مذاکرات میان ولید بن طلال و محمد بن سلمان درباره حل و فصل پرونده وی به نقطه صفر رسیده است و احتمالا این پرونده در دستگاه قضایی بررسی شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، برعکس اخباری که مطبوعات غربی منتشر کرده‌اند ولید بن طلال، شاهزاده میلیاردر عربستانی و شاهزادگان دیگری که به اتهام فساد بازداشت شده‌اند، به زندان الحائر منتقل نشده‌اند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هنوز امیدوار است به توافقی دست یابد که مانع از به زندان انداختن پسرعموهایش شود.
منابع می‌گویند راه‌اندازی مجدد هتل ریتز کارلتون به معنای حبس شاهزادگان در زندان الحائر نیست اما شاید به معنای انتقالشان به محل اقامت خصوص وابسته به کاخ پادشاهی است.
محمد بن سلمان امیدوار بود که با ولید بن طلال به توافق برسد و بن طلال در ازای آزادی مبلغی را به دولت یا صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به محمد بن سلمان بپردازد. توافق با ولید بن طلال باعث می‌شد شاهزادگان دیگر نیز به تفاهم با ولیعهد برسند.
شرط ولید بن طلال این است که از تمامی اتهامات مبرا شود اما محمد بن سلمان با این ساختار مخالف است؛ چراکه برائت کامل ولید را به معنای شکست وی و تشویق شاهزادگان دیگر به چالش می‌داند.
منابع بعید نمی‌دانند که نبود تفاهم موجب ارجاع پرونده ولید بن طلال به دستگاه قضایی و محاکمه او شود. ولید بن طلال ترجیح می‌دهد با حضور کارشناسان و وکلای بین المللی متخصص محاکمه شود اما ریاض این مسئله را رد می‌کند.
به گفته منابع، دولت عربستان دست خود را روی اموال ولید بن طلال گذاشته است اما هنوز به شکل رسمی آن را به صندوق دولت منتقل نکرده و منتظر کوتاه آمدن وی و اذعانش به فساد ولو اندک است تا روند انتقال را شروع کند.
ریاض از مصادره اموال ولید بن طلال در خارج عاجز مانده است. از یک سو تمامی سرمایه‌گذاری‌های ولید بن طلال در خارج را محاصره نکرده و از سوی دیگر بانک‌های بین المللی کاملا با درخواست عربستان برای بلوکه کردن حساب‌های ولید بن طلال مخالفند. نهادهای مالی در کشورهای غربی به ریاض ابلاغ کرده‌اند که باید خود ولید بن طلال در این نهادها حضور یابد تا سرنوشت اموالش را مشخص کند.تنها کشور عربی که موضع کشورهای غربی را گرفته است مراکش می‌باشد.
