود که جوانان آن را اداره کردند، اکنون این تلقی را خود جوانان دارند که پشت خط ایستاده‌اند و اجازه پیشروی به آن‌ها داده نمی‌شود که این انتظار را داریم در پیوست احکام وزرا ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه «آزادی از اصول حقوق بشر و حقوق شهروندی است»، تصریح کرد: اینکه مدام آزادی را مترادف با بی‌بندوباری بدانیم قرین با واقعیت نیست؛ چراکه مردم ما اخلاق‌مدار و دیندار هستند و خود را مستحق تجربه آزادی در چهار چوب قانون می‌دانند.
وی یادآور شد: عدالت اجتماعی یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
