دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: ۳۶ نفر در یک پارتی شبانه در بیرجند که با عنوان جشن تولد شرکت کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان خراسان جنوبی، سیدحسین مقدس گفت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه مالک یکی از باغ ویلاهای حاشیه شهر بیرجند ملک خود را به اجاره در اختیار دوستانش قرار داده تا جشنی در آن برگزار کنند، رسیدگی به موضوع پارتی شبانه در محل مذکور در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه اهالی روستای مجاور باغ مورد نظر نیز نارضایتی خود را نسبت به سر و صداهای ایجاد شده در این ملک اعلام کردند ماموران با هماهنگی قضایی به محل مراجعه و شنیده شدن صدای بلند موسیقی را به مسئولان مربوط اعلام کردند، این در حالی بود که افرادی داخل خودرو و افرادی در اطراف باغ در حال رصد بودند تا در صورت حضور ماموران در محل موضوع را به اطلاع شرکت کنندگان در این پارتی برسانند.
وی بیان کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی لازم و حضور در باغ ویلا متهمان را که تعداد زیادی دختر، پسر، زن و مرد بودند و با وضعیت بسیار زننده ضمن کشف حجاب با صدای بلند موسیقی در حال رقص مختلط و انجام حرکات نامتعارف بودند، دستگیر کردند.
دادستان بیرجند با بیان اینکه در باغ ویلا ۳۶ متهم شامل ۲۸ مرد و ۸ زن دستگیر شدند، افزود: در بازرسی از محل مقداری مشروبات الکلی و تریاک و همچنین تعداد زیادی ظرف پلاستیکی آغشته به مشروب کشف شد و در تحقیقات ابتدایی تعداد اندکی از این متهمان به نوشیدن مشروب اقرار کردند.
وی ادامه داد: تعدادی از متهمان خانم در این پارتی شبانه از افراد سابقه دار بودند که حجاب اسلامی را رعایت نکردند و متهم اصلی این پرونده هم خانمی بود که جشن تولد برای وی برگزار شده است.
دادستان بیرجند گفت: دیگر اتهام‌های این افراد ایجاد مزاحمت، توهین و اخلال در نظم و آرامش عمومی در سال گذشته بود که دارای سابقه محکومیت غیرقطعی در پرونده خود بودند.
مقدس با بیان اینکه با تکمیل پرونده و تشریفات قانونی تعدادی از متهمان با قرار تامین کیفری روانه زندان شدند و تعدادی دیگر با قرار تامین کیفری مناسب آزاد شدند، اظهار کرد: پرونده این پارتی شبانه در دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند در حال رسیدگی است و محل اجرای پارتی شبانه پس از تحقیق لازم به عنوان مرکز فساد و فحشا پلمب می‌شود.
وی اظهارکرد: برگزاری پارتی های شبانه در باغ ها و باغ ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی است که برگزارکنندگان آن دارند.
دادستان بیرجند بیان کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان دادگستری با پارتی های شبانه که معمولا در چند ویژگی یعنی اختلاط دو جنس، مصرف مشروبات الکی و رفتارهای مبتذل مشترک هستند قاطعانه برخورد می‌کند و به عده بسیار معدودی که اقدام به حرمت شکنی و هنجارشکنی می‌کنند اجازه نخواهد داد تا با اعمال خلاف عفت عمومی و مجرمانه آنها فضای اسلامی شهر و جامعه مخدوش شود.
مقدس افزود: عزم دستگاه قضایی بر مبارزه با هنجارشکنان است و مدعی العموم و پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضایی بیش از پیش نسبت به اتفاقات نامیمون فرهنگی و ناهنجاری های رخ داده در شهر حساس بوده و عزم خود را در برخورد با برهم زنندگان عفت عمومی جزم کرده‌اند و هیچ اغماضی در مورد افراد برگزار کننده و شرکت کننده در پارتی های شبانه و همچنین مالکان باغ‌ها و ویلاهایی که این محل‌ها را برای مراسم مختلط در اختیار افراد قرار می‌دهند، نخواهند کرد.
وی با تاکید به خانواده ها برای مراقبت از فرزندان گفت: هیچ کس مخالف شادی و نشاط مردم به ویژه قشر جوان نیست و فراهم کردن چنین امکاناتی در چارچوب قانون شور و نشاط در جامعه را فراهم می کند که ما هم حمایت می کنیم و بر آن اعتقاد داریم چون ایجاد چنین محیط هایی جنبه پیشگیرانه از گسترش مظاهر فساد و تباهی هم دارد.
دادستان بیرجند گفت: متهمانی که جوانان را به فساد و فحشا تشویق و یا زمینه آن را فراهم می کنند یا مرتکب عمل منافی عفت می شوند مطابق با مواد ۶۳۷ و ۶۳۹ قانون تعزیرات به مجازات از یک تا ۱۰ سال حبس و شلاق تعزیری محکوم می شوند.
وی افزود: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و از جمله ناهنجاری های ناشی از رانندگان برخی خودروها که مبادرت به ایجاد مزاحمت برای بانوان و ایجاد آلودگی صوتی می کنند نیز با جدیت ادامه دارد و این دسته از خودروها با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و فرماندهی انتظامی شهرستان و پلیس راهور توقیف می شود.
مقدس تصریح کرد: در صورتی که به هر علت توقیف خودرو در صحنه فراهم نشود از طریق سامانه پلیس راهور در سامانه توقیف می شود، ضمن این که به جرایم ارتکابی هم در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی خواهد شد.
وی یادآورشد: با گردانندگان اماکنی که به طور غیرمجاز قلیان عرضه می کنند نیز برخورد و در صورت ادامه روند این مکان ها پلمب می‌شود، همچنین اماکن مخروبه‌ای که مستعد ارتکاب اعمال مجرمانه باشد با همکاری ضابطان دادگستری و سایر نهادهای مرتبط پس از طی تشریفات قانونی تخریب می‌شود.
