سخنگوی وزارت کشور گفت: بررسی اعتراضات اخیر در شورای امنیت کشور با نگاه دقیق، علمی و جامعه‌شناسانه در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، سیدسلمان سامانی در نشست خبری امروز خود با تشکر از آگاهی و هوشیاری مردم که در بزنگاه‌های تاریخی با حضور و هوشمندی حاکمیت خود را بر اداره کشور به اثبات رسانده‌اند، اظهار کرد: از همه نهادهای مسئول در این زمینه نیز تشکر می‌کنم که با همکاری، همدلی و هماهنگی از امنیت عمومی و آرامش مردم صیانت کرده و آرامش را به کشور بازگرداندند.
وی در ادامه افزود: یکی از سرمایه‌های کشور ما که بسیار مورد هجمه بدخواهان قرار دارد همین آرامشی است که تضمین‌کننده توسعه همه‌جانبه کشور است. وزارت کشور از سال 92 تلاش کرده است که بتواند از شیوه‌های بیان مطالبات مردم حراست کند. یکی از این شیوه‌ها برگزاری انتخابات سالم، قانونی و با مشارکت حداکثری مردم است که وزارت کشور با برگزاری چهار انتخابات قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم تلاش کرده است که این شیوه بیان مطالبات مردم را تضمین کند. شیوه دیگر فعالیت نهادهای مدنی است. این نهادها لایه حد فاصل مردم و تصمیم‌گیران کشور هستند. در این مدت شاهد رشد بیش از دو برابری سازمان‌های مردم‌نهاد هستیم که این سازمان‌ها مطالبات و سلایق مردم را به مسئولان منتقل می‌کنند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه شیوه سوم بیان مطالبات مردم، برگزاری تجمعات قانونی است، اظهار کرد: در این دوره شاهد افزایش تجمعات مسالمت‌آمیز مردم برای بیان مطالبات خود بودیم. نگاه وزارت کشور هم صیانت از حقوق شهروندی و پرهیز از نگاه پلیسی به این تجمعات است. حدود 30 درصد از این تجمعات که در ابتدای سال انجام شده است، محوریت مسائل اقتصادی داشته است و سایر تجمعات رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته‌اند. نگاه وزارت کشور این است که مطالبات بحق مردم باید شنیده شده و منشاء تصمیم‌گیری شود.
سامانی ادامه داد: رویکرد ما این بوده است که هیچ تجمعی حتی تجمعات بدون مجوز برخورد پلیسی نشود. سه چهارم تجمعاتی که محور اقتصادی داشته است مربوط به سپرده‌گذاران موسسات مالی است که دولت با تلاش خود توانسته است تا 95 درصد مشکلات این موسسات را حل کند.
وی با اشاره به اینکه خوشحالیم که اکنون آرامش به کشور بازگشته است، گفت: تحلیل محتوایی وقایع اخیر در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفته است و از زوایای مختلف، سوء استفاده‌های معاندان خارجی از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. خوشبختانه با همبستگی مردم با نظام خود، دشمن نتوانسته است راهی از پیش ببرد.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که در این صحنه‌ها حضور یافته بودند انگیزه‌های ضدامنیتی نداشتند و با دستور شورای امنیت کشور این افراد شناسایی و آزاد شدند، سایر افراد نیز در دست بررسی هستند.
سامانی ادامه داد: مردم با حضور در راهپیمایی‌های خودجوش خود ثابت کردند که اعتقادات، منافع و مصالح کشور را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنند. من هم به همه جریان‌های سیاسی، احزاب، گروه‌ها، رسانه‌ها و صاحب‌نظران تاکید می‌کنم که توجه داشته باشند امنیت و معیشت مردم را سیاسی نکنیم و خط قرمز ما منافع و مصلحت کشور باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی شورای امنیت کشور این موضوع اثبات شده است که برخی جریان‌های سیاسی داخلی هم پشت صحنه بوده‌اند؟ گفت: وقایع اجتماعی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و اظهارنظر صریح درباره آنها به بررسی دقیق نیاز دارد. تلاش ما این بوده که مسائل امنیتی را به مسائل سیاسی و مسائل سیاسی را به مسائل اجتماعی تبدیل کنیم. در رابطه با اتفاقات اخیر بسترهای اجتماعی وقوع چنین اتفاقات، تلاش دشمنان و سوء استفاده‌هایی که بعضا انجام می‌شود باید در کنار هم تحلیل شود. در شورای امنیت کشور با نگاه دقیق، علمی و جامعه‌شناسنامه و برخورداری از تجربیات گذشته این موضوع بررسی می‌شود. تلاش ما این است که با رویکرد پیشگیرانه، مسائل اجتماعی را با حداکثر تعاملات حل کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که رویکرد وزارت کشور برای تعیین مکانی برای برگزاری تجمعات چیست، گفت: براساس دستور شورای امنیت کشور وزارت کشور خود را موظف می‌داند از تجمعات قانونی صیانت کند. در انتخابات اخیر ما حتی میتینگ‌های بالای صد هزار نفر یا دو میتینگ به صورت همزمان در دو شهر داشته‌ایم و امنیت آن توسط وزارت کشور تامین شده است. وزارت کشور از تجمعات قانونی مردم استقبال کرده و امنیت آن را تامین می کند حتی در مورد تجمعات بدون مجوز نیز نگاه وزارت کشور این است که نگاه و رویکرد پلیسی نداشته باشد.
وی در مورد ساز و کار اخذ مجوز تجمع نیز گفت: مرجع صدور مجوز براساس قانون، فرمانداری است و تشکل‌های شناسنامه دار و قانونی می توانند برای گرفتن مجوز به فرمانداری ها مراجعه کنند.
سخنگوی وزارت کشور در مورد تعداد افراد بازداشت شده در اتفاقات اخیر تصریح کرد: جمع بندی در حال انجام است. در بین بازداشت شدگان افراد دانشجو یا تحصیلکرده خیلی کم هستند و تعداد افراد زیر دیپلم بیشتر است.
سامانی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد وزارت کشور نسبت به عملکرد صداوسیما و انتقاداتی که به آن می شود، خاطر نشان کرد: شورای نظارت بر صداوسیما شورای مستقلی بوده و اعضای آن مشخص است. موضع گیری های رسمی نیز باید توسط خود شورا اعلام شود و تلاش ما هم ایجاد ارتباط موثر میان شورای امنیت کشور و صداوسیما در موضوعات مختلف بوده است. با توجه به فعالیتهای رسانه‌های دشمنان، رسانه ملی باید بتواند در تراز نظام جمهوری اسلامی اقدام کرده تا بهتر از این نقش آفرینی کند تا هر روز امید، نشاط و همبستگی در کشور بیشتر شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد سرنوشت لایحه جامع انتخابات اظهار کرد: سرمایه‌های حقوقی ما درباره انتخابات بسیار پراکنده بود به همین دلیل به قانونی جامع در این زمینه نیازمند بودیم بنابراین وزیر کشور د ستور دادند براسا س جمع بندی تجارب گذشته وزارت کشور، استفاده از تجارب نظام انتخاباتی سایر کشورها و استفاده از صاحب نظران لایحه جامع با رویکرد حداکثر تشابه سازی فرآیندهای انتخاباتی و به اقل رساندن اختلاف‌های این فرآیندها تهیه شود. که این اقدام انجام شد اما پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، ما متن پیش‌نویس لایحه را از دولت پس گرفتیم و آن را با سیاستهای کلی انتخابات مطابقت داده و مجدد به دولت ارسال کردیم. در حال حاضر این پیش‌نویس در کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت در حال بررسی و در مراحل پایانی است و امیدواریم قبل از شروع تمهیدات انتخابات 98 این لایحه در مجلس تصویب شود.
سخنگوی وزارت کشور در مورد اقدام این وزارتخانه در اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: وزارت کشور به عنوان متولی اجرای سیاستهای دولت موضوع حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی اقدامات و وظایف وزارت کشور متناسب با 22 حق تصریح شده در منشور حقوق شهروندی، شناسایی شده است. از این پس برای هر اقدامی در وزارت کشور پیوست حقوق شهروندی خواهیم داشت. نگاه ما این است که در تمام تصمیمات حقوق شهروندی را راهنمای خود تلقی کنیم.
سامانی با بیان اینکه وظیفه دولت محدود نکردن حقوق شهروندی و همچنین احقاق حقوق مصرح مردم در صورت نقض آن است، تصریح کرد: از این پس قرار است هرآنچه در شوراهای تامین شهرستانها و استانها و همچنین شورای امنیت مصوب می شود، منطبق با حقوق شهروندی باشد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد طی تفاهمی با دیوان عدالت اداری مواردی که با شکایت مردم، در شوراهای شهر و روستا مصوبات ابطال می شود را شناسایی و احصا کنیم که این کار انجام شده و به شورای شهر و روستا ابلاغ کردیم که مصوبات آنها مغایر با حقوق شهروندی نباشد.همچنین ستاد صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور تفاهمنامه‌ای با سازمان امور اداری و استخدامی کشور منعقد کرده است و مقرر شده است بازرسی مشترکی از نهاد ها و دستگاه‌ها داشته باشیم و به صورت مستمر گزارشهایی به رئیس‌جمهور ارائه کنیم.
سامانی ادامه داد: برای افزایش ارتباط استانداران با مردم در استفاده از سامانه سامد تاکید کردیم مردم می توانند با تماس با شماره تلفن 111، مطالبات انتظارات انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کرده و این انتقادات وپیشنهادات حتما پیگیری می‌شود این سامانه بستری بسیار مناسب برای تعامل مسئولان با مردم است. پیگیری ارتباط استانداران با مردم یکی از شاخصه‌های ارزیابی ما از استانداران خواهد بود.
